به گزارش ایسنا، یارانه نقدی راهکاری بود که دولت دهم در سال ۱۳۸۹ در پیش گرفت و به حساب سرپرستان خانوار ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر عضو واریز کرد. در طول ۱۵۳ ماه گذشته دولت‌ها همواره یارانه را بدون وقفه پرداخت کردند که البته این مبالغ هزینه‌ای هنگفتی را روی دوش آن‌ها می‌گذاشت.
البته مبلغ یارانه نقدی در دولت سیزدهم از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم و اول تا سوم رسید که از این حیث دولت فشار مضاعفی را متحمل شد.
چرا که بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به آن اشاره کرده است، از ابتدای پرداخت یارانه نقدی تا اردیبهشت ماه سال گذشته که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته شد، در هر سال دولت حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی مردم می‌کرد.
اما این مبلغ با افزایش یارانه در سال گذشته ۱۸ برابر افزایش یافت، چرا که دولت سیزدهم فقط در سال ۱۴۰۱ بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم حدود ۷۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرد.
گرچه در سال‌های قبل از دولت سیزدهم نیز تحت عناوین مختلف از یارانه کمک معیشتی تا سبد کالا و وام‌ها و کمک‌های بلاعوض در دوران کرونا دولت گذشته تلاش کرد تا قدری فاصله بین قدرت خرید مردم و تورم را کاهش دهد اما هیچ وقت مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا نکرد.
اما دولت سیزدهم با تحمل فشاری ۱۸ برابر بیشتر از قبل زیر بار افزایش یارانه‌های نقدی رفت و از دو ماه گذشته نیز تحت عنوان طرح کالابرگ یارانه دهک‌های اول تا سوم ابتدا به ۴۸۰ هزار تومان و نهایتا به ۵۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
البته شرط این افزایش مبلغ یارانه خرید کالابرگ توسط مشمولان آن و در قالب شرایط اعلامی است اما دولت سیزدهم با این اقدامات سعی کرد فاصله تورم افسارگسیخته سال‌ها و ماه‌های گذشته که به گفته رئیس کل بانک مرکزی وارد کانال بیش از ۴۰ درصدی شده بود را با قدرت خرید مردم کم کند.
چرا که نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ یعنی نخستین سالی که یارانه پرداخت شد، ۱۲.۴ درصد بود که در طول سال‌های بعد از آن روند افزایشی پیدا کرد. اما در دولت گذشته و تا سال ۱۳۹۶ نرخ تورم کاهشی شد و از سال ۱۳۹۷ تا سال گذشته همچنان نرخ تورم روند افزایشی داشت و در هر سال شاهد بالارفتن آن بودیم. به همین سبب می‌توان گفت که دولت برای پر کردن گپ بین نرخ تورم افزایش یافته قدرت خرید کاهش یافته مردم افزایش ۱۸ برابری یارانه‌ها را در پیش گرفت.
