آزمون مهم «علی‌آبادی» در برابر قانون
خبرگزاری تسنیم نوشت: «جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره انتخابات غیرقانونی ریاست اتاق بازرگانی ایران که قرار بود دیروز شنبه 7 مرداد برگزار شود، به فردا دوشنبه 9 مرداد موکول شد تا پس از یک ماه، تکلیف این انتخابات غیرقانونی مشخص شود.
در عین حال برخی خبرها حاکی است، شبکه نفوذ برای به تأخیر انداختن تصمیم‌گیری برای ابطال این انتخابات غیرقانونی فعال شده است و تلاش می‌کند علی‌آبادی وزیر صمت را متقاعد کند تصمیم‌گیری برای ابطال این انتخابات را تا زمان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به تعویق بیندازد تا هزینه این اقدام بر دوش وزیر جدید بازرگانی بیفتد.
در حالی که تخلفات متعدد در برگزاری این انتخابات واضح و مبرهن است و گزارش تمام نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی بر لزوم ابطال این انتخابات تأکید دارد، جلسه فردا یک آزمون مهم برای وزیر صمت و دیگر اعضای شورای‌عالی نظارت هست تا اراده خود را برای اجرای قانون و مقابله با بی‌قانونی نشان دهند.
انتخابات 28 خرداد هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در حالی برگزار شد که «حسین سلاح‌ورزی» نامزد این انتخابات پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی ردّصلاحیت شده بود و عدم‌تأیید صلاحیت وی قبل از برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات هم اعلام شده بود، ولی انجمن اقدام به برگزاری این انتخابات با حضور فرد ردصلاحیت‌شده کرده بود.
اخیراً کمیسیون اقتصادی مجلس هم در نامه‌ای به وزیر صمت تأکید کرد بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم‌صحت انتخابات اتاق بازرگانی در سطح ملی و استانی است.
لازم به ذکر است، سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی اخیراً با اشاره به اینکه شورای‌عالی نظارت درخصوص نتایج انتخابات امکان ورود ندارد، گفته بود: بندی در آیین‌نامه نداریم که برای شورای نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات شأنی قائل باشد.»
******
نقره‌داغ شدن شرکت هنجارشکن
خبرگزاری تسنیم نوشت: «طی روزهای گذشته تصاویری از کشف حجاب کارمندان شرکت ازکی (خرید بیمه‌نامه) منتشر شد و در پی این هنجارشکنی، نهاد ناظر ورود کرد و پس از بررسی همه جوانب این ماجرا تصمیم گرفت که فعالیت این شرکت تا بررسی نهایی موضوع متوقف شود.
هرچند این مؤسسه استارت‌آپی بیمه‌ای در صفحه مجازی خود اعلام کرده است که تصاویر منتشرشده مواضع رسمی ازکی نیست و این شرکت خود را به‌عنوان یک کسب‌وکار پیشروی ایرانی ملزم به رعایت قوانین رسمی کشور می‌داند لکن تا اطلاع ثانوی و بررسی نهایی پرونده فعالیت بیمه‌ای این مؤسسه موقتاً تعلیق میگردد.
گفتنی است، این شرکت استارت‌آپی بیمه، به‌عنوان واسطه خرید بیمه‌نامه بوده است و بیمه‌نامه‌ها از طریق شرکت‌های بیمه دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی صادر شده‌اند، بر همین اساس تعهدات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران به‌قوت خود باقی است و اخلالی در روند صدور و یا دریافت خسارت بیمه‌نامه‌های صادرشده از سوی این استارت‌آپ به‌وجود نخواهد آمد.»
******
اصلاح‌طلبان تمامیت‌خواه
مدیر مسئول روزنامه جوان در قالب سرمقاله‌ای نوشت: «بسیاری معتقدند که بازی انتخاباتی جریان موسوم به اصلاحات طی دو دهه و نیم گذشته، از چارچوبی مشخص پیروی می‌کرده است. هرچند در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، چپ‌ها که امید چندانی به پیروزی نداشتند، در کمال ناباوری در انتخابات پیروز شدند، اما از فردای تشکیل دولت هفتم، استراتژی جدیدی در کنش انتخاباتی در پیش گرفتند که خلاصه آن «همه یا هیچ» است. یک روی سکه این راهبرد پیروزی تمام‌عیار در انتخابات و کسب همه کرسی‌های قدرت بود، اما روی دیگر آن، رفتار مردم‌سالارانه انتخاباتی و واگذاری عرصه به رقیب پیروز نبود. در انتخابات شورا‌های شهر اول (۱۳۷۷) و مجلس ششم (۱۳۷۸) پیروز شدند که البته اماواگر‌هایی در این دومی وجود داشت، اما از روزی که ورق برگشت و اقبال عمومی از اصلاح‌طلبان رو برگرداند، روی دیگر بازی اصلاح‌طلبان مشاهده شد.
پس از روشن شدن نتایج انتخابات شورا‌های شهر دوم (۱۳۸۱) اصلاح‌طلبان تمامیت‌خواه نتوانستند نارضایتی خود را از نتیجه پنهان کنند و در مقابل صدور حکم شهردار منتخب تهران مقاومت کردند. آنگاه که مقاومت کارساز نبود به اخراج شهردار ناهمسو از هیئت دولت بسنده کردند. در انتخابات مجلس هفتم هم شکست رئیس مجلس ششم را در انتخابات هفتم نتوانستند هضم کنند.
پس نمایندگان دوره بعد را به جای نماینده، «راه‌یافته» خواندند. انتخابات ریاست جمهوری نهم را هم با آنکه دولت خودشان برگزار کرد، به مذاقشان خوش نیامد، پس علم تشکیک در سلامت آن را برافراشتند. نکته کانونی این «جرزنی انتخاباتی» در انتخابات ۱۳۸۸ بود که از شش ماه پیش از انتخابات، با کلیدواژه «صیانت از آرا» به استقبال جرزنی پساانتخاباتی رفتند و هشت ماه هم پس از انتخابات کشور را درگیر آشوب کردند.
در واقع اینجا می‌توان از دو روی سکه انتخاباتی «همه یا هیچ» اصلاح‌طلبان تمامیت‌خواه رمزگشایی کرد؛ کسب «همه» کرسی‌های قدرت یا آنکه «هیچ» کس برنده انتخابات نباشد. اصلاح‌طلبان هنوز احترام گذاردن به فرایند‌های مردم‌سالاری و پذیرفتن شکست را نیاموخته‌اند و فقط با خودشان است که مردم‌سالاری را معناپذیر می‌دانند. اگر باشند، باید ببرند و گرنه «تقلب» شده و اگر نباشند، «انتخابات آزاد» نبوده است. خود را قطب عالم امکان سیاست می‌دانند و تصور می‌کنند همه مردم نشسته‌اند تا ببینند کاندیداهای رادیکال اصلاحات آیا در میان نامزد‌های نهایی انتخابات هستند یا نه و اگر نباشند مردم هم به پای صندوق‌های رأی نمی‌آیند. هیچ‌گاه هم توضیح نمی‌دهند که چرا مثلاً در انتخابات ۱۳۸۱، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ که رادیکال‌ترین کاندیدا‌ها و گفتمان اصلاح‌طلبان تندرو در رقابت‌ها حضور داشتند، بازی را واگذار کردند. حتی اگر ۱۳۸۸ را هم با شبهه تقلب بی‌پاسخ بگذارند، در مورد ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ که خود مجری انتخابات بودند، چه می‌گویند؟
با این تفاسیر، رفتار انتخاباتی کنونی اصلاح‌طلبان چیزی جز بازتولید همان راهبرد قدیمی همه یا هیچ نیست. گفتار اخیر حجاریان آشکارا نشان می‌دهد که عقبه راهبردی جریان رادیکال اصلاحات به‌خوبی بر ریزش بدنه خود واقف است و به اصطلاح می‌خواهد «روغن ریخته را نذر امامزاده کند.» اصلاح‌طلبان تندرو می‌دانند که مردم را از دست داده‌اند و میخواهند با هزینه نظام، مانع از لو رفتن این واقعیت شوند.»
******
ارزیابی جدید IMF از رشد اقتصادی ایران
خبرگزاری فارس نوشت: «صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یک بار منتشر میشود به ارزیابی از رشد اقتصادی ایران پرداخته و پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2023 رشد 2.5درصدی را تجربه کند.
این نهاد بین‌المللی در گزارش جدیدش پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی ایران افزایش داده است. این نهاد در گزارش ماه آوریل خود رشد 2درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی کرده بود که در گزارش جدید خود این رقم را 0.5 درصد افزایش داده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین رقم برآوردی خود از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را افزایش داده است. در گزارش ماه آوریل، رشد اقتصادی ایران برای سال گذشته بر اساس برآوردی بدبینانه 2.5 درصد اعلام شده بود اما در گزارش جدید این نهاد از رشد 3.5درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته خبر داده شده است.
رشد 3.5 درصدی اقتصاد ایران در سال 2022 برابر با متوسط رشد اقتصاد جهان در این سال بوده و از رشد اقتصادی کشورهای بسیاری از جمله کانادا، چین، آلمان، کره جنوبی و آمریکا بیشتر بوده است.»
******
صندلی فروشی به بچه پولدارها!
روزنامه «جام‌جم» در گزارشی با عنوان «صندلی فروشی به بچه پولدارها» به موضوع فروش صندلی‌های دانشگاه‌های ممتاز کشور به قشر مرفه جامعه پرداخت و در این گزارش اثر شکاف طبقاتی در سیستم آموزشی کشور و افزایش سالانه آن را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: «افرادی که موضوع این گزارشند از آن جنس آدم‌هایی نیستند که سوالات و کلیدهای کنکور را بخرند و در جلسه آزمون با انواع ترفندها تقلب کنند، بلکه افرادی هستند که اساساً در آزمون سراسری شرکت نمی‌کنند و زحمت پشت کنکور ماندن را به خود نمی‌دهند بلکه پول می‌دهند و صندلی می‌خرند، آن هم در ممتازترین دانشگاه‌ها و سخت‌ترین رشته‌ها.»
در ادامه این گزارش نوشته شده: «استادی که با ما صحبت می‌کند، یکی از رتبه‌های تک رقمی کنکور سال‌های قبل و استاد فعلی دانشگاه شریف است که در ازای درج نشدن نامش حاضر میشود به ما اطلاعات بدهد. او می‌گوی دانشجویانی دارد که پذیرفته شده پردیس خودگردان هستند ولی کنار دانشجویان روزانه که با کنکور وارد شده‌اند، تحصیل می‌کنند. این افراد کسانی هستند که اگر قرار بود در کنکور شرکت کنند بنیه علمی‌شان طوری بود که احتمالاً در دانشگاه‌های شهرستان پذیرش می‌شدند ولی چون از طبقه مرفه جامعه هستند و می‌توانند برای خرید صندلی دوره کارشناسی تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کنند، وارد دانشگاهی مانند شریف می‌شوند.»
این استاد اما توضیح می‌دهد که این دانشجویان اغلب به علت قرارگرفتن در فضای آموزشی قوی، ارتقای علمی پیدا می‌کنند و با ثروتی که در اختیار دارند بخصوص در زبان‌های خارجی تسلط پیدا می‌کنند و به همین علت به راحتی از دانشگاه‌های خارجی پذیرش می‌گیرند. او اتفاقاً اعلام می‌کند که همین دیروز از یکی از دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه شریف ایمیلی دریافت کرده که از وی تقاضای توصیه‌نامه داشته و تاکید دارد از این دست تقاضاها فراوان است. بسیاری از دانشجویانی که در پردیس‌ها صندلی خریده‌اند و حاضر شده‌اند هزینه‌های سنگین تحصیل این‌چنینی را تقبل کنند با انگیزه مهاجرت وارد شریف شده‌اند.»
در پایان آمده است: «شکاف طبقاتی در نظام آموزشی کشورمان چه مدرسه باشد و چه دانشگاه سال‌های طولانی است که وجود دارد و با گذر زمان فقط به عمق آن افزوده میشود. در واقع همیشه راه‌های میانبری وجود دارد که فقط به روی طبقه مرفه جامعه باز است که یکی از آنها پردیس‌های کاملاً قانونی دانشگاه‌های دولتی است؛ فرصتی رسمی برای ویژه درس خواندن طبقه ثروتمند. موردی که ما پیگیر آن شدیم و مربوط به دانشجوی فعلی رشته عمران دانشگاه شریف است نیز یکی از مصداق‌های همین ویژه خواری‌هاست که ظاهری قانونی و باطنی ضد عدالت دارد.»
******
ماجرای هشدار پلیس فتا به عوامل سریال «نیسان آبی»
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا توضیحاتی درباره ماجرای هشدار پلیس فتا به حجاب عوامل سریال «نیسان آبی» ارائه داد.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با مهر در رابطه با خبر هشدار پلیس فتا به حجاب عوامل سریال «نیسان آبی» گفت: پلیس فتا بر حسب وظایف ذاتی دائم فضای مجازی را رصد می‌کند.
وی افزود: در رابطه با موضوع عدم رعایت حجاب توسط برخی عوامل سریال نیسان آبی بررسی‌ها حکایت از آن داشت که یک سری تصاویر که متأسفانه مغایر با قوانین حجاب و عفاف و شئونات اسلامی در جامعه بود در فضای مجازی منتشر شده است.
پاشایی در ادامه بیان داشت: با بررسی موضوع مشخص شد که فردی بدون اجازه عوامل تولید و ضبط سریال نیسان آبی وارد لوکیشن سریال میشود و بدون اجازه شروع به فیلمبرداری از صحنه می‌کند و آن فیلم را در فضای مجازی منتشر می‌کند که خیلی سریع هم پخش میشود.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در پایان گفت: پلیس فتا بر حسب وظایفی که دارد تذکرات لازم را به عوامل تولید این سریال داده و بنابر دستور مرجع قضائی فردی که اقدام به تصویربرداری و انتشار آن کرده بود احضار و از او تعهد مبنی بر عدم تکرار این کار گرفته شده است.
******
حماسه عاشورایی نیروهای اطلاعاتی
خبرگزاری مهر نوشت: «در شرایطی که مردم کشورمان در ایام محرم به عزاداری سالار شهیدان مشغول بوده و هستند، دشمنان آرام نداشته و به دنبال ایجاد سلسله ناامنی‌های جدیدی در کشورمان هستند که با هشیاری و چشمان باز نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشورمان خطرهای بزرگی کشف و خنثی شده است.
دستگیری اعضای شبکه گسترده تروریست صهیونیستی در چند استان و ضبط ده‌ها بمب توسط نیروهای گمنام امام زمان (عج) جدای از توان بالا، اقتدار و اشراف اطلاعاتی و امنیتی آنها نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر قدس همچنان می‌خواهد موتور ناامنی در منطقه باشد، اما دیگر نمی‌تواند.
بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات که در روزهای ابتدایی مرداد ماه منتشر شد، تعداد ۴۳ بمب با قدرت تخریب بالا و قابلیت کنترل از راه دور، کشف و خنثی شده است که ۲۰ بمب ویژگی پرتابی داشته که به قصد استفاده علیه هیئت‌ها و تکیه‌ها آماده شده بودند. علاوه بر آن چند خانه‌ی تیمی، انواع سازه‌های فلزی انفجاری، چاشنی‌های مربوطه، انواع مواد شیمیایی صنعتی و مواد پیش‌ساز انفجاری، کیت‌های الکترونیکی، ریموت‌های کنترلی برای هدایت انفجار از راه دور، فیتیله‌های انفجاری، چندین قبضه کلت کمری، سلاح‌های شکاری ساچمه‌زن و مقادیر فراوانی سلاح سرد و ابزارهایی صرفاً با کاربرد در اغتشاشات خیابانی، از گروه‌های تروریستی نفوذ کرده کشف و ضبط شده است.
این تروریست‌ها اخیراً قصد ورود به فاز عملیات وسیع خرابکارانه را داشتند که با هوشیاری و تله‌گذاری جان برکفان گمنام و فداییان ایران اسلامی، از عملیات تروریستی آنها پیشگیری شد. با بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده مشخص شده است تروریست‌ها قصد داشتند در آستانه ماه محرم چندین عملیات تروریستی در استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، کردستان، مازندران و کهکیلویه بویر احمد انجام دهند. اقدام انفجاری در محل مزار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) و نیز در برخی مراکز تجمعات مردمی و اماکن سوخت‌گیری، انفجار دکل‌های برق و ایستگاه‌های گاز به منظور اخلال در تأمین نیازهای داخلی و صادراتی از برنامه‌های آنان بوده است.
باید توجه داشت امنیت موضوعی اتفاقی نیست. همزمان با آرامشی که در جامعه و در سراسر کشور برقرار میشود، خون دل‌های بسیاری توسط نیروهای حافظ امنیت کشورمان خورده میشود. جان‌ها بسیاری به قربانگاه حفظ امنیت کشور در سراسر ایران و بخصوص مرزها می‌روند.»
******
شناسنامه حذف میشود!
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیحاتی درباره مصوبه این کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی ارائه کرد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی، گفت: این طرح نمایندگان با همکاری سازمان ثبت‌احوال تدوین شده که در جلسه اخیر کمسیون تلفیق به تصویب اعضا رسید.
وی درباره جزئیات مصوبه اعضای کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی در کارت ملی، اظهار کرد: براساس این مصوبه تمام اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی تجمیع میشود و به سمت و سویی خواهیم رفت که دیگر نیازی به استفاده از شناسنامه نیست و به عبارتی شناسنامه حذف میشود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور، ادامه داد: براساس این مصوبه هر فرد باید دارای یک آدرس باشد و مرجع تعیین کننده آدرس ثبت احوال است و اگر قرار است که استعلام ، مکاتبه و یا مستنداتی توسط دستگاه‌های مختلف ارسال شود به آدرسی ارسال میشود که ثبت احوال تایید می‌کند.
قادری اضافه کرد: همچنین طبق این مصوبه باید هر فردی که به سن قانونی رسیده یک شماره تلفن همراه داشته باشد که این شماره موبایل برای ارسال پیامک‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف، مورد استناد باشد.
نماینده شیراز در مجلس در پاسخ به این پرسش که این اطلاعات هویتی در همین کارت‌های فعلی تجمیع میشود یا کارت‌های جدید صادر میشود، گفت: درباره این موضوعات فنی این کار تصمیم‌گیری خواهد شد اما در صورتی که از نظر فنی امکان آن باشد در همین کارت‌های ملی فعلی انجام میشود و در غیر این صورت کارت‌های جدید صادر میشود.
مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.
******
تغییری مهم در روال صدور کارت‌های سوخت
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش گفت: از این به بعد مالکان خودروهای صفر کیلومتر برای دریافت کارت سوخت خود باید به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.
محمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مالکین وسایل نقلیه نو شماره که خودروی خود را در سال جاری از شرکت های خودروساز تحویل گرفته ولی کارت هوشمند سوخت خود را همچنان دریافت نکرده‌اند، لازم است جهت پیگیری روند صدور کارت خود به هریک از دفاتر پلیس + ۱۰ سراسر کشور مراجعه کنند، اظهار کرد: این روند در گذشته اینگونه نبود و اکنون شرایط تغییر کرده است.
وی افزود: قبل از این کارت سوخت برای مالکان خودرو صفر کیلومتر صادر می‌شد اما از این به بعد لازم است همه مالکان خودرو اعم از صفرکیلومتر و غیره برای دریافت کارت سوخت خود به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش در خصوص جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت ملی، گفت: تا کنون طرحی در این رابطه نداشته‌ایم و این موضوع مطرح نیست.
