به گزارش الف، خودروسازان در ایران به اندازهای قدرت دارند که نه به دستگاهها و افکارعمومی پاسخگویی دارند و نه به مصوباتقانونی نهادهای ذیربط پایبند هستند؛ گویا در جزیرهای جدا و خودمختار فعالیت میکنند و در حال کوککردن ساز خود هستند.
در تازهترین اتفاق، یکی از خودروسازان مونتاژی که جز پرفروشهای بازار هم محسوب میشود، پا روی مصوبه قیمتی شورایرقابت گذاشته و در فهرست قیمتهای اعلامی خود، نرخهای متفاوت و بیشتر از مصوبه شورایرقابت را به مشتریان اعلام کرده و این بر خلاف تفاهمی است که در اواخر اردیبهشتماه انجام شد.
در آن مقطع و پس از اعلام قیمتهای فروش خودروهای عرضهشده در سامانه یکپارچه، مونتاژکاران به نرخهای اعلامی اعتراض کردند که پس از برگزاری جلسات بین آنها و شورایرقابت، از موضع اولیه خود کوتاه آمده و ارقام اعلامشده را قبول کردند. اگرچه برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که در آن جلسه وعدههایی از سوی شورایرقابت به مونتاژکاران برای اصلاح قیمتها در آینده داده شد که صرفاً در حد حدسیات و گمانهزنی است.
اما با این وجود، اخیراً شرکت مدیرانخودرو لیست قیمت فروش محصولات خود را اعلام کرده که تفاوت بارزی با نرخهای مصوب شورایرقابت دارد. بر اساس قانون، خودروسازان موظفند که محصولات تولیدی خود را در قالب سامانه یکپارچه و با قیمتهای مصوب شورایرقابت عرضه کنند؛ مسئلهای که مورد تایید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هم قرار گرفت اما حالا این خودروساز در یک قانونشکنی آشکار اقدام به فروش محصولات خود خارج از سامانه و با قیمتهای مدنظر خود میکند.
دهنکجی به مصوبات
اول خردادماه بود که سازمانحمایت در اطلاعیهای اعلام کرد:«فروش کلی محصولات شرکتهای صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور بر اساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.»
یکی از کارشناسان فروش نمایندگی مدیرانخودرو، درباره قیمتهای منتشر شده بر روی سایت این نمایندگی به فارس میگوید: «برای ما ملاک، قیمتی است که شرکت خودروساز به ما ارائه میدهد نه قیمتی که شورای رقابت تعیین کرده است و قیمتهایی که بر روی سایت قرار دادهایم قیمتی است که شرکت خودروساز به ما اعلام کرده است.»
وی درباره قیمت عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اظهار بیاطلاعی کرد و بیان داشت: «قیمت خودروهای مونتاژی عرضه شده در سامانه در دعوتنامهای که برای مشتریان تعیین میشود مشخص خواهد شد.»
این کارشناس فروش خودرو در نمایندگی رسمی مدیران خودرو در پاسخ به این سؤال که طبق قانون، خودروسازان باید در سامانه یکپارچه و بر اساس نرخ مصوب شورای رقابت محصولات خود را به مردم بفروشند، در این شرایط چرا شما نرخهای بالاتر از شورای رقابت را در سایت خود درج کردهاید؟ گفت: «قیمت شورای رقابت و وزارت صمت را هیچ نمایندگی قبول ندارد و ملاک قیمت نمایندگیها، همان قیمتی است که خودروساز به آنها اعلام میکند.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شما به عنوان نمایندگی مدیران خودرو، خودرویی برای فروش دارید؟ گفت: «بله، خودروهای پلاک شده داریم که با قیمت بازار آزاد به متقاضایان میفروشیم، مثلا X۵۵ را به قیمت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان پلاکشده می فروشیم.»
انتظار برخورد قانونی است
با وجود پشتوانه قانونی موجود، برخی خودروسازان اقدام به قانونشکنی در روز روشن کرده و بر خلاف مصوبات رفتار میکنند. این اقدام حاکی از این مسئله است که بازدارندگی قانونی را جدی نگرفتهاند و اطمینان دارند که نهادهای نظارتی مطابق نصصریح قانون با آنان رفتار نمیکنند و بهدلیل شرایط فعلی و انحصارهای موجود در نهایت وزارت صمت و شورایرقابت را ملزم به پذیرش خواستههای خود خواهند کرد. انتظار است که نهادهای نظارتی تسلیم این گردنکشی خودروسازان نشود و برای یکبار هم که شده ترمز خودسری مونتاژکاران را کشیده تا بدین شکل به قانون و نهادهای نظارتی دهنکجی نشود.
