عارف به دنبال نقش‌آفرینی در انتخابات

محمدعلی وکیلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با فردا درباره نحوه نقش آفرینی عارف در انتخابات مجلس گفت: هر دو جریان سیاسی به دلیل تکثر غیرقابل اجماع دچار فقر شیخوخیت شدند. این تکثر در جریان اصلاح طلبی خیلی محسوس است و کف و سقف اصلاح طلبی دیگر با هم قابل جمع نیست.

وی با بیان اینکه نیازمند مرجعیت شیخوخیتی هستیم، افزود: وقتی احزاب مرجعیت شان را از دست می دهند و امکان اجماع حزبی وجود ندارد، در چنین شرایطی نیازمند شیخوخیت هستیم. در وضعیت کنونی جریان اصلاح طلبی، کسانی مثل آقایان بهزاد نبوی، عارف، مرعشی و موسوی لاری امکان ایفای نقش شیخوخیت را دارند اما به نظر می آید به مرور متأسفانه این نقش ها در حال تضعیف شدن است چون برخی جریانات اصلاح طلب اراده دارند که از وزن شیخوخیت این بزرگواران بکاهند.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه شیخوخیت در جریان اصولگرایی نیز در حال تضعیف شدن است، یادآور شد: در اصلاح طلبی نیز هر روز شاهد بیشتر شدن زاویه بین سلایق اصلاح طلبی به دلیل تضعیف شیخوخیت اقطاب جریان اصلاحات هستیم.

وی با اشاره به انتخابات مجلس دوازدهم افزود: آقای عارف تلاش خود را برای کنشگری مثبت و موثر اصلاح طلبان خوش خیم و درون نظام جمهوری اسلامی انجام می دهد تا حداقل انسجام حفظ شود. دوره گذشته نیز آقای عارف این تلاش را انجام داد و بالاخره با محوریت او یک لیستی با مشارکت جمعی از احزاب اصلاح طلب شکل گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: آقای عارف تلاش می کند انسجام حداقلی اصلاح طلبان حفظ شود اما واقعیت آن است که نقش اقطاب در جریان های سیاسی در حال تضعیف شدن است.

***

وقتی جهانگیری برخی حوادث مهم را فراموش می‌کند

فرهیختگان نوشت: «جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سابق در مصاحبه‌ای که اخیرا داشته درباره وعده انتخاباتی بایدن مبنی‌بر بازگشت به برجام می‌گوید: «بایدن می‌توانست در همان روزهای اول ورود به کاخ سفید بازگشت به برجام را اعلام کند، چون در تبلیغاتش گفته بود که می‌خواهم به برجام و به پیمان آب‌وهوایی پاریس برگردم. بایدن پس از ورود به کاخ سفید به پیمان آب وهوایی پاریس برگشت، اما به برجام برنگشت.»

این اظهارات ساده‌انگاری مسائل و نادیده‌انگاری واقعیت توسط اعضای دولت روحانی را نشان می‌دهد؛ چراکه بایدن در دوران رقابت انتخاباتی با ترامپ از برجام و بازگشت به آن البته با قید سخت‌تر کردن آن سخن به‌میان آورده بود و با ورود به کاخ سفید نشان داد قرار نیست معجزه قابل‌توجهی در برجام برای ایران اتفاق بیفتد. بایدن در اولین سخنرانی که در ساختمان وزارت خارجه آمریکا درباره سیاست خارجی آینده آمریکا داشت، با وجود صحبت‌هایی که درباره عراق، یمن، روسیه، چین و افغانستان کرد، هیچ اشاره‌ای به موضع دولتش نسبت به بازگشت به برجام نداشت.

این بی‌تفاوتی در اولین سخنرانی وی در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز تکرار شد، درحالی‌که تقریبا در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی، مواضع دولتش را تبیین کرد اما هیچ اظهارنظری درباره بازگشت به برجام نکرد و تنها اعلام کرد که آماده تعامل با 1+5 است و با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در خاورمیانه برخورد خواهد کرد. مطالبه‌ای که به‌وضوح از متن برجام فراتر بوده و ابعاد امنیتی را نیز دربرمی‌گیرد. ...

جهانگیری در بخشی از گفت‌وگوی خود درباره دیداری که قرار بود با ترامپ در حاشیه حضور در سازمان ملل اتفاق بیفتد، می‌گوید: «در شهریور سال ۹۸ که روحانی به سازمان ملل رفت، با مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه دیدار داشت و مرکل صدراعظم وقت آلمان که هیچ‌گاه در جلسات سازمان ملل شــرکت نمی‌کرد، در آن ســال و در آن برهه کوتاه در این نشست شرکت کرد. جانسون نخست‌وزیر وقت انگلیس، به همین ترتیب و همــه این افراد بــه نیویورک آمدند، به ایــن امید که بتوانند جلســه‌ای با روحانی و ترامپ داشــته باشند. آنجا روحانی گفته بود چند نکته هست که اگر ترامپ این نکته‌ها را قبول کند، من ملاقات می‌کنم. پاسخ ترامپ چه بود؟ ترامپ بعضی نکات را قبول کرده و بعضی را گفته بود بعد از جلسه با روحانی اعلام می‌کنم، اما روحانی تردید کرد که اگر رفت و ملاقات کرد و جلسه برگزار شد و ترامپ زیر آن زد و قبول نکرد، در داخل کشــور با بحران مواجه می‌شود، و دســتاوردی هم نداشته است. درواقع روحانی ریسک نکرد.»

جهانگیری درحالی مدعی است که ترامپ برخی شروط رئیس‌جمهور را پذیرفته که مایک پمپئو، وزیر خارجه ترامپ در خاطرات خود مدعی‌شده اصلا ترامپ حاضر نشد هیچ پیش‌شرطی را بپذیرد. فارغ از این موارد اما ریسک نکردن روحانی برای مذاکره با رئیس‌جمهوری که از برجام خارج شد، به‌خاطر نپذیرفتن شروط توسط ترامپ و بی‌اعتمادی به او نبود، بلکه جو جامعه و افکار عمومی نیز نسبت به آن واکنش منفی نشان می‌دادند، کمااینکه مطرح شدن مذاکره مجدد با ترامپ حتی پیش از ترور سردار سلیمانی مورد مخالفت جدی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به‌عنوان حامیان اصلی مذاکره نیز قرار داشت.»

***

واکنش وزیر ارتباطات به پیشنهاد شریعتمداری برای مصادره پلتفرم‌ها

به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر لزوم تغییر مدیریت و مالکیت برخی استارتاپ‌ها با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: تغییر مدیریت سکوهای بومی نه در دولت مطرح شده و نه در دستور کار است.

وی افزود: دولت سکوهای بومی اقتصاد دیجیتال را سرمایه‌های ارزشمند کشور می‌داند و برای توسعه خدمات‌رسانی آنها به مردم نیز حمایت می‌کند. البته قبلاً هم عرض کرده‌ام که التزام به رعایت قوانین کشور توسط صاحبان و کارکنان این سکوها هم مورد انتظار است.

***

پرده جدیدی از اختلاف دولت و مجلس درباره ماجرای معاون سیاسی وزیر کشور 

فرهیختگان نوشت: «قالیباف در اظهارت خود معاون وزیر کشور را متهم به دخالت در انتخابات کرده و در اینباره می‌گوید: «در این بخشنامه گفته شده بود استانداران و فرمانداران متوجه باشند که اگر کسی از تهران به استان آمد، چه رئیس کمیسیون، چه نماینده و... به‌دلیل برگزاری انتخابات حق همراهی ندارید و باید اجازه بگیرید. این بخشنامه خلاف قانون بوده و دقیقا دخالت معاون سیاسی در انتخابات بود که روشن است خطاست.»

دخالت در انتخابات اتهامی است که پس آغاز جنجال بخشنامه دولت و مجلس خطاب به یکدیگر مطرح می‌کنند. در همین راستا یکی از اعضای نزدیک به دولت در توییتی حساسیت مجلس بر سر بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور را صرفا بهانه‌جویی بوده، توصیف کرده و مدعی شده بود: «از دفتر قالیباف با آقای غلامرضا تماس می‌گیرند که برخی اطرافیان او قصد شرکت در انتخابات را دارند اما اگر از سمت فعلی خود استعفا بدهند، جایگزین ندارند و درخواست استثنا شدن این مشمولان را کردند، نتیجه مخالفت غلامرضا و صیانت از قانون هم شد پیراهن عثمان شدن بخشنامه!»

مشاور قالیباف نیز ابهامش درمورد سیاسی بودن بخشنامه وزارت کشور را این‌گونه مطرح کرده بود: «مگر فقط نمایندگان فعلی کاندیدا هستند؟ چرا بخشنامه نگفته با همه کاندیداها همکاری نکنید؟ این جز وجود برنامه‌ای علیه مجلس آن هم تنها چند هفته پس از سخنان رهبری، معنایی دارد؟»

مهدی محمدی در ادامه دلیل ادعای انتخاباتی بودن بخشنامه را این‌گونه تشریح کرده بود: «بعد که شنیدم بنده خدایی که این روزها فکر می‌کند می‌تواند مجلس تعیین کند با متولیان آن بخشنامه ملاقات کرده، ابهامی نماند. وقتی سطح بازیگران را پایین بیاورید پروژه سهل‌تر لو می‌رود. بعد شنیدم احمدی‌نژاد هم دستی بر آتش غوغاییان داشته. صحنه روشن بود.» 

بخشنامه وزارت کشور تنها دعوایی نیست که دو قوه با دستاویز قرار دادن آن یکدیگر را به دخالت در انتخابات متهم می‌کنند. ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی، عزل رئیس اتاق بازرگانی و مقصریابی شلوغی بنزین از دیگر موارد محل دعواست.

معاون اول رئیس‌جمهور که پس از شلوغی پمپ‌های بنزین به‌طور سر زده به برخی از جایگاه‌ها سر زده بود، با اشاره به شایعات اخیر درخصوص افزایش قیمت بنزین که بعضا در برخی رسانه‌ها منتشر شده، افزوده بود: «این‌گونه شایعات و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اعمال محدودیت در کارت‌های سوخت باعث شد در برخی جایگاه‌ها شاهد صف‌های طولانی و ازدحام باشیم.» 

مشاور رئیس مجلس برخلاف مخبر دولت را متهم شلوغی جایگاه‌ها معرفی کرده و در توییتی نوشته بود: «مساله بنزین آشکارا برساخته است و از یک‌‌ماه قبل در مرکزیت تلاش‌های دشمن برای بازتولید آشوب در شهریور قرار دارد. اگر حادثه‌ای رخ بدهد، مسئولان اجرایی مرتبط به‌هیچ‌وجه قادر به کتمان نقش خود نخواهند بود. تهدید، همیشه روی آسیب می‌نشیند.»

توضیحات معاون رئیسی درباره برکناری معاون وزیر کشور

به گزارش ایسنا، محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور در اجلاسیه ملی مردمی سازی دولت با بیان اینکه تثبیت حاکمیت واحد یکی از مهمترین دستاوردهای دولت است، اظهار کرد: حاکمیت دوگانه پیش از این به کشور ضربه زده است اما این دولت خود را سرباز ولایت می داند.

وی ادامه داد: ما در دولت مصلحت کلان کشور را در نظر گرفته و وارد بازی های سیاسی نمی شویم مثلا در مورد معاون سیاسی وزیر کشور دولت خیلی حرف دارد ولی به خاطر آرامش کشور سکوت کرد. توصیه رهبری هم این است که بین قوا اختلاف ایجاد نشود. برنامه ریزی کرده بودند که اتفاقی شبیه یکشنبه سیاه رخ دهد ولی برای دولت، مصلحت کشور اهمیت دارد.

منصوری همچنین با اشاره به اینکه دولت از تقویت جریان های تکنوکرات و غربگرا جلوگیری کرد، افزود: در دولت های قبل این جریان ها جولان می دادند اما دولت سیزدهم مانع تقویت آنها شد. دولت از سویی صورت مساله ها را به نفع مردم تغییر داد. در گذشته اولویت کشور راضی کردن آمریکا و غرب بود اما الان بدون این رویکرد، دولت خیلی از مسائل را با اتکا به داخل حل می کند.

***

نمایندگان می‌توانند رأی به اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه حجاب را پس بگیرند

امیرحسین بانکی‌پور فرد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص انتقادات و نگرانی‌ها نسبت به لایحه عفاف و حجاب و شیوه رسیدگی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: این لایحه جمع‌سپاری شده و همه نظر دادند، یعنی عام و خاص. فکر نکنم لایحه و طرحی را به اندازه این لایحه مردم بشناسند.

وی ادامه داد: یعنی شما نگاه می‌کنید تمام مواد آن را همه دارند می‌خوانند، نظر می‌دهند و نظرات دارد اعمال می‌شود؛ یعنی هرچه کارشناسان تا الان نظر دادند، این لایحه با نظراتی که صاحب نظران ارائه کردند، مرتب پویایی داشته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اکنون که بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال انجام است هم همینطور است و موضوع محرمانه‌ای در کار نیست. در پایان هم زمانی که بررسی و تصویب به اتمام رسید، مجددا [مصوبات] بارگزاری می‌شود و تا زمانی که نمایندگان مصوبه را نبینند به زمان [اجرای] آن رأی نخواهند داد و اگر نمایندگان قبول نکنند، می‌توانند پس بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که «یعنی بعد از پایان بررسی هم می‌توانند اصل ۸۵ی شدن لایحه را پس بگیرند؟»، عنوان کرد: اصلا می‌توانند بگویند که ما زمان اجرا را رأی نمی‌دهیم و پس بگیرند. 

وی ادامه داد: اتفاقا اصلا برای این لایحه در این شکل بهتر می‌شود نظرات را آورد، نمایندگان ۱۵۰۰ نظر ثبت کرده بودند اگر قرار بود در صحن مطرح شود حداکثر ۵۰-۶۰ پیشنهاد را اجازه می‌دادند در صحن مطرح شود که از این تعداد هم مواردی رأی نمی‌آورد اما در همین یک هفته‌ای که لایحه بررسی شد، نشستیم و تمام ۱۵۰۰ نظر را مطالعه کردیم که بیش از ۱۰۰ مورد از آن‌ها خوب بود و اعمال کردیم، اصلا در صحن مجلس نمی‌شد این کار را انجام دهیم.

توصیه عضو مجلس خبرگان به مجلس درباره لایحه حجاب

آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک حسینی نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری درباره لایحه حجاب گفتگویی با جماران داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید: 

«-متأسفانه عدم تناسب بین جرم و جریمه موجب لجاجت و خشم شده است و با فاصله جسارت‌هایی را برای متخلفان ایجاد کرده است و باعث موضع‌گیری‌های نظری و عملی شده است، چون بین جرم و جزا تناسب وجود ندارد لذا قانونگذاران باید به آن دقت کنند. حواس قانونگذاران باد جمع شود تا کسانی که متخلف هستند جریمه شوند. اینکه کسانی که متخلف نیستند جریمه شوند و کسانی که با متخلفان ارتباط دارند جریمۀ معادل شوند، مغازه‌ای بسته شود و امثال این‌ها را نمی‌فهمم. 

-وضعیت امروز حجاب بیشتر به خاطر لجاجت با تصدی‌ها و متصدیان عرصه‌های مختلف حاکمیت است لذا باید اعتماد را به جامعه برگرداند، باید پدری کرد و لازم است مردم از عمق جان دلسوزی را حس کنند و بپذیرند. اگر فقط خشم و نعره و تظاهر از ما ببینند که می‌خواهیم حجاب را جاری کنیم، پاسخی جز لجاجت و مقاومت و تمرّد باز نخواهیم گذاشت.

-به کسانی که می‌خواهند این قانون را وضع کنند، نصیحتی می‌کنم. باید اندیشمندان جامعه را از استدلال‌های خود آگاه کنند و زمان وضع قانون در اتاق‌های دربسته سپری شده است. اگر قرار است از طرف همین انسان‌های معمولی قانون‌های اجتماعی وضع شود حتماً باید تحت نظارت اندیشمندان باشد؛ این نظارت نیازمند به حضور و نظارت علمای دین یعنی فقها است، نیازمند به نظارت جامعه‌شناسان و روان شناسان است و همچنین نیازمند به حضور معلمان و اساتیدی است که در دو سه دهۀ اخیر نسل‌های نو را از نزدیک می‌شناسند.

بله، اندکی هم به حضور کارشناسان نیروهای امنیتی و انتظامی نیاز است که آن‌ها هم بگویند که چه اتفاقاتی افتاده و باید چه کرد، اما اگر صرفاً نگاه نظامی، انتظامی و امنیتی به مسئله کنیم قانون گذارده خواهد شد، دو سه هفته اجرا می‌شود و بعد تعطیل می‌شود.»