نزدیک به دو هفته قبل خبرگزاری رسمی کشور از استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران ، حسین سلاح ورزی، خبر داد. اما این خبر بلافاصله با واکنش او روبرو شد. سلاح ورزی در گفت و گو با یک رسانه اقتصادی صراحتا استعفایش را تکذیب کرد و اتاق بازرگانی نیز تاکید کرد او « به رغم خبرسازی ها و حاشیه ها سازی ها» مشغول انجام وظایف خود در پارلمان بخش خصوصی است.
دلیل استعفای سلاح ورزی، تایید نشدنش از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی و مشخصا حراست وزارت صمت و همچنین برخی تخلفات او اعلام شده بود. البته اعلام نامزدی او برای انتخابات ریاست اتاق و شرکت وی در آن نیز به همین دلیل مورد انتقاد رسانه های مخالف قرار داشت و از این نظر وی اساسا فاقد صلاحیت لازم برای این انتخابات بود.
ماجرا وقتی جالب تر می شود که یک خبرگزاری پس از ۱۰ روز متن نامه استعفای سلاح ورزی را همراه تصویر دستخط این نامه نیز منتشر می کند که در آن او نوشته است:
«به منظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیت ها و ماموریت های اتاق بازرگانی، به عنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کناره گیری نمایم.
لذا بدینوسیله مراتب استعفای خود را از ریاست اتاق بازرگانی ایران به محضر شما بزرگواران اعلام و تقدیم میدارم.»
اما با کمال تعجب باز هم سلاح ورزی ماجرای استعفایش را در پاسخ به انتشار متن این نامه استعفا در توییتر «به شدت» تکذیب و تاکید کرد درباره «تحرکات» اخیر در روز یکشنبه توضیح خواهد داد !
برخی رسانه های منتقد سلاح ورزی در این مجادله حتی دولت و مشخصا وزارت اقتصاد را هم متهم به مصلحت اندیشی و عدم موضع گیری قاطع در این زمینه کردند که با پاسخ «شبه دیپلماتیک» وزیر اقتصاد مواجه شد. خاندوزی در واکنش به این درخواست ها گفت نظر دولت همان نظر دستگاه های نظارتی است.
ماجرای تایید و تکذیب استعفای حسین سلاح ورزی می تواند همینطور ادامه داشته باشد اما آیا کسی می پرسد هزینه این مجادله عجیب و کم سابقه از کدام جیب برداشته می شود؟!
فردی که، بنابر ادعا، فاقد صلاحیت لازم برای ورود به انتخابات این اتاق است چگونه با چنین قدرتی وارد عرصه رقابت در آن می شود؟ اساسا مرزهای حقوقی مداخله نهادهای نظارتی یا امنیتی در انتخابات یک نهاد خصوصی کجاست؟!
اگر سلاح ورزی به دلیل پرونده های تخلفاتش نمی توانست در این انتخابات شرکت کند و این موضوع از پشتوانه محکم حقوقی برخوردار است او با چه قدرتی فراتر از قانون در این انتخابات حضور پیدا می کند؟ و اگر این تخلفات بنابر ادعای سلاح ورزی «حاشیه سازی» است چرا باید کسانی به این حاشیه ها دامن بزنند و چه سودی از آن می برند؟!
ماجرای دستخط استعفای سلاح ورزی که منتشر شده را چگونه تفسیر کنیم؟!
تا پیش از انتشار این دستخط می شد چنین تصور کرد که بر سر حضور او در انتخابات اختلاف جدی بین اتاق بازرگانی و برخی نهادهای نظارتی وجود دارد و طبیعتا هر دو طرف بر نظر خود اصرار می کنند. اما حالا که دستخط استعفای سلاح ورزی هم منتشر شده او چگونه باز بدون اینکه اصالت این نامه را مورد تردید قرار دهد آن را بی اعتبار می خواند و باز هم استعفایش را تکذیب می کند و وعده توضیح دوباره می دهد؟!
حق با هر کدام از طرفین این دعوا باشد، سلاح ورزی و اتاق بازرگانی یا نهادهای رسمی و نظارتی، مصلحت اندیشی و مسامحه در این ماجرا عجیب است و باید هر چه زودتر کنار گذاشته شود و گرنه بدعتی خواهد شد برای آنکه رویه های روشن حقوقی که ضامن امنیت و نظم یک جامعه برای انجام فعاایت های اقتصادی است مخدوش شود. یا سلاح ورزی متخلف است و باید بنابر ادله حقوقی به رای دستگاه های نظارتی تمکین کند و حتی به دلیل مقاومت در برابر آن مجازات هم بشود یا اگر اصرار به برکناری او فاقد دلایل حقوقی است به آن خاتمه داده شود. نمی شود گفت «مصلحت» است او برود یا «مصلحت» است او علیرغم تخلفاتش بماند!
«صلاح ورزی» و مماشات در برخورد با ماجرای «سلاح ورزی» جایی ندارد!
