آغاز فرایند استیضاح وحیدی

علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور به دنبال ابلاغیه نادرست معاون سیاسی این وزارتخانه گفت: استیضاح احمد وحیدی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اعلام وصول شده است و مراحل بررسی آن طبق آیین نامه داخلی انجام می شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس ادامه داد: روز گذشته شنبه 31 تیرماه قرار بود وزیر کشور برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان در جلسه کمیسیون حاضر شود که به دلیل همزمانی جلسه با شورای عالی امنیت ملی، وزیر نتوانست در جلسه کمیسیون حضور پیدا کند.

وی تأکید کرد: با این حال اعلام وصول استیضاح این عضو کابینه دولت سیزدهم در کمیسیون انجام شد و طبق آیین نامه داخلی بررسی آن آغاز شده است.

محور استیضاح وزیر کشور ناکارآمدی و انتصابات غیر موجه است نه عدم عزل معاون سیاسی

احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه یکی از متقاضیان استیضاح وزیر کشور است، توضیح داد: افکار عمومی تصور می کند که استیضاح وزیر کشور به واسطه نامه معاون سیاسی وزیر کشور کلید خورده این در حالی است که متقاضیان در متن درخواست استیضاح به هیچ عنوان به این موضوع اشاره نکرده اند و محور استیضاح ناکارآمدی و انتصابات غیر موجه است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اساسا امر مهمی مثل اداره امور داخلی کشور را متصل و مرتبط کردن به نامه معاون سیاسی وزیر کشور برای مجلس امر مقبولی به حساب نمی آید.

وی بیان کرد: برخی نمایندگان می گویند اگر وزیر کشور معاون سیاسی را عزل کند مجلس از استیضاح عقب نشینی می کند اما ناکارآمدی های بسیاری در مجموعه وزارت کشور اتفاق افتاده است که سبب تحمیل هزینه فراوان به کشور شده که باید وزیر نسبت به آن پاسخگو باشد.

توضیحات جدید قالیباف درباره تقاضای عزل معاون سیاسی وزیر کشور

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سمیه محمودی، نماینده شهرضا گفت: هیات رئیسه مطابق آیین نامه داخلی عمل کرده، در بند 5 ماده 207 آیین نامه داخلی آمده است که اگر وزیری که برای سوال باید در مجلس حاضر شود، به صورت کتبی قبل از فرا رسیدن زمان حضور، علت عدم حضور خود را اعلام و هیات رئیسه مجلس اگر آن را موجه بداند، می تواند 10 روز زمان را تمدید و پس از 10 روز حتما باید حاضر شود. وزیر کشور نامه کتبی نوشته است. هر چند دو روز قبل به صورت شفاهی اعلام کرده، اما اعلام شفاهی قبول نشده است. نامه کتبی ارسال شد و هیات رئیسه آن را پذیرفته و 10 روز فرصت داده است.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه اعلام کردید مجلس در رابطه با وزیر کشور تضعیف شده است، این را خیلی صریح باید بگویم و تذکری نیز به آنهایی بدهم که از برخی تریبون ها مسائلی را مطرح می کنند. بار دوم است که این موضوع را در صحن مجلس عنوان می کنم، قصد دارم آن را تکمیل کنم. بندهای 2، 4، 6 و 7 بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور خلاف قانون بوده و شخص وزیر کشور نیز آن را خلاف قانون دانسته و آن را اصلاح کرد و کتبی نیز در این خصوص به مجلس نامه نوشت.

رئیس قوه مقننه کشورمان عنوان کرد: مجلس هیچ وقت از وزیر کشور نخواسته و فشاری وارد نکرده که معاون سیاسی خود را تغییر دهد، وزیر کشور از من خواست که وساطت کنم که یک هفته تا 10 روز برای وی فرصت بگیرم تا معاون مربوطه را جابجا کند. مردم بدانند مجلس چنین حرفی نزده و خواسته وزیر کشور از مجلس بوده است. من نیز در جلسه غیرعلنی از شما خواهش کردم اجازه دهید تا این کار انجام شود. اکنون عده ای در پشت تریبون ها خصوصاً در این ایام پیدا می شوند که قانون را تشخیص داده و ابلاغ قانون می کنند و حرف های خلاف می زنند. به این افراد تذکر می دهیم، آنها وظیفه ندارند موضوعی خلاف قانون را در مجالس عزای حضرت اباعبدالله (ع) بیان کنند.

دکتر قالیباف ادامه داد: مجلس طبق روال قانونی مسیر خود را می رود، حتما به حاشیه ها نمی رویم، برای ما موضوع مردم و مشکلات مردم اهمیت دارد. امروز گرانی ها موضوع مردم است. در این ایام ماه محرم، قیمت مرغ، بحث گوشت و مشکلات دیگر موضوع مردم است. طبیعتاً رسیدگی هایی که باید انجام شود، افرادی که در بیرون به دنبال این هستند که به مجلس تهمت زده و  مجلس را به حاشیه ببرند و فکر می کنند ما دغدغه فردی داریم، بدانند که هرگز چنین چیزی نیست و من امروز این مسئله را به صورت روشن و شفاف مطرح کردم تا عزیزان توجه کنند.

***

تقاضای اژه‌ای از دولت درباره بورس

غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به موضوع بورس گفت: یکی از مسائلی که امروز در باب آن فضاسازی می‌شود و برای مردم نگرانی ایجاد می‌کند، مسئله بورس است؛ لذا دولت این مسئله را برای مردم تبیین کند و توضیح دهد تا مردم بدانند در ادامه مسیر و برای آینده خود باید چه کار کنند؛ زمانی مطرح شد که ۵۰ میلیون کد بورسی در کشور وجود دارد؛ این امر بیانگر آن است که جمعیت کثیری در داخل درگیر مقوله بورس هستند؛ در حال حاضر حرف و حدیث‌هایی در خصوص این مقوله مطرح است؛ من الان هیچ قضاوتی نمی‌کنم، اما به هر ترتیب سازمان بازرسی، شورای عالی بورس و دولت، موضوعات این عرصه را برای مردم توضیح دهند و تبیین کنند تا دشمن نتواند از این مقوله سوء‌استفاده کند و خدایی‌ناکرده این موضوع به یک مشکل تبدیل شود چرا که تعداد افرادی که درگیر این موضوع هستند کثیر است و عده زیادی از مردم نیز با بورس آشنا نبودند، اما وارد آن شدند و بعضاً هم احساس می‌کنند متضرر شدند.

***

انتقاد روزنامه اصولگرا از تیتر روزنامه دولت

صبح نو نوشت: «آنچه در کف جامعه دیده می‌شود، وضع فعلی سلامت با وضع مطلوب، فاصله بسیاری دارد که زیبنده جامعه نیست...

با روی کار آمدن دولت سیزدهم که خود را «دولت مردمی» می‌داند، انتظار می‌رفت چنین تبعیض و بی‌عدالتی از حوزه سلامت رخت بربندد، ولی به ‌نظر می‌رسد همان « مافیای شکم‌گنده دهن‌باز» اجازه چنین پارادایم شیفتی را نمی‌دهد.

بااین‌حال برخی رسانه‌ها درباره عملکرد وزارت بهداشت دولت فعلی از عنوان پرطمطراق « انقلاب سلامت» استفاده کرده‌اند.  

استفاده از چنین گزاره‌ای به استناد اظهارات وزیر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در یک نشست خبری است که در بخشی از این نشست... « توزیع ۷۵ درصد پزشکان متخصص در مناطق محروم، برداشتن سقف کارانه در مناطق محروم، کاهش مالیات آنها و حمایت از بیماران صعب‌العلاج» را از دستاوردهای نظام سلامت در دولت مردمی عنوان کرده است. 

این در حالی است که «ایجاد تحول در مدیریت اجرایی کشور و مبارزه بی‌امان با فقر و فساد، تحقیر و تبعیض» از وعده‌های انتخاباتی دولت فعلی بود و قطعا با چنین اقدامات اولیه و پیش‌پاافتاده، تحول انجام نمی‌شود.

در حالی از انقلاب حوزه سلامت می‌توان نام برد که اصل 29 قانون اساسی به‌طور کامل پیاده شود؛ اصلی که تصریح دارد «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه‌ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‏های پزشكی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک‌یک افراد كشور تأمین كند.»

تنها با یک‌بار مراجعه به دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مطب‌هایی که قارچ‌گونه رشد کرده‌اند و غالبا به فکر منافع مالی هستند، می‌توان متوجه شد چنین اصلی آیا اجرایی شده است؟ و آیا می‌توان از انقلاب حوزه سلامت نام برد؟»

***

استعفای وزیر ورزش

سید حمید سجادی وزیر ورزش به دلیل عارضه ناشی از سقوط بالگرد و ضرورت ادامه درمان، تاکنون دوبار تقاضای استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرده است.

خبرنگار تسنیم کسب اطلاع کرد که آقای سجادی در روزهای اخیر نیز به دلیل آسیبی که به طحال وی در همان سانحه هلیکوپتر وارد شده، تحت عمل جراحی قرار گرفته است و به همین دلیل ادامه کار پرحجم و پرفشار برای مدتی برای او مقدور نیست.

احتمال اینکه آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور برای رعایت حال سجادی این بار با استعفای او موافقت کنند، وجود دارد.

***

دولت با مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد

اخیرا 30 نفر از نمایندگان مجلس طبق ماده 193 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس درخواست مسکوت ماندن یکساله تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرده بودند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با فارس، ضمن اشاره به این مطلب، گفت: دولت با مسکوت ماندن یکساله تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده است.

وی افزود: روز شنبه موضوع مسکوت ماندن یکساله تشکیل وزارت بازرگانی را با آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مطرح کردیم و‌ آقای حسینی گفت که این موضوع را در جلسه هیأت دولت در روز یکشنبه مطرح و نتیجه را به نمایندگان اعلام خواهد کرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس خاطرنشان کرد: به دنبال طرح این موضوع در هیأت دولت، دولت  مخالفت خود را با مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده است.

 سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم با تائید این خبر تاکید کرد که دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی روی نظر خودش است.

وی تاکید کرد: این لایحه هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون است و روند بررسی در حال انجام است.

***

انتقاد پورابراهیمی از ارز 28500 تومانی

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خانه ملت، با بیان اینکه سیاست نرخ تثبیت فسادزا  و رانتی بوده و مردم انتفاعی از این سیاست نمی‌برند، ادامه داد:  پرسش من این است که چرا نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در دولت آقای رئیسی حذف شد؟ تمام گزارش‌ها بر این مبنا بود که این نرخ منجر به ایجاد فساد شده و تولید در کشور را از بین برده است، بنابراین به دلیل مبارزه با فساد این اقدام انجام شد تا مردم منتفع شوند. همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز 4200 تومانی شد، برای حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی کفایت می‌کند و افرادی که اظهارنظر غیرعلمی می‌کنند و یکبار مباحث علمی مطالعه نکرده‌اند و از مباحث تجربی نیز اطلاعی ندارند، به همین منابع مراجعه کنند.

پورابراهیمی گفت: اگر قرار است سیاستی که برخی اعلام می‌کنند، اثر مثبت داشته باشد و بیان می‌کنند با تثبیت نرخ ارز می‌توان (به معیشت)کمک کرد، باید پرسید که با توجه به اینکه در حال حاضر چند ماه از زمان استفاده دولت از سیاست نرخ ارز ترجیحی دوم که هیچ تفاوتی با نرخ ارز ترجیحی دولت قبل ندارد، می‌گذرد و با توجه به اینکه تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی 110هزار تومان و گوشت کیلوی 400 هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی 28هزار 500 تومانی وجود دارد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افراد پوپولیست باید به مردم جواب دهند که این وضعیت که به اسم ارز ترجیحی کلاه سر مردم گذاشته و جیب مردم را خالی می‌کنند به نفع مردم است یا سیاستی که بتوان بر اساس آن از تولید حمایت و نرخ متوازن ایجاد و از فساد جلوگیری کرد؟ افرادی که به دنبال این هستند، باید پاسخگوی مردم باشند.

***

مذاکرات مسقط چرا شکست خورد؟

مشرق درباره مذاکرات ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان نوشت: «در تهران گفتگو برای تبادل زندانیان مسیری رو به بن‌بست نبوده و علاوه بر آنکه نیاز به گفتگوی مستقیم ندارد، بلکه این مسیر دارای ضوابطی خاص است که اجرای آن بستگی به رفتار طرف غربی دارد.

در مسئله تبادل حسن‌نیت از جانب ایران تا جایی است که بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، به‌تازگی از دستاورد بزرگ در مذاکرات آمریکا و ایران و نزدیک بودن دستیابی آنان به توافق بر سر زندانیان و همچنین برنامه هسته‌ای سخن گفته بود.

اما کارشکنی آمریکایی‌ها باعث شد پرونده تبادل به محاق برود، گفته‌شده است که در مذاکرات عمان طرف آمریکایی نام یک زندانی دیگر را نیز مطرح کرده بودند که پیش‌ازاین در لیست گفتگوها قرار نداشته است، در این مذاکرات غیرمستقیم مقامات آمریکایی به‌طور غیرمنتظره‌ای به دنبال اضافه کردن نام چهارم به فهرست افرادی بودند که می‌خواهند به‌عنوان بخشی از توافق آزاد شود.

گفته‌شده است که زندانی شماره ۴ که برای آمریکایی‌ها ارزش‌افزوده خاصی نیز دارد فردی است (شهاب دلیلی) که سال ۹۵ در حین خروج از کشور دستگیر شده است، لذا سخن از بازداشت زندانی چهارم در روزهای اخیر صحت ندارد.

تا پیش‌ازاین بحث بر سر سه جاسوس آمریکایی‌ها یعنی سیامک نمازی، عماد ادوارد شرقی و مراد طاهباز صوت گرفته که با نزدیک شدن به توافق در هفته اول و دوم تیرماه، آمریکا در مسقط بحث زندانی چهارم را پیش کشیده است.

از نگاه تهران آزادی زندانی چهارم ذیل توافقات قبلی امکان‌پذیر نبوده و مطرح‌شدن بحث و نام زندانی چهارم نیاز مذاکراتی دیگر دارد، سفر وزیر خارجه عمان به ایران و نیز گفتگوهای وزیر خارجه قطر با طرف آمریکایی از یک‌سو و نیز گسیل تروریست‌های سنتکام به منطقه هم‌زمان با ارسال پیام‌های جدید را باید در همین خط ارزیابی کرد.»