به گزارش ایرنا، نسلی که قبل از انقلاب دیکتاتوری رژیم شاه، در حاشیه بودن و بی‌اعتنائی به مردم در امر حکومت را با همه‌ وجود دیده‌ و لمس کرده و روزهایی را که مردم هیچ نقشی در مدیریت کشور و تعیین مدیران نداشتند را زندگی کرده بود، روزهایی را به یاد دارند که مردم در اداره کشور نقش تماشاچی بازی می‌کردند. این نسل به همراه سایر مردم همچنان‌ پای انقلاب ایستاده‌اند و ماهیت انقلاب اسلامی که مردم را از حاشیه به متن آورد و آنها صاحب اختیار کرد را برای نسل جدید تبیین می‌کنند.

انقلابی که مردم سالاری دینی و مشارکت اجتماعی، در رگ های آن‌جریان دارد. اصولی که در بسیاری از کشورها همانند یک ویترینی است که در پشت آن خشن‌ترین سیاست‌های دیکتاتوری اعمال می‌شود اما در نظامی که توسط مردم شکل گرفته، استمرار یافته و پیشرفت کرده، دموکراسی به بهترین نحو جریان یافته که یکی از مصادیق آن برگزاری انتخابات است که از اهمیت ویژه ای برای مردم برخوردار است.

انتخابات؛ یک جشن سیاسی

در هر انتخابات مردم با تمامی سلایق که دلبسته به کشور و ارزش‌های انقلاب هستند به صحنه می‌آیند و به استمرار نظام رأی می دهند. انتخاباتی که به نوعی یک جشن سیاسی تلقی می‌شود زیرا مردم در آن روز با حضور در پای صندوق رای آزادی و استقلال خود را جشن می‌گیرند.

سیلی مردم به تحریم انتخابات

مردم از اول انقلاب ۱۳ بار با حضور در پای صندوق رای مدیر تراز اول کشور را انتخاب کردند. انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم در حساس‌ترین دوره انقلاب برگزار شد، در روزهایی که دشمنان نظام به دنبال توطئه تحریم انتخابات بودند، مردم در حمایت و پشتیبانی از تدابیر و راهبردهای مقام معظم رهبری نقشی مهم ایفا کردند و با درک آثار و نتایج رأی خود، با درایت و شناخت وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری شدند تا فردی را انتخاب کنند که با استفاده از اختیارات و وظایف خود به ارتقای کارآمدی، حل مسائل و مشکلات واقعی مردم و رفع آسیب‌ها و چالش‌های جامعه کمک کند.

رئیسی تنفیذ شد

آیت الله رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات پس از کسب ۱۸ میلیون و ۲۱ هزار و ۹۴۵ رأی و با کسب بیش از ۶۲ درصد آرای شرکت‌کنندگان، در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام، در روز هایی که کرونا در اوج خود بود و آمار ابتلا و فوتی‌ها هر روز رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند، حکم تنفیذ خود را از رهبر انقلاب دریافت کرد و به عنوان هشتمین رئیس جمهور به مدت ۴ سال عهده دار مسئولیت اجرایی کشور شد و از سوی ولی فقیه به سِمت ریاست جمهوری منصوب شد.

شخصیت رئیسی به توصیف رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب در حکم‌ تنفیذ آیت الله رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب ملت را «شخصیتی مردمی و عالیقدر از تبار سیادت و علم و مزین به پرهیزکاری و خردمندی و دارای سوابق درخشان مدیریت» و دارای «عزم راسخ بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب یعنی مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزّت» توصیف کردند و در فرازی دیگر تعبیر «عالِم فرزانه و خستگی‌ناپذیر و کارآزموده و مردمی» را به‌کار بردند.

همچنین در بخشی از حکم تنفیذ آیت الله رئیسی آمده است؛ امروز میهن عزیزمان، تشنه‌ خدمت و آماده‌ حرکت جهشی در همه‌ عرصه‌ها، و نیازمند مدیریّتی باکفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی‌های آشکار و نهفته‌ ملّت، بویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است، بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورَد؛ موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملّی را بِجِد دنبال کند، و قشرهای متوسّط و پایین جامعه را که سنگینیِ مشکلات اقتصادی بر دوش آنها است، توانمند سازد؛ مدیریّتی که با مشی فرهنگی خردمندانه، مسیر اعتلای مادّی و معنوی ملّت ایران را هموار کرده، حرکت کشور به سمت جایگاه شایسته‌اش را شتاب بخشد.

تنفیذ نمادی از نظارت

تنفیذ نمادی از مردم سالاری دینی است و نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد. تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است و باید قبل از مراسم تحلیف یا سوگند رئیس جمهور انجام شود، تا در صورت انحراف رئیس‌جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت کند.

حکمی نظارتی که برای نخستین رئیس جمهور خیلی بکار آمد

اصلی قانونی که برای نخستین رئیس جمهور کشور خیلی بکار آمد؛ در ۱۵ بهمن ۵۸ حکم بنی‌صدر تنفیذ شد، ولی وی نخستین رئیس‌جمهوری شد که نتوانست دوره چهارساله را به پایان برساند و سر قولش در مراسم تنفیذ باقی نماند و به علت انحراف در ۳۱ خرداد ۶۰ توسط مجلس برکنار شد.  

تنفیذ که بر مبنای قانون اساسی برگزار می‌شود مظهر جابه‌جایی مسئولیت بسیار مهم قوه‌ی مجریه به شکل عقلانی، آرام و متین است. این انتقال قدرت که معمولاً در بسیاری از کشورها با کشمکش انجام می‌گیرد؛ در کشور ما در طول دوره‌های مختلف با آرامش و با امنیت انجام می‌گیرد.

انتخابات در کشور و تنفیذ حکم‌ روسای جمهور همواره تنوع سیاسی همراه بوده است، دولتهایی که پی‌درپی آمده‌اند و قدرت را دست‌به‌دست کرده‌اند، گرایشهای مختلف سیاسی داشته‌اند و این نشان‌دهنده‌ی تنوع است و این تنوع هم نشانه‌ی آزادی انتخابات و سلامت انتخابات.

تنفیذ امری تشریفاتی نیست

تنفیذ براساس قانون اساسی از اختیارات ولی فقیه است بطوریکه بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می‌گوید که از آن به کلمه «تنفیذ» تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس‌جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف مانند ثبت نام، تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آراست، بلکه طبق قانون اساسی منوط به امضای ولی فقیه است؛ یعنی، قانونا، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد.

امام خمینی(ره) در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.» (صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷)

واژه «تنفیذ» با توجه به سخن امام خمینی (ره) که فرمودند این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌دهد چنانکه نخستین رهبر ایران در همه تنفیذهای ریاست جمهوری مساله نصب الهی رهبر و لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح کرده‌ است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، درباره ابعاد شرعی و حقوقی تنفیذ اینگونه بیان می‌دارد که‌ «بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره موضوع امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری نشان می‌دهد اعضای مجلس مذکور در این‌که مشروعیت تصدی سمت ریاست‌جمهوری منوط به تائید و اذن ولی‌فقیه است، اجماع داشته‌اند.

تنفیذ حکمی شرعی و حقوقی

تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام رهبری، موضوعی شرعی و حقوقی است و در صورت عدم تنفیذ به هر دلیل، تصرف رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور بدون مشروعیت بوده و به تعبیر حضرت امام (ره) چنانچه امر غیرخدایی شکل گرفته باشد، ریاست فرد به امور اجرایی نیز نامشروع خواهد بود.»

با توجه به این‌که پایه‌های قانون اساسی و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصل ولایت فقیه استوار شده (اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی)، ادامه داشتن تنفیذ برای معتبر دانستن اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور یک شرط اساسی است و چنانچه به هر دلیلی در ادامه راه، تائید ولی‌فقیه متوقف شود و به عبارتی، امضای رهبری پس گرفته شود، سایر اقدامات رئیس‌جمهور بدون اعتبار خواهد بود و حتی وی را نمی‌توان به عنوان رئیس‌جمهور تلقی کرد، چون رکن اصلی و مؤثر در اعتبار مقام ریاست جمهوری (یعنی تنفیذ ولی‌فقیه) از میان رفته است.