به گزارش الف، برخی اخبار مخابره‌شده از راهروهای مجلس، از تلاش بهارستانی‌ها برای اصلاح قانون شورای‌رقابت حکایت دارد؛ شورایی که در چند سال گذشته و در میان بحبوحه بازار خودرو، نام آن بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد.
هر چند که پیش از این هم این شورا در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کرد اما در میان افکار‌عمومی توجه چندانی به آن نشده و سال گذشته بود که این شورا با تصمیمات خودرویی خود بیشتر شناخته شد. مصوباتی چون قیمت‌گذاری خودروها و لغو عرضه آن‌ها در بورس، مهمترین اقدامات این شورا از سال گذشته تا کنون بوده که باعث انتقادهای بسیاری از سوی خودروسازان، برخی نمایندگان مجلس و جریاناتی شد که مدافع آزادسازی کامل قیمت‌ها بودند و همین امر موجب شده تا برخی از نمایندگان مخالف، در پی اصلاح قانون شورای‌رقابت باشند.
مجلس گام اول را بر می‌دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «با توجه به اینکه شورای رقابت طبق اهداف کار نکرده، کمیسیون‌اقتصادی مجلس به دنبال اصلاحی قانون این شورا است.»
محمدرضا پورابراهیمی در رابطه با شورای‌رقابت و عملکرد آن اظهار داشت: «موضوع اصلی شورای‌رقابت، ایجاد رقابت برای افزایش کارایی، توانمندی بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار است. منتهی خروجی شورای رقابت طی سال‌های گذشته طبق هدف‌گذاری‌ها نبوده است.»
وی گفت: «در مجلس در حال پیگیری طرحی برای اصلاح قانون شورای رقابت هستیم؛ کار را در کمیته‌تخصصی در کمیسیون‌اقتصادی با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها شروع کردیم. امیدواریم بتوانیم متناسب با شرایط کشور و عملکرد فعلی شورای‌رقابت اصلاحات قانونی را به نحوی انجام دهیم تا این قانون بتواند مبنای هدف‌گذاری ما که جلوگیری از ایجاد انحصار و کمک به ایجاد یک رقابت سالم است را عملیاتی کند.»
رئیس کمیسیون‌اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: «بسیاری از تکالیف شورای‌رقابت زمین مانده و حتماً نیازمند بازنگری است؛ البته شورای‌رقابت مانند همه ارکان نظام باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.»
در انتظار فتح آخرین سنگر مصرف‌کننده
هر چند به اعتقاد برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران، شورای‌رقابت با اقداماتی که آن را قیمت‌گذاری دستوری تلقی میکنند، موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان و به تبع آن، کاهش آمار تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود اما از نظر طیفی دیگر از کارشناسان، تجربه طی‌شده در حوزه‌های مختلف از این حکایت دارد که عدم وجود و حضور نهادهای بالادستی ناظر نمی‌تواند منفعت مصرف‌کننده را تامین کند.
در همین حوزه خودرو که اقدامات شورای‌رقابت محل بحث واقع‌شده، اگر این نهاد حضور نداشت و خودروسازان را مجاب به تبعیت از مصوبات قیمتی خود نمی‌کرد، ترمزی برای کشیدن نرخ‌سازی خودروسازان وجود نداشت؛ آن هم در شرایطی که بازار خودرو تحت انحصار کامل چند خودروساز است و رقبای قابل‌توجهی در این بازار، فعالیت و نقش‌آفرینی نمی‌کنند.
به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، اصلاح قانون شورای‌رقابت در جهت جلوگیری از انحصار و توانمندی بخش‌خصوصی است اما واقعیت آن است که عملکرد و قانونی که شورای‌رقابت بر مبنای آن عمل می‌کند، موجب انحصار نشده بلکه انحصار موجود و فعالیت معدود خودروسازان، پای شورای‌رقابت را به ماجرا باز کرده و چنین اظهار نظراتی به مثابه پاک‌کردن صورت مسئله است.
با در نظر گرفتن حاکمیت مطلق چند خودروساز انگشت‌شمار، اگر با تصویب قوانین دست‌وپا گیر، دامنه فعالیت نهادهایی چون شورای‌رقابت محدود شود، به نظر می‌رسد آخرین سنگر مصرف‌کننده هم فتح و تمام موانع موجود از پیش پای خودروسازان برای ترکتازی برداشته شود.
