سیاست مقابله با عدم رعایت حجاب، به پلمب کردن بعضی رستورانها، فروشگاهها و مجتمعهای تجاری و نهایتا محدودیت در کسبوکارهای خدماتی کوچک رسیده است. باید به سیاستگذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمیتوان بهدنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود.
در شرایط دشوار اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی مردم، که مورد توجه و اولویت کشور هم قرار گرفته است، تأمین امنیت سرمایهگذاری و حمایت از اشتغال و کسبوکارها، ضروریترین وظیفه همه نهادهای حاکمیتی و همه قوا است. از این رو اتخاذ سیاستهای مناسب خارجی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به اقتصاد کشور کمک کند و از اشتغال موجود صیانت بهعمل آورد، لازم است.
در رونق فعالیتهای بنگاههای بزرگ که نقش کلیدی را در رشد اقتصادی دارند حرف اول را سیاست خارجی مدبرانه و پیشبرنده میزند که میتواند تسهیلکننده فعالیت بنگاههای بزرگ باشد و به کاهش هزینه آنها کمک کند. اکنون ارتباطات بانکی، جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوریهای نوین و... به علت عدم توفیق در سیاست رفع تحریمها، با دشواری همراه شده و این وضعیت فعالیتهای اقتصادی بنگاههای بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است.
در رونق کسبوکارهای کوچک که نقش محوری در ایجاد اشتغال و رفاه مردم دارند، حرف اول با سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید حامی فعالیت آنها باشند. متأسفانه در این شرایط، ظاهرا اولویت، حل مسائل اجتماعی و فرهنگی از طریق تحت فشار قرار دادن این بنگاههای خدماتی کوچک شده است. برای یادآوری باید گفت که در اثر کرونا فقط در سال ۹۹ بیش از یک میلیون شغل از دست رفت و هنوز شاغلین کشور به قبل از کرونا هم نرسیده است.
برای شفاف تر کردن موضوع باید توجه داشت که هر کسبوکاری ذینفعان متعدد دارد. سرمایهگذاران و مالکان، مدیران و کارکنان، مشتریان و استفادهکنندگان خدمات و نهایتا تأمینکنندگان مواد اولیه مصرفی و سایر نیازهای آنها.
اختلال در کسبوکارها و پلمپ آنها به این زنجیره بزرگ و همچنین اشتغال آسیب میزند، شهروندان نگران، ناراضی و سرگردان میشوند و هزینه حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور بر پیکر رنجور اقتصاد کشور و زندگی مردم سربار میشود. تداوم این رویکرد که دستاوردهای آن نامعلوم و مضرات آن آشکار است به صلاح کشور نیست.
