روحانی با اقبال مردم روبهرو میشود؟
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاحطلب درباره احتمال فعالیت دوباره روحانی برای انتخابات مجلس به صبح نو گفت: «مردم از سال 96 به بعد به علت عدم موفقیت و بدقولیهای انتخاباتی که دولت روحانی داشت، از آقای روحانی روی برگرداندند. اگرچه در مقایسه با دور اول دولت روحانی مورد مطلوب بود و چهار میلیون رای بیشتر آورد، اما با توجه به عملکرد ایشان در دور دوم، چون به عقبه خودش پشت کرد و مردم احساس کردند از شعارهایش عدول کرده است، دیگر به او اقبال نشان ندادند و نشان نخواهند داد.
مردم در دور دوم دولت روحانی ناامید شدند چراکه به شعارهایش جامعه عمل نپوشاند و از نگاهی دیگر میتوان گفت که با ذائقه قدرت بیشتر هماهنگ شد. اگرچه سال 96 شاهد استقبال پرشور از انتخابات بودیم و حماسهای در عرصه انتخابات رقم خورد اما چهار سال بعد، برعکس شد و شاهد رویگردانی مردم از منتخب خودشان بودیم و تظاهرات خیابانی و اعتراضات پس از قیمت بنزین و... رخ داد. به هرحال مردم به روحانی اقبالی نشان نخواهند داد. به نظر من فعلا اقبالی ندارند...
روحانی اعتماد یا آرایی که باید از مردم داشته باشد را دیگر ندارد. وی به شعارهای خود در سال 96 عمل نکرده و حتی خلاف آنها عمل کرد و به این ترتیب، اعتمادش را در بین مردم از دست داد. ایشان فکر میکرد چون دیگر انتخاباتی برای ایشان در کار نیست و رای خودش را به نوعی از مردم گرفته و کار تمام شده، از شعارهای خود عدول کرد، درحالیکه نمیدانست بار دیگر به مردم و رای آنها نیاز پیدا خواهد کرد.
ایشان حتی منکر نقش اصلاحطلبان در روند انتخاب خودش شد. اگرچه آقای روحانی اصولگرا نبود اما همین امر باعث شد برای نزدیکی به اصولگرایان، اصولگراتر عمل کند و اعتبار عملی خودش را از دست بدهد. در دوره کاری ایشان، به اعتبار اصلاحطلبان لطمه وارد شد چراکه اصلاحطلبان حامی ایشان بودند. مردم هم از روحانی و هم از اصلاحطلبان روی گرداندند. آقای روحانی دیگر آن موقعیت قبلی را ندارد که در عرصه سیاسی بتواند تاثیرگذار باشد.»
سورنا ستاری گزینه احتمالی سرلیستی تیم روحانی برای انتخابات
بنابر پیگیریهای برنا، در جلسات گروههای سیاسی نزدیک به حسن روحانی رئیسجمهور سابق، سورنا ستاری معاون علمی ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم که چند ماهی نیز این مسئولیت را در دولت سیزدهم برعهده داشت، بهعنوان گزینه احتمالی سرلیستی نزدیکان روحانی برای انتخابات مجلس مطرح شده است.
***
ماجرای جالب محافظی که قصد داشت خاتمی را ترور کند
اخیرا در خاطرات سال 79 مرحوم هاشمی رفسنجانی به این مسئله اشاره شده که یکی از محافظان سیدمحمد خاتمی قصد داشته وی را ترور کند. اعتماد با این فرد که فرشاد طولابی نام دارد گفتگویی انجام داده که بخش هایی از آن را می خوانید:
«-پس از اينكه متوجه خطرات فراوان اصلاحطلبي براي كشور شدم، سال77 نامهای ناشناس به آقای خاتمی ارسال كرده و در آن صريحا ايشان را خطری برای مملكت خطاب كردم و او را مريد شيطان دانستم. در آخرين جمله اين نامه هم تاكيد كردم: «يقين بدانيد اگر تا به حال براي خاتمه دادن به حيات دنيويی تان اقدام نكردهام به اين دليل بوده كه هنوز شما را اميدوار به اصلاح ميدانم.» در غير اين صورت اين تهديد را مقيد كردم به بقا و عدم بقاي ايشان. در واقع ايشان را تهديد به ترور كردم...
-حفاظت سپاه انصار، يكسري نيروي ثابت داشتند و گروهي از نيروها هم متغير بودند. اين نيروهاي متغير را به صورت دورهاي از برخي سپاههاي استاني تامين ميكردند. ماموريتهاي يكساله، دو ساله و بيشتر به اين نيروهاي استاني محول ميشد. هر بار هم يكي از استانها اين نيروها را تامين ميكردند. من در تيمي 20نفره از استان لرستان انتخاب شدم. ابتدا مردد بودم كه بروم يا نروم، چون نامه تهديد براي آقاي خاتمی فرستاده بودم و نميدانستم رفتنم به صلاح است يا نه؟
به خاطر اوضاع اقتصادي بدي كه داشتم و حضور در اين ماموريت اضافهكاريها و مزاياي مالي خاصي داشت و حقوقي 2برابري را به دريافتيام اضافه ميكرد، قبول كردم. در ارديبهشت ماه 78 عضو تيم حفاظتي آقاي خاتمي شدم... من در آن زمان 30سال سن و با درجه سرواني سپاه فعاليت داشتم...
-اتفاقا نيروهاي حفاظت اطلاعات كه بعدها مرا بازداشت كردند، اين پرسش را مطرح كردند که آيا هيچوقت به ذهنم خطور كرد كه ايده ترور را عملي كنم. گفتم، خير. خيلي راحت كنار ايشان ميايستادم و همراهياش ميكردم. هيچ وقت به چنين فكري نيفتادم. تنها فكري كه داشتم، اين بود كه چطور دست قضا چنين شرايطي را شكل داده است. گاهي اوقات ميخواستم به ايشان بگويم من نويسنده نامه تهديد جانياش هستم، اما سكوت كرده و به دنبال فرصت مناسب بودم...
-در همان اوايل رخداد كوي دانشگاه، يك بار پوستري از عكس ميرزا رضاي كرماني در بساط دستفروشان روبهروي دانشگاه تهران ديدم. تصويري كه در آن ميرزا رضا با غل و زنجير روي پلهاي نشسته و جملهاي بالاي سر ايشان ثبت شده كه ميگويد: «اين دار را به يادگار نگه داريد. من اولين نيستم و آخرين هم نخواهم بود.» اين پوستر را خريدم و به صورت جدي پيرو نامه قبلي براي آقاي خاتمی فرستادم. شماره تلفن مسوول دفتر ايشان را هم پيدا كردم و به نحوي كه قابل كشف و رديابي نباشد، تماس گرفتم كه اين نامه را به شوخی نگيرند...
-در چتر اطلاعاتي قرار گرفتم، دستگير شدم و در دادسراي نظامي 18ماه بازجوييهای گستردهاي را تجربه كردم. دو سال و نيم جنبههاي قضايي و انتظامي را پشت سر گذاشتم تا اينكه آزاد شدم. مسوولان حفاظت به دنبال اين بودند، متوجه شوند كه آيا من ذيل يك تيم فعاليت دارم يا اينكه قصد ترور ساير مديران و مقامات كشور را دارم يا نه؟...
-پس از اينكه آقاي خاتمي متوجه اين ماجرا ميشوند، فردي را مامور ميكنند كه از جانب ايشان اعلام كند، شكايتي از من ندارند. اين نامه عامل اصلي آزادی من بود. طي سالهاي گرفتاري و زندان بودنم، همسر و فرزندانم شرايط نابساماني را از نظر مالی داشتند، آقای خاتمي 500هزار تومان براي خانواده من ارسال كردند كه بسيار به كار آنها آمد و با اعلام رضايتشان زمينه آزادی مرا فراهم كردند.»
***
تغییر ایده دولت مهم تر از تغییر افراد است
فرهیختگان نوشت: «اگرچه مدیرانی که در اجرای ایدههای اصلاحی ناتوان بوده یا انگیزهای برای آن ندارند باید کنار گذاشته شوند اما آنچه که بیش از تغییر مدیران اهمیت دارد تغییر ایدههاست؛ چراکه بخش زیادی از ناکارآمدیها ناشی از نداشتن ایده یا بهکارگیری ایدههای شکستخورده است. همچنین این تغییر ایده باید به افکار عمومی نیز توضیح داده شود تا جامعه درک کند اگر مسئولی کنار رفته و فرد دیگری جایگزین آن میشود اولا تغییر به چه علت بوده و ثانیا در نتیجه آن دقیقا چه چیزی قرار است دستخوش تغییر شود.
اگر قرار باشد دولت در مواجهه با انتقادات صرفا به تغییر افراد اکتفا کند باید به این امر نیز توجه کند که تا کجا میخواهد به این پاسخ دفعی ادامه دهد. طبعا نمیتوان توقع داشت با بروز یک کژکارکردی یک مسئول دولتی عزل شده و این رویه تا تغییر کل کابینه ادامه پیدا کند.
چنین جایگزینی بدون ایجاد هیچ اصلاحی صرفا چهرههای جدید را پشت میز نشانده تا همان راهبردهای غلط را ادامه دهند. آنچه بیش از تغییر کارگزاران اهمیت دارد باعث ایجاد درک کارآمدی در افکار عمومی میشود ارائه ایدههای اصلاحی غیرشعاری و با قابلیت اصلاحی است و اگر چنین درک وجود ندارد رئیسجمهور برای ایجاد آن باید ایدههای خود را در جامع طرح و تشریح کند. عدم تشریح ایدههای اصلاحی باعث ایجاد چنین ظنی میشود که در بسیاری از موارد یا اساسا ایدهای وجود ندارد یا دولت مردم را برای آگاهی از آن محرم نمیداند. »
وزیر ورزش گزینه بعدی تغییر؟
فرهیختگان نوشت: «یکی از چهرههایی که زمزمههایی درمورد تغییر وی به گوش میرسد حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان است. وی پیش از این محل انتقاد قرار گرفته بود. نابسامانیها در فدراسیونهای ورزشی و عدم ثبات در فدراسیونها، عدم توجه به توسعه زیرساختها و اماکن ورزشی در شهرها و استانها، عدم توجه به قهرمانان ملی و حل مشکلات آنها و عدم توجه به جوانان و مشکلات آنها و درست اجرا نکردن قانون جوانی جمعیت مهمترین انتقادهایی بود که نسبت به وزیر ورزش مطرح بوده و پای او را به جلسه استیضاح مجلس نیز باز کرده است.
با داغ شدن ماجرای حرفهایسازی باشگاههای فوتبال و حذف تیم استقلال از جام باشگاههای آسیا مجددا موجی از انتقادها نسبت به وزیر ورزش ایجاد شده و بعید نیست او که مدتی را بهدلیل حادثه سقوط هلیکوپتر در کما بهسر میبرد و از کابینه دولت دور بود، بهطور کامل از کابینه گذاشته شود.»
***
پاسخ حسین شریعتمداری به دستیار رییس جمهور
سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی چند روز پیش در توییتی درباره عدم ارائه خدمات اجتماعی به زنان بی حجاب در توییتی نوشت: «منع خدمات اجتماعی،مغایر اصول ۱۹و۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بیقاعده است!نمیتوان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی،غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامههای قاعدهمند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی میباشد. همه بیاستثناء باید به قانون تمکین کنیم.»
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه درباره این توییت نوشت: «استناد ایشان به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی «بلا وجه» و بیرون از ضوابط و معیارهای حقوقی است. در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر ضرورت برخورداری همه افراد و حمایت قانون از تمامی آنها تاکید شده است که اصولی مترقی و برگرفته از متن آموزههای اسلامی است.
در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود». این اصل در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوتهای تکوینی میان انسانها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی محروم میشود.
و در اصل ۲۰ تاکید شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». این اصل نیز بر یکسانی و برابری افراد و شهروندان در برخورداری از حمایتهای قانونی تاکید دارد. از کجای این اصل بر میآید که باید شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیرمجرم و غیرمتخلف مشمول بهرهمندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که مجرم یا متخلف است را قانون مشمول مجازات میداند.
اکنون باید از دستیار محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یادشده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به هنجارشکنی خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان جریمه آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمیشود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است!
-که نمیتواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟!
۴- باز هم به عنوان مثال، در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسانها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بیگناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا میتوان با استناد به قوانینی که جان و مال انسانها را محترم دانسته است، از مجازات آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمیتوان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسانهای بیگناه نیست؟!»
گفتنی است به نظر می رسد آنچه شریعتمداری نسبت به آن غفلت کرده است این نکته است که هرگونه مجازاتی باید مستند به قانون و به حکم قاضی باشد.
آیا محرومیت زنان بی حجاب از خدمات اجتماعی مستند به قانون است؟ تنها مستند قانونی درباره حجاب همان تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی است که در آن بیان شده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
چنان که ملاحظه می کنید در قانون هیچ سخنی از منع کردن زنان بی حجاب از خدمات اجتماعی نیامده است.
***
پیگیری ماجرای روستای دانیال سلمانشهر در نشست سران قوا
به گزارش تسنیم، سیدشمسالدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در تذکری عنوان کرد: روز گذشته در واقعه تلخ و تاسف بار در روستای دانیال بخش سلمان شهر شهرستان عباس آباد، در پی سماجت فرد یا افرادی برای تصاحب اراضی مردم به بهانه وقف، مبتنی بر وقفنامهای مجهول، 2 نفر کشته و تعدادی از اهالی روستا زخمی شدند.
وی با بیان اینکه ریشه مشکل در نابسامانی امور وقف در کشور و سردرگمی محاکم در صدور آراء ضد و نقیض است، افزود: نتیجه آن نیز کشته شدن مردم میشود و ما این موضوع را بارها به بالاترین سطوح کشور اعلام و تذکر دادهایم.
نماینده تنکابن در مجلس در ادامه با بیان اینکه آنچه روز گذشته در روستای دانیال سلمان شهر رخ داد قابل پیش بینی و قابل پیشگیری بود گفت: نیروی انتظامی، دادستانی و اوقاف باید نسبت به کشته شدن دو روستایی بی گناه پاسخگو باشند و موضوع را پیگیری کنند و همچنین از تجربه های گذشته درس بگیرند و اطلاع رسانی در این خصوص دقیق، صحیح و صادقانه باشد، آنچه که مخابره می شود اطلاع رسانی صحیحی نیست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده تنکابن ضمن تسلیت بابت حادثه تلخ روستای دانیال سلمان شهر، گفت: این نکته را عرض میکنم که روز گذشته در جلسه سران قوا ، ریاست محترم قوه قضائیه در جریان موضوع بودند و پیگیر هستند و شخصا مسئله را در این جلسه مطرح کردم، مردم عزیز نیز مطمئن باشند که ایشان به طور ویژه این موضوع را پیگیری میکنند.
رئیس مجلس بیان کرد: کمیسیون امنیت ملی نیز این موضوع را پیگیری کند تا ان شاءالله رسیدگی جدی و دقیقی در این حادثه تلخ صورت گیرد.
***
ممنوعیت ثبتنام داوطلبان با سه دوره سابقه نمایندگی در انتخابات حذف شد
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس بیان کرد: تبصره سه ماده ۱۲ این طرح که خیلی در رسانهها بحث برانگیز شد و به ممنوعیت ثبت نام داوطلبان با سابقه سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی باز میگشت از این طرح حذف شده است. قبلا هم این موضوع مطرح شده و شورای نگهبان آن را رد کردند اکنون نیز کمیسیون امور داخلی این موضوع را حذف کرده است چرا که ابهام دارد.
***
مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس تقاضای دولت برای بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.
در ادامه نمایندگان با تقاضای دولت مبنی بر بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی نیز مخالفت کردند.
در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این لایحه به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
***
جمعآوری ۷۰ درصد کارت سوخت آزاد جایگاهها
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در گفتوگو با تسنیم، اظهار داشت: از امروز کارتهای آزاد جایگاهداران در تهران جمعآوری میشود؛ این روال از چندماه پیش در استانهای مختلف و با اولویت استانهای مرزی در کشور آغاز شده بود و امروز در تهران اجرایی میشود.
وی افزود: اجرای این طرح، بهمعنای جمعآوری تمامی کارتهای سوخت آزاد جایگاهداران نیست؛ بلکه به معنای کاهش تعداد کارتهای آزاد در جایگاههای عرضه سوخت است.
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور خاطرنشان کرد: تا پیش از این، در تهران به ازای هر نازل، یک کارت سوخت آزاد وجود داشت، اما از این پس، به ازای هر سکو یک کارت آزاد در دست جایگاهدار خواهد بود تا مردمی که بههردلیل کارت سوخت همراه ندارند، بتوانند از کارتهای آزاد استفاده کنند.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، حدود 70 درصد کارتهای آزاد جایگاهها جمعآوری میشود و به مردم توصیه میکنیم که حتما در مراجعه به جایگاههای سوخت، کارت سوخت شخصی بههمراه داشته باشند.
