به گزارش ایرنا، در پی ابلاغیه انتخاباتی وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور برای ارائه توضیحاتی در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه شورای اسلامی حضور یافت.

مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درخصوص جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه نکاتی در مورد ابلاغیه اخیر مطرح شد و نظر وزیر کشور و نمایندگان و لزوم توجه به اولویت‌ها به جای حواشی بود.

وی افزود: مقام معظم رهبری بر تعامل بین قوای سه‌گانه تاکید دارند و دولت مجلس و قوه قضاییه را به مثابه یک پیکر می‌دانند.

نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان دغدغه‌های خود مبنی بر لزوم حل مشکلات اشتغال و بیکاری جوانان را مطرح کردند. وزیر کشور هم تاکید کرد که بنای دولت بر تعامل با مجلس است.

یوسفی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز بنای تعامل با دولت را دارد و امروز علیرغم همه گله‌هایی که وجود داشت نمایندگان به وزیر پیشنهادی کشاورزی رای اعتماد دادند.

در ادامه علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: هیچ درخواستی مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیات رئیسه مجلس ارسال نشده است.

به گزارش ایرنا،اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا دولت و به‌طور خاص وزارت کشور و ستاد انتخابات به‌دنبال ایجاد محدودیت و مانع‌آفرینی در مسیر ایفای مسئولیت‌های نمایندگی برای منتخبان مردم بوده‌اند؟

بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه‌ معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.

این تصریح صرفاً به‌منظور پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌ها برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و جذب آرای مردم بوده که بی‌تردید، به نفع نمایندگان و از طرفی به نفع دولت و هم اقدامی لازم و هوشمندانه در جهت سلامت فرایند انتخابات است و هیچ منعی برای حضور نمایندگان در مراسم بهره‌برداری از طرح‌ها نیست و اگر چنین رویکردی به جلسات دولتی هم تعمیم داده شده، باید آن را به جهت تبرّی منتخبان ملت در مجلس و خادمان مردم در دولت، به طریق اولی تدبیری خردمندانه و قابل تقدیر دانست.

در نخستین بند بخشنامه به فرمانداران توصیه شده ضمن تشکیل جلسات متعدد و متوازن با همه گروه‌های سیاسی قانونی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان برای تبیین گفتمان و خدمات دولت در تمهید مقدمات انتخابات و هم اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های آنان در برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم، در عین حال از هرگونه حضور در جلسات و محافل سیاسی شائبه‌آفرین پرهیز کنند؛ موضوعی که در میزبانی از مسئولان ارشد اجرایی برای سفر به شهرستان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا از هرگونه اثرگذاری نامطلوب احتمالی بر فرایند انتخابات پیشگیری شود.

در هفتمین بند بخشنامه تأکید شده که از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیداهای انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به‌عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.

این بند نیز برآمده از رویکرد مؤکد رهبر انقلاب و به اندازه کافی از صراحت و اتقان و منطق استوار برخوردار است که مورد تأیید همگان و خصوصاً خود نمایندگان مجلس می‌باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چهارشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۱ در دیدار نمایندگان با اشاره به توصیه همیشگی خودشان به آنها برای پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، در حالی‌که این توصیه به مصلحت خود شماست؛ چرا که اگر مسئولی در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود».