پرسش شریعتمداری درباره لایحه جدید حجاب
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه ضمن انتقاد چندباره از لایحه جدید عفاف و حجاب نوشت: «در حالی که در دو ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که عفت عمومی را جریحهدار میکند، تکلیف قانونی مراجع ذیربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است؟!
ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب در ماههای اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمیفرمائید پدیده کشف حجاب به علت بیتوجهی مسئولان دستاندرکار به قوانین موجود بوده است؟!
مگر در قوانین موجود برای مقابله با بیحجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که بیتوجهی به قانون، با هنجارشکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب « ترک فعل» نیز شدهاند!»
عباس عبدی تحلیلگر اصلاح طلب در اعتماد نوشت: «گام رو به پيش اين لايحه حذف عنوان حجاب شرعي است. هنگامي كه اين عنوان از جرم خارج ميشود به معناي آن است كه شرع در اين باره جاي خود را به عرف داده است... ولي در اين صورت روشن نيست كه دريافتهاي عرفي لايحه جديد از كجا آمده است؟ كدام عرف؛ حكم به وجود چنين جرايمي و مجازاتهايي ميكند؟
جرم به عملي گفته ميشود كه بهطور معمول افراد از انجام آن شرمنده باشند و منكرش ميشوند، نه عملي كه با افتخار آن را انجام ميدهند و تعداد مرتكبين آن به صدها هزار و ميليونها نفر ميرسد...
چه راهي جلوي روي شما وجود دارد؟ راه اول تاكيد بر قانون موجود و رعايت حجاب شرعي است. البته قانون موجود از حيث شرعي هم اشكالاتي دارد.
مثلا غيرمسلمانان و افراد سالمند را نيز شامل ميشود كه درست نيست... اگر اين سياست را پيش بگيريد، ديگر نميتوانيد در هيچ جا از جمله راهپيماييها و مراسم رسمي و انتخابات و... از زناني استقبال كنيد كه فاقد حجاب شرعي هستند (بر اساس حجاب شرعي فقط گردي صورت و دو كف دست ميتواند پيدا باشد) و بهطور قطع بايد همه زناني كه اين حد از حجاب را رعايت نميكنند، مجازات كنيد... اين مسير قطعا شكست خورده است به دليل همين وضعي كه ميبينيم.»
***
توصیه اژهای به نهادهای امنیتی
غلامحسین محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: بدونتردید کشف و خنثیسازی توطئهها، جریانات سازمانیافته و نفوذیها توسط دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و کمک دستگاه قضایی در این زمینه و همچنین محاکمه و مجازات قاطعانه عناصر و عوامل جریانات مذکور، امری ضروری و لازم است؛ امروز دشمن تلاش مضاعفی را به کار بسته تا امنیت مثال زدنی کشور ما را مخدوش کند، لذا دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ما نیز باید تلاش خود را مضاعف کنند؛ اما توجه شود که در این مسیر نباید خداییناکرده فعلی خلاف شرع و قانون به وقوع بپیوندد؛ چرا که هدف غایی ما کسب رضایت الهی است لذا نباید امری خلاف شرع صورت گیرد. هیچکدام از اعمال و اقدامات در مسیر کشف توطئهها و نفوذیها نباید از مسیر خلاف شرع و قانون باشد؛ نباید برای نیل به یک هدف مقدس، از راههای غیرشرعی و غیرقانونی وارد شد.
رئیس عدلیه در همین زمینه به قوانین و مصوبات موجود و فرمایشات و تاکیدات امامین انقلاب اشاره کرد و مشخصاً به قرائت بند ۶ از فرمان ۸ مادهای امام خمینی (ره) پرداخت که در تاریخ ۲۴ آذر ۶۱ در بحبوحه اقدامات گروهکهای الحادی و التقاطی و منافق و جنگ تحمیلی، صادر شد؛ بندی که تصریح دارد: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و]گناه است و بعضی از آنها، چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی است.»
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامهی تشریح و تبیین مبحث کشف توطئهها و نفوذیها در عین رعایت دقیق موازین شرعی و قانون، به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در این راستا اشاره کرد و گفت: معظمله در انجام ماموریتهای اطلاعاتی به رعایت موازین تاکید دارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامهی مبحث صدرالاشاره، به قوانین و مصوبات موجود درخصوص کشف توطئهها و نفوذیها در عین رعایت دقیق موازین شرعی و قانون گریزی زد و مشخصاً با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی درخصوص چگونگی اجرای اصل ۲۵، گفت: در قوانین تاکید شده است که هرگونه کنترل و تجسس و ورود در حریم شخصی ممنوع است و در موارد خاص با اذن قانون و قاضی باید انجام شود و لازم است در این خصوص نظارت بیشتری صورت گیرد و اگر لازم باشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دعوت از دستگاههای زیربط نسبت به آیین نامه قبلی بازبینی و اصلاحاتی به عمل آورد.
***
انتقاد روزنامه دولت از رسانه مجلس
روزنامه ایران نوشت: «حمله به وزیر کشور و معاون سیاسی او در دو هفته اخیر تیترهای اصلی خبرگزاری «خانه ملت» را به خود اختصاص داده و رسانه مجلس عملاً به مقر فشار آوردن بعضی از نمایندگان به احمد وحیدی برای تغییر معاونش با ابزار تهدید به استیضاح تبدیل شده است.
با وجود آشکار بودن این رویه، «خانه ملت» به نقل از برخی از همین نمایندگان مدعی شده معاون سیاسی وزیر کشور«علیه مجلس اتاق جنگ به راه انداخته» و «در حال تدارک حمله به نمایندگان است»! ادعاهایی که میزان صحت و درستی آن را اتفاقاً میتوان با مروری بر تیتر و محتوای همین رسانه و مقایسه آنها با عملکرد رسانههای منسوب به دولت ارزیابی کرد و دید که رسانهای که در سال انتخابات به «اتاق جنگ» حمله به وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور به عنوان نهاد مجری انتخابات تبدیل شده، کدام است؟...
اگر چه خانه ملت 290 نماینده دارد اما در این ماجرا تنها مواضع حدود 10 نماینده منتقد و مخالف، فرصت انتشار در رسانه متعلق به روابط عمومی قوه مقننه را پیدا میکند. این است که اگر مخاطبی بخواهد بداند دیگر نمایندگان چه دیدگاهی در این باره دارند باید موضوع را در رسانههای دیگر جستوجو کند. حال آنکه علیالقاعده اگر ماجرا اتاق جنگ به راه انداختن علیه وزارت کشور و ستاد انتخابات نبود باید همه نظرات بازتاب داده میشد و موافقان و مخالفان از سهمی برابر برخوردار میشدند...
فارغ از اینکه مواضع منتشرشده در رسانه مجلس چه ثمری برای نمایندگان مطرحکننده داشته باشد، باید گفت که ایجاد این جنگ روانی علیه نهاد مجری انتخابات در سال منتهی به برگزاری انتخابات دوره دوازدهم مجلس ایفای نقش رئیس مجلس برای پایان دادن به آن را ضروری میسازد.
طبیعتاً توقع از محمدباقر قالیباف این نیست که بخواهد نمایندگان و دیدگاههایشان را مدیریت کند، اما اینکه «خانه ملت» به عنوان رسانه مجلس به مقر اختلافافکنی میان مجلس و دولت تبدیل نشود، در بازنشر نظرات نمایندگان رعایت عدالت کند و دیدگاههای مختلف را بازتاب دهد و با اختصاص تیترهای اصلی خود به جنگ سیاسی – انتخاباتی این نمایندگان دامن نزند، انتظاری است که با توجه به قرار داشتن رسانه مجلس در ذیل سلسله مراتب تحت مدیریت هیأت رئیسه نابجا نیست.»
***
توضیح کدخدایی درباره اعلام دلایل ردصلاحیتها
به گزارش تسنیم، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان در جمع دانشجویان در پاسخ به سوالی که از سوی چند تن از دانشجویان مطرح شد این بود که چرا شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت افراد در انتخابات مختلف را رسما اعلام نمیکند تا مانع فضاسازی آنها علیه این نهاد شود که کدخدایی گفت شورای نگهبان در این زمینه بر اساس قانون عمل میکند، زیرا قانون انتخابات ، شورای نگهبان را موظف کرده است دلیل ردصلاحیت افراد را به طور محرمانه به خود آنها اعلام کند. رییس پژوهشکده شورای نگهبان همچنین گفت که البته در مورد انتخابات ریاست جمهوری قضیه متفاوت است و شورای نگهبان براساس قانون، در این انتخابات افرادی که صلاحیت آنها را احراز میکند معرفی میکند و درباره سایر افراد اظهار نظری نمیکند. به عبارت دیگر در انتخابات ریاست جمهوری اصلا موضوعی به نام ردصلاحیت نامزدها وجود ندارد که شورای نگهبان بخواهد دلیل آن را اعلام کند.
گفتنی است در قانون «لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شدة در انتخابات مختلف» مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «به موجب اين قانون كلية مراجع رسيدگي كنندة صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند:
مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.
در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.
الف- در كليه موارد به استثناء بندهاي «ب، ج و د» دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.
ب- در موردي كه دلايل و مدارك، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتيكه پس از اطلاع حضوري، في المجلس بطور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي شود.
ج- چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد. دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.
د- در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوة اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.»
***
محسن رضایی در انتخابات مجلس ثبت نام می کند؟
دنیای اقتصاد نوشت: « یک هفته دیگر پیشثبتنام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز میشود و ترکیب چهرههای انتخاباتی مجلس روشن میشود. اما تا پیش از ۱۶مرداد که زمان شروع پیشثبتنام نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی است، خبرهای مختلفی از ورود چهرههای سیاسی به صحنه انتخابات درعالم سیاست شنیده میشود.
یکی از این چهرهها محسن رضایی است که از زمان استعفایش از سمت معاونت اقتصادی دولت سیزدهم شایعاتی مبنی بر احتمال نامزدیاش در انتخابات مجلس دوازدهم مطرح شد خصوصا آنکه باتوجه به سمت جدیدش تحت عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نیازی به استعفا برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ندارد.
حالا برخی خبرها از دیدار اخیر او با گروههای جهادی در اسلامشهر حکایت میکند. خبری که میتواند شائبه حضور او در انتخابات آتی را جدیتر کند. این دیدار در آستانه پیشثبتنام نمایندگی مجلس با توجه به موقعیت شهر اسلامشهر درمیان اصولگرایان از اهمیت زیادی برخوردار است. اسلامشهر به عنوان یکی از پرجمعیتترین شهرهای استان تهران در سالهای گذشته همواره پایگاه رای اصولگرایان بوده است.»
***
کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش میشود
یک منبع خبری مطلع به تسنیم گفت که رئیسجمهور با استفعای آقای حمید سجادی از وزارت ورزش و جوانان موافقت کرده و وی بزودی از این وزارتخانه خداحافظی خواهد کرد.
به گفته این مقام مطلع، چند گزینه به عنوان سرپرست مطرح شده بودند که تا این لحظه احتمال انتصاب آقای کیومرث هاشمی از دیگر گزینهها بیشتر است.
سید حمید سجادی وزیر ورزش به دلیل عارضه ناشی از سقوط بالگرد و ضرورت ادامه درمان، تاکنون دوبار تقاضای استعفای خود را تقدیم رئیسجمهور کرد بود.
***
واکنش کنعانی به فایل صوتی رابرت مالی
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد فایل صوتی منتشر شده منتسب به رابرت مالی و این که در این فایل گفته شده هدف از مذاکرات با ایران و توافق برجام، افزایش فشار به ایران است، گفت: اینکه چه گفته شده است، مسئولیت آن با آمریکا است و آنها باید در این زمینه روشنگری کنند.
وی ادامه داد: ایران مذاکرات برجام و رفع تحریمها را مبتنی بر مصالح ملی و منافع ملت به منظور احقاق حقوق ملت ایران دنبال میکند.
کنعانی تاکید کرد: ادامه مذاکرات برای احیای برجام و رفع تحریمهای ظالمانه و بازگشت مسئولانه طرفین به تعهداتشان مبتنی بر اعتماد دولت و ملت ایران به رژیم آمریکا نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی تاکید کرد: ما هر اقدامی در راستای شناسایی رژیم صهیونیستی و برقراری روابط با این رژیم را نه به نفع آرمان فلسطین و نه صلح در منطقه میدانیم.
وی با بیان این که عادیسازی روابط با رژیم متجاوز صهیونیستی صرفاً به باز شدن دست این رژیم در افزایش جنایت علیه ملت فلسطین منجر میشود، گفت: رژیم صهیونسیتی راهبرد امنیتی خود در منطقه را مبتنی بر ایجاد ناامنی و ایجاد بیثباتی تعریف کرده است.
