علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به نامه کارگران شورای عالی کار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح مُزد سال 1402 گفت: ما پیش از پایان سال 1401 بارها به مسئولان دولت توصیه کرده بودیم که تصمیمات اتخاذی در شورای عالی کار باید منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور باشد که توسط مراجع رسمی اعلام میشود.
وی افزود: مسئولان دولت در زمان بررسی بودجه 1402 مدعی بودند که وضعیت اقتصادی کشور را به گونه ساماندهی میکنند که با افزایش حقوقی که برای کارمندان و کارگران در نظر گرفته میشود، منطبق باشد در حالی که همان زمان ما به وزیر کار گوشزد کرده بودیم که اقدامات دولت باید واقعگرایانه باشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرد:متاسفانه آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از این است که سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت حتما باید این اختلاف را جبران کند.
بابایی با بیان اینکه "یکی از اختیارات شورای عالی کار این است که میتواند بر اساس قانون مزد تصویبی سالیانه را بر اساس تغییرات تورمی اصلاح کند" گفت: متاسفانه جلسات شورای عالی کار محدود به آخر سال و تعیین مزد سالیانه کارگران میشود در حالی که قانون تصریح دارد که شورای عالی کار باید هر ماه جلسه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه "توقع ما از وزیر کار، معاون اول رئیسجمهور و رئیس مجلس این است که با فاصله گرفتن از شعارها به وضعیت معیشتی کارگران نگاه واقعبینانهای داشته باشند" افزود: آنهایی که مدعی بودند با کاهش نرخ دستمزد کارگران تورم کاهشی میشود امروز باید پاسخگوی جامعه کارگری باشند.
