به گزارش ایسنا، وظیفه‌ی ذاتی سازمان نظام مهندسی این است که بر روند ساخت بناها نظارت کند تا عمر مفید ساختمان‌ها به عنوان سرمایه‌های کشور افزایش یابد و بهره‌وری بالا برود. از سال ۱۳۷۴ تاکنون که این ساختار ایجاد شده در موارد بسیاری، مهندسان به وظیفه‌ خود عمل کرده‌اند. اما در سال‌های اخیر همواره انتقاداتی به عملکرد برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌های مختلف از جمله تهران وجود داشته است. امضافروشی، نظارت صوری، توزیع کار بین مهندسان منتسب به برخی افراد هیات مدیره و حتی دریافت وام برای شرکت‌های خصوصی از طریق سپرده متعلق به سازمان از جمله اتهام‌هایی است که به عملکرد این سازمان وارد می‌شود.

"از حدود پنج هفته قبل، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عملا خروجی نداشته و مدیریت این سازمان دچار مشکل جدی شده است. " این جمله را حمزه شکیب ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  اعلام کرده و گفته  است: طبق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون، تکلیف ما این است که سازمان‌های نظام مهندسی را رصد کنیم و اگر رویه به همین صورت ادامه پیدا کند قطعا راهی جز اجرای ماده ۲۶ برای ما باقی نمی‌ماند.

در ماده ۲۶ قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان، انحلال سازمان‌های نظام مهندسی در صورت انحراف از اهداف سازمان، پیش‌بینی شده است.

به تازگی حمزه شکیب ـ رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به عدم خروجی خاص سازمان نظام مهندسی استان تهران در پنج هفته اخیر از هیات مدیره این سازمان درخواست کرده تا "به خودشان بیایند و دنبال سهم‌خواهی نباشند. "

وی افزود: برخی تخلفاتی اتفاق می‌افتاد. مثلا یک یا چند دفتر در اختیار فرد یا افراد خاصی بود که الان شرایط این‌گونه نیست. مورد  دیگر این‌که در توزیع کار دست می‌بردند و تغییر می‌دادند که این مورد هم اصلاح شد. هم‌اکنون در کشور در حال تهیه سامانه یکپارچه هستیم که کسی به آن دسترسی نداشته باشد و نتواند شرایط مارپله‌ای ایجاد کند.

رییس سازمان نظام مهندسی گفته است:  یک سری افراد خاص بودند که تعداد قابل توجهی شرکت‌های حقوقی صوری داشتند. از شش شرکت گرفته تا ۳۶ شرکت متعلق به این افراد بود. عملا خودشان را در صف قرار می‌دادند و کارها را عمدتا می‌گرفتند. حتی شیوه‌نامه‌ای بیرون آمد که بعضا به کسانی که کار درست انجام می‌دادند آسیب رساند.

صحبت‌های شکیب در شرایطی است که طی هفته‌های اخیر شنیده شد تعدادی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران توسط یک نهاد نظارتی  فراخوانده شدند. پیش از آن هم گفته  می‌شد که یکی از کارکنان این سازمان در اسفند سال گذشته ۱۶۴ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

سازندگان مسکن نیز همواره نسبت به فرآیندهای مرسوم در سازمان نظام مهندسی نقدهایی وارد می‌کنند. فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان، یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه را سازمان نظام مهندسی می‌داند. او گفته است: سازمان نظام مهندسی، خارج از جایگاه و مسیر قانونی خود، بخش خصوصی کشور را به سمتی برده که دریافت یک مهر بابت نقشه‌های اجرایی به سختی امکان‌پذیر است.

این در حالی است که موافقان عملکرد سازمان نظام مهندسی معتقدند پس از روی کار آمدن  این سازمان در سال ۱۳۷۴ عمر مفید ساختمان‌ها در ایران افزایش یافته است. در حال حاضر عمر مفید ساختمان‌ها در ایران حدود ۳۰ سال برآورد می‌شود.