به گزارش  ایسنا سعید کریمی گفت: پتروشیمی میانکاله از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیر آباد مازندران مطرح، پرونده آن در محیط زیست بررسی و مشخص شد، مشکلات فراوانی دارد و جمع‌بندی این شد که محیط زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی زیست‌محیطی را برای آن تایید نکرد و در نهایت مقرر شد در این پروژه ساخت و سازی انجام نشود.

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سرمایه‌گذار این پروژه فنس کشی انجام داده و بر اساس اخبار جدید شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه است ولی از دید ما این اقدام خلاف قانون و بدون تایید محیط زیست است. در  بررسی صورت گرفته مشخص شد که شروع عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام است.  

وی در پاسخ به این سوال که اعلام شده پروژه پتروشیمی میانکاله در محلی دیگر در حال ساخت است، گفت: گفته شده که این پروژه در کهرباران در ۲۰ کیلومتری این سایت در حال اجراست در حالی که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در آنجا انجام نشده و عملیات جدید در همان محلی که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است. این سرمایه‌گذار سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد و هم اکنون اگر دوباره شروع به ساخت و ساز کرده باشد با آن برخورد می‌شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: به این سرمایه گذار اعلام شده که حق هیچ گونه عملیات اجرایی ندارد و روز گذشته هم با دادستان کشور نامه‌نگاری لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود بنابراین پیگیری حقوقی لازم برای جلوگیری از این پروژه انجام شده است.  دلیل حساسیت موضوع این است که توان اکولوژیک منطقه در حد توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله نیست ولی به دلیل منفعت اقتصادی این پروژه به دنبال ایجاد این پتروشیمی هستند.  

کریمی خاطرنشان کرد: از هیات دولت خواسته‌ایم که مصوبه واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود. دیدگاه سازمان بازرسی برای بررسی این پروژه از بعد دیدگاه انرژی و نه دیدگاه محیط زیستی بوده است.

پتروشیمی میانکاله غیر قانونی است
مهدی اسماعیلی بیدهندی - کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی دانشگاه - درخصوص ساخت و سازهای جدید در پتروشیمی میانکاله گفت: این پروژه‌ها بیشتر از اینکه ناشی از عدم نظارت باشد، ناشی از نگاه اشتباه به توسعه و پیشرفت است.  پتروشیمی میانکاله با توجه حساسیت محیط زیستی و پناهگاه حیاط وحش بودن این منطقه در واقع پروژه‌ای است که نباید انجام شود و این اقدام بدون مجوز محیط زیست و تخلف است.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: پافشاری سرمایه‌گذار این پتروشیمی با استدلال ایجاد اشتغال در این استان است، در حالی که مازندران رتبه ۲۱ بیکاری را در کشور دارد. در استان مازندران ۵۲ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و ۳۰ درصد در بخش صنعت هستند و این نشان دهنده پتانسیل این استان در بخش خدمات است.

اسماعیلی در واکنش به موافقت سازمان بازرسی با پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: وقتی سازمان محیط زیست که متولی این حوزه است با اجرای این پروژه مخالف است، چگونه سازمان بازرسی می‌تواند بگویید که این پروژه ایرادی ندارد؟

اعلام مخالفت چهارم محیط زیست با پتروشیمی میانکاله

در ادامه این برنامه غلامعباس ترکی - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور- درباره تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله گفت: رویکرد دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال آفرینی بوده است. دادستان‌های ما در سراسر کشور از این سیاست حمایت می‌کنند و به همین دلیل سال قبل از تعطیلی ۲۰۰ تولیدی جلوگیری شد. محیط زیست در سه مرحله با تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده است.

وی افزود: میانکاله پناهگاه حیات وحش است و اجرای این پروژه در محیط زیست اثرات منفی دارد. روز گذشته با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم مکاتبه شد و او بار دیگر از قوه قضاییه درخواست کرد جلوی اجرای این طرح گرفته شود و اراضی ملی اعاده شود که مرحله چهارم مخالفت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله محسوب می‌شود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها هم با اجرای این پروژه مخالفت کرده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه  گفت: از سوی دیگر سرمایه‌گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابر بدهکاران بانکی است. ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیات وزیران لغو شود.  به لحاظ اجرایی و طی فرآیندهای قانونی مصوبه هیات وزیران، واگذاری زمین تالاب میانکاله غیرقانونی بوده است. ۹۰ هکتار از اراضی با کیفیت این تالاب در سال ۹۹  به سرمایه گذار واگذار شده  و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.

پتروشیمی میانکاله موافقت هیات وزیران و محیط زیست را دارد

غلامرضا شریعتی اندراتی - نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی - در برنامه تهران بیست درباره بررسی تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله اظهارکرد: پتروشیمی مازندران به عنوان پتروشیمی میانکاله مطرح شده که کاملا اشتباه است و این پروژه پتروشیمی مازندران است که در محدوده اراضی محمود آباد شهرستان بهشهر است. این پتروشیمی مصوبه هیات وزیران را هم دارد.

وی افزود: وقتی مصوبه‌ای به تصویب می‌رسد، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است. وزارت نفت و  وزارت نیرو مجوزهای لازم را برای این پروژه صادر کرده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور شش ماه روی این پروژه کار و اعلام کرده است این پروژه ایرادی ندارد. مردم مازندران در این پروژه ذینفع هستند و نباید جلوی آن گرفته شود.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: محیط زیست سال ۹۹ با اجرای این پروژه موافقت کرده است و معاونان این مجموعه این موضوع را تائید کرده‌اند. این مجوز را دیده‌ام، شماره خورده و معاونان محیط زیست آن را امضا کرده‌اند. مجوز نهایی صادر شده است ولی این مجوز را محیط زیست به ما نمی‌دهد.  در مورخه 18 دی‌ماه سال 1400 صورتجلسه‌ای نوشته شده و محیط زیست قید کرده است که تخصیص زمین  آب و خوراک برای این پروژه بلامانع است و مجوز اولیه صادر می‌شود ولی در ادامه مجوز نهایی را صادر نکردند.

 مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله صادر نشده است

در ادامه مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این اظهارات شریعتی اندراتی گفت: رویه اعطای تائیدیه محیط زیستی برای هر پروژه ای این است که ابتدا گزارش زیست‌محیطی سه بار در کمیته زیست محیطی بررسی می‌شود ولی این بررسی حقی برای ذینفع ایجاد نمی‌کند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجسته محیط زیست صادر می شود.

وی در ادامه در پاسخ به اظهارات شریعتی در خصوص صادر شدن مجوز توضیح داد: این چنین مجوزی وجود ندارد و اگر وجود دارد این مجوز را رسانه‌ای کنند. ما تاکنون مجوز ۷۰ پتروشیمی را صادر کرده‌ایم ولی تاکنون  ۲۵ پتروشیمی هیچگونه پیشرفتی نداشته‌اند بنابراین نمی‌توان بحث ایجاد اشتغال در پتروشیمی‌ها را مطرح کنند، دوستان اگر دغدغه اشتغال را دارند به سراغ همین پتروشیمی‌ها بروند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مجوز تاسیس پتروشیمی  میانکاله را با امضا، هلوگرام و مهر برجسته دارند در رسانه‌ها منتشر کنند. علاوه بر این ما مصوبه هیات وزیران را داریم که صنایع شیمیایی که فاضلاب دارند حق استقرار در استان های شمالی را ندارند.