محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی تجمعات در مجلس، اظهار کرد:کار بررسی بر روی جزئیات طرح ساماندهی تجمعات در کمیسیون شوراها به اتمام رسیده و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و در حال حاضر در نوبت دستورکار صحن قرار دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت نیز برای ساماندهی تجمعات لایحه‌ای داشت، گفت: این طرح نمایندگان است که به صحن مجلس ارسال شده اما در زمان بررسی این طرح مسئولان دولتی نیز در جلسات حضور داشتند و نشست‌های مشترکی با آنها برگزار شد و نقطه نظرات دولتی‌ها در این طرح اعمال شده است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه این طرح 30 ماده دارد، درباره جزئیات طرح مذکور، گفت: الزام فرمانداری‌ها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکل‌ها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکل‌ها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و... جمله محورهای طرح مذکور است.

آصفری بیان کرد: البته در رابطه با موضوع روش‌ها برگزاری تجمعات اختلاف دیدگاهی بین مجلس و دولت وجود داشت که دولت برای تجمعات اعتقاد به مجوز محور بود و اعتقاد مجلس به اطلاعات محوری است که اعضای کمیسیون نظرشان این است که اطلاعات محوری به اصل 26 قانون اساسی نزدیک‌تر است.

نماینده اراک در مجلس بیان کرد: در نهایت نظر اعضای کمیسیون مبنی بر اطلاع محوری تصویب شد که بر اساس آن احزاب ، تشکل‌ها و اصناف پیش از برگزاری تجمع، به مسئولان مربوطه برنامه‌های تجمع خود را اعلام می‌کنند.

مصوبات کمسیون ها برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان را دارد.

اصل 26 قانون اساسی این شرح است: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.