کمیسیونعمران مجلس شورایاسلامی طرحی را مبنی بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده و بر اساس این طرح، بخشهای راه و شهرسازی هر کدام دارای یک وزارتخانه مجزا میشوند. این در حالی است که ۱۲ سال از ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی میگذرد و این طرح مجلس، بازگشت به روال سابق قلمداد میشود. اگرچه این تنها تغییر احتمالی مربوط به وزارتخانهها نیست؛ دولت مجدانه بهدنبال احیای وزارتبازرگانی است و مجلس نظر مساعدی به این امر دارد و احتمال زیاد در ماههای آینده، تفکیک حوزه تجارت از وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی رقم بخورد.
اما این تفکیکها پس از ادغام چندین وزارتخانه در سالیان قبل چه پیامی دارد؟ در زمان سکانداری دولتدهم بود که وزارت صنایع و معادن با بازرگانی، وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و وزارتخانه کار و اموراجتماعی با وزارت رفاه و تامیناجتماعی و وزارت تعاون در یکدیگر ادغام شدند. در سال ۹۰، دولت محمود احمدینژاد اعلام کرد که بر اساس ماده ۵۳ سند برنامهپنجمتوسعه موظف به کاهش وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه است و بدین ترتیب به این الزام قانونی جامهعمل پوشاند اما حالا پس از ۱۲ سال، دو وزارتخانه ادغامشده در حال تفکیک مجدد هستند و اگر تغییراتی در وزارت رفاه هم رقم بخورد، تمامی این تغییرات رخداده و ادغامهای انجامشده کانلمیکن خواهد شد!
شاید در نگاهی سطحی این ادغامها و تفکیکهای مکرر حاکی از تشتت و سردرگمی در تصمیمگیریهای کلان باشد اما واقعیت آن است که این ادغامهای رخداده و الزامی که در برنامهپنجمتوسعه به آن اشاره شده بود، از اساس مشکل داشت زیرا در نهایت منجر به کوچکسازی دولت خواهد شد و این دقیقاً نسخهای است که صندوق بینالمللی پول برای کشورها تجویز میکند.
تجربه طیشده موجود حاکی از آن است که پیش از ادغام، اداره امور مربوطه آن وزارتخانه بهتر صورت میگرفت و جدا از این مسئله، ادغام حوزههای گستردهای که برای مدیریت آنها نیاز به تشکیلات عریض و طویل است با منطق سازگار نیست و موجب کژکارکرد میشود.
حالا پس از عیانشدن این ضعف، دولت و مجلس به دنبال عقبگرد از مسیریاند که پیشینیان خود طی کردهاند که این مسئله قابل دفاع است. حتی باید از ضرورت احیای وزارت رفاه و تامیناجتماعی هم سخن گفت که در پی ادغام با وزارت کار و وزارت تعاون، چالشهای حوزه کارگری افزایش یافته و حقوق آنان به محاق رفته است. ساختار کنونی وزارت کار، تعاون و رفاهاجتماعی بیشتر مبتنی بر دفاع از کارفرمایان است و هیچ نهادی برای استیفای حقوق کارگران وجود ندارد. همانطور که هر ساله شاهدیم در مذاکرات مزدی، وزارت کار همواره به سمت کارفرمایان و عدم افزایش منطقی دستمزدها گرایش دارد و این بر خلاف ذاتوجودی این وزارتخانه است که باید برای بهبود معیشت کارگران قدم بردارد.
بنابراین شرایط موجود، ایجاب میکند که اشتباه سالیان قبل برای ادغام وزارتخانهها اصلاح و برای تفکیک آنان قدم برداشته شود. اما باید این سرلوحه تمامی دولتها و مجلسهای بعد باشد که دوباره با طرحهای غیرکارشناسی و الزامهای قانونی غیرضروری، تغییرات ساختاری کلان را ایجاد نکنند و موجب تحمیل هزینههای چندینهزارمیلیاردی بر روی دوش کشور نشوند.
