در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با ديدگاه كاهش تصديگري دولت، واگذاري امور غير حاكميتي به بخش خصوصي و با توجه به اين حقيقت كه اقتصاد دولتی آفت توسعه کشور است، سازمان خصوصي سازي تشكيل شده و در اجراي سياست هاي كلان كشور و برنامه هاي پنجساله توسعه، به ويژه از اواسط دهه 80 شمسي سهام تعداد زيادي از شركتها و بنگاههاي اقتصادي دولتي را واگذار كرده است. با اين حال، اين واگذاري ها همواره موافقان و مخالفان جدي داشته است.
طرح مولدسازي دارايي هاي دولت كه با تاييد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اخيرا در دستور كار قرار گرفته، گامي جديد در زمينه واگذاريهاي دولتي به شمار مي رود و از همين رو، تاكنون نقدهاي مثبت و منفي متعددي بر آن وارد شده است. اما براي آنكه طرح دولت سيزدهم در عمل با توفيق همراه شده و از تجارب تلخ گذشته در زمينه خصوصي سازي فاصله بگيرد، توجه به برخي نكات، ضروري به نظر مي رسد.
ديدگاه كاهش تصديگري دولت بر اين مبنا استوار بود كه امور غير حاكميتي به بخش خصوصي واگذار شود تا با تزريق سرمايه و فكر و ابتكارات مردمي، فضاي اقتصاد كشور رقابتي شود و در عوض دولت نيز بدون دخالت در اجرا، صرفا ناظر و تنظيم كننده بازار باشد. بر همين اساس، شروط واگذاري در ماده 25 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مواردي نظير الزام به سرمايهگذاري جديد در همان شركت، ارتقاي كارايي و بهرهوري شركت، تداوم توليد و ارتقاي سطح آن، ارتقاي فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال بنگاه ذكر شده و سازمان خصوصي سازي مكلف به نظارت بر اجراي اين شروط است به گونه اي كه انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار، متناسب با انجام اين تعهدات بوده است.
اما بررسي واگذاريهاي انجام شده طي ساليان گذشته تاكنون نشان ميدهد؛
نخست: عمده واگذاريها به جاي اينكه به بخش خصوصي واقعي باشد، به شبه دولتي ها بوده و بالطبع، با توجه به شيوه مديريت و حكمراني اين دستگاهها كه شبيه مديريت دولتي است، اهداف خصوصي سازي به شرح پيشگفته، محقق نشده است.
دوم: با توجه به محدوديتهاي حاكم در دستگاههاي شبه دولتي، عملا محدوديتهاي زيادي نظير عدم امكان يا توان افزايش سرمايه و... نيز بوجود آمده است.
سوم: با توجه به واگذاري بخش عمدهاي از سهام شركتها به مردم در قالب سهام عدالت و شيوه مديريت ناصحيح اين سهام، دولت به طور مستقيم و غير مستقيم از طريق سهام عدالت كنترل شركتهاي واگذار شده را بدون اينكه حضور فعال و جدي در امر هدايت و نظارت آنها داشته باشد، در دست داشته است. بهعبارت ديگر، اين وضعيت باعث شده است شركت هاي يادشده در عمل به حال خود رها و گاه، از مسير پيشرفت و توسعه نيز منحرف شوند.
چهارم: كنترل و سياستگذاري شركتهايي كه به طور كامل به بخش خصوصي واگذار نشده و دولت همچنان به دليل باقيمانده سهام خود و يا به واسطه سهام عدالت يا بخاطر سهامداري شركتهاي شبه دولتي در آنها نفوذ موثر دارد، به جاي اينكه در اختيار وزارتخانههاي مربوطه يا شركتهاي مادر تخصصي ذيربط باشد، از طريق سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس صورت ميپذيرد.
اين وضعيت موجب شده است در شرايطي كه فشارهاي ناشي از جنگ نابرابر اقتصادي و تحريمهاي ناجوانمردانه بين المللي ، اقتصاد ايران را به شدت تحت تاثير قرار داده، آثار منفي اين تهاجم به دليل وضعيت نامناسب خصوصي سازي و نحوه مديريت شركتهاي يادشده – آن چنان كه ذكر آن رفت- چند برابر شود.
اكنون كه طرح موسوم به مولدسازي دولت در دستور كار قرار گرفته، لازم است از تجارب تلخ و شكست خورده خصوصي سازي درس گرفته و با سرلوحه قرار دادن فرامين مقام معظم رهبري در سخنراني آغاز سال 1402 در حرم مطهر رضوي، از واگذاري سهام دولت به شركتهاي خصولتي پرهيز شود. همچنين با توجه به اينكه ريشه فساد در عدم نظارت موثر و تخصصي است، با توجه به شرايط حال حاضر كشور و نوع واگذاري هاي انجام شده، زمينه نظارت موثر و تخصصي دولت بر شركتهاي واگذار شده فراهم شود.
