به گزارش تسنیم، با انتشار متن یک نامه از استعفای حسین سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران روند تحولات مربوط به انتخابات پرحاشیه 28 خرداد اتاق ایران شتاب بیشتری گرفته است.
در حالی که ورود رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران به شوراهای‌عالی حاکمیتی و همایشهای رسمی که از سوی قوای سه‌گانه برگزار می‌شود ممنوع شده است، برخی ذی‌نفعان در قامت پدرخوانده‌های اتاق بازرگانی تلاش می‌کنند یک چالش پرهزینه به بخش خصوصی ایران تحمیل کنند.
در تازه‌ترین اقدام رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی با رد دوباره استعفای خود مدعی شده است در جلسه روز یکشنبه حقایق را پیرامون موضوعات اخیر مطرح خواهد کرد.
رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در حالی در سایه بی‌عملی شورای‌عالی نظارت در برابر تخلفات عدیده در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و تعلل در اعلام ابطال انتخابات، تهدید به بیان حقایق پشت‌پرده در روز یکشنبه آینده (همزمان با برگزاری جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی) کرده است که ابتدا باید نسبت به شبهات تخلفات اقتصادی سنوات اخیر که در رسانه‌ها منتشر شده است، پاسخگو باشد.
در حالی که ماه‌ها قبل حواشی و ابهاماتی در رابطه با حسین سلاح‌ورزی و کارخانه چرم و پوست لرستان، کارخانه نساجی و ریسندگی پارسیلون، حمام تاریخی لرستان و کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان مطرح شده است که هنوز در این موارد موضعی از سوی رئیس غیرقانونی اتاق ایران اتخاذ نشده است و باید در جلسه‌ای که وعده آن داده شده است در گام اول در خصوص این موارد افشاگری شود.
در ادامه بار دیگر به‌صورت خلاصه، برخی ابهامات در مورد عملکرد اقتصادی حسین سلاح‌ورزی که در رسانه‌ها بازتاب وسیعی داشته است، بازخوانی می‌شود.
داستان کارخانه چرم و پوست چه بود؟
شائبه مهمی که در مورد حسین سلاح‌ورزی مطرح شده، کارخانه چرم و پوست لرستان است، این کارخانه یکی از واحدهای تولیدی بسیار قدیمی استان است که در سال 1354 راه‌اندازی شده است. این کارخانه به‌روش‌های شبهه دار به او واگذار شد، زمانی که کارخانه چرم و پوست لرستان به‌صورت شائبه‌دار به سلاح‌ورزی سپرده شد او دستگاه‌ها و ماشین‌آلات آن را فروخت و پول زیادی کسب کرد، اکنون از آن کارخانه تنها زمین و چند سوله باقی مانده است، اخیراً هم شنیده شده است که او می‌خواهد آن زمین 21هکتاری را که در بهترین موقعیت جنب فرودگاه شهر خرم‌آباد است، تغییر کاربری بدهد و نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام کند.
پارسیلون به سرانجام رسید؟
کارخانه نساجی و ریسندگی پارسیلون خرم‌آباد به‌عنوان بزرگ صنعت خرم‌آباد سال 63 با ظرفیت تولید سالانه 14 هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک‌هزار تن گرانول پلی‌آمید6 در کیلومتر 8 جاده خرم‌آباد افتتاح شده بود و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، 2 هزار کارگر به‌صورت مستقیم و حدود 15 هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند. سال 94 تیر خلاص به موتور محرکه پارسیلون زده شد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که حسین سلاح‌ورزی فردی را از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی معرفی و عنوان کرد که او سرمایه‌گذار است و می‌خواهد خط جدید در کارخانه یادشده ایجاد کند، اما در نهایت تمام ماشین‌آلات و آهن‌آلات کارخانه پارسیلون فروخته شد و زمین آن هم تغییر کاربری پیدا کرد.
چه‌بلایی سر حمام تاریخی لرستان آمد؟
یکی از چالش‌های مالی که در مورد سلاح‌ورزی مطرح می‌شود و انتظار می‌رود که دستگاههای نظارتی به آن پاسخ دهند، حمام گپ خرم‌آباد (حمامی از یادگارهای عصر صفوی) است. در دولت روحانی این حمام تاریخی به حسین سلاح‌ورزی سپرده شد. سازمان میراث فرهنگی طی دو دهه اخیر حمام گپ را خریداری کرده بود و تابستان 93 این حمام را به بخش خصوصی واگذار کرد.
آن زمان که سازمان میراث فرهنگی، مسئول این مجموعه تاریخی بود، جلسات متناوبی گذاشتند و عنوان کردند که به‌جهت نداشتن منابع مالی امکان بهسازی و مرمت حمام گپ را ندارند و اظهار داشتند که این بنای تاریخی در حال تخریب است، از همین رو و به‌واسطه ارتباطاتی که وجود داشت، این حمام طی مصوبه‌ای و رایگان به حسین سلاح‌ورزی واگذار شد.
کارخانه‌ای سیمانی که در دولت روحانی با قیمت 800میلیون به سلاح‌ورزی واگذار شد
شبهه دیگر در مورد کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان است؛ یکی از کارخانه‌های بسیار خوب این منطقه که با هدف تولید مصالح ساختمانی در سال 1368 ایجاد شده است. در دولت روحانی و با قیمت 800 میلیون تومان به‌صورت قسطی این کارخانه که در تملک بانک مسکن بود، به حسین سلاح‌ورزی واگذار شد. این کارخانه منهای زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که داشت، در زمان واگذاری هم بیشتر از پولی که سلاح‌ورزی بابت خرید کل کارخانه داد قیر و مازوت در حوضچه‌هایش بود. آیا واقعیت دارد که کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان، این‌گونه و براساس ماده 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی واگذار شده است؟
