به گزارش فارس؛ 

کامران رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به راهکارهای تحقق شعار سال 1402 اظهار داشت: تولید یکی از مهمترین موضوعاتی بوده است که رهبر انقلاب در سال‌های گذشته مورد توجه قرار داده‌اند و امسال نیز رشد تولید به همراه مهار تورم را مهمترین مسائل اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند.

وی با اشاره به ماجرای تورم در اقتصاد ایران ادامه داد: اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر جزو کشورهایی بوده که تورم بالا و مستمری داشته است. در پنج سال اخیر میانگین تورم ۲ برابر افزایش یافته و حدود ۴۰ درصد شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم بالا در کشور نشان می‌دهد، در این مدت نتوانسته‌ایم ریشه‌های تورم را مهار و درمان کنیم، تاکید کرد: کسری بودجه دولت، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، افزایش بی رویه نرخ ارز، تورم وارداتی و رشد پایین و کمبود عرضه از مهمترین دلایل تورم در اقتصاد کشور بوده است.

رئیس دانشکده شهید شمسی پور افزود: برای هریک از دلایل تورم باید راهکار جداگانه‌ای ارائه کرد، اما در صورتی که بخواهیم به صورت موردی اشاره کنیم، باید بگوییم اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور که بارها مورد اشاره رهبری نیز قرار گرفته است، مهمترین اقدام برای مهار تورم است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت، حل مشکل ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و کاهش بنگاه‌داری آنها از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند با اقدامات مناسب اجرایی کرده و به این طریق، از خلق پول توسط سیستم بانکی جلوگیری کند.

رحیمی در ادامه با اشاره به واردات کالاهایی که مشابه داخلی در کشور دارند، افزود: واردات کالاهای مصرفی مخصوصا کالاهایی که مشابه داخلی دارد، علاوه بر موضوع ضربه زدن به تولید داخلی، تورمی را از ناحیه نرخ ارز به کشور تحمیل می‌کند که با سیاست‌هایی در این زمینه می‌توان این موضوع را کنترل کرد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نکردن تولید طی ۱۰ سال گذشته ناشی از وجود تورم بالا در کشور بوده است. افزایش تولید در کشور منوط به انجام اصلاحات لازم برای توسعه بخش خصوصی و تقویت بهره‌ وری در اقتصاد ایران است. یعنی برای رشد تولید باید هم تورم در کشور مهار شود و هم ساختارهای اقتصادی کشور به جای سیاست‌های توزیعی به سمت سیاست‌های تولید محور برود.

این کارشناس اقتصادی با بیان تاثیر تورم بر رشد تولید ادامه داد: اقتصادی که شاهد تورم بالا است، ثبات اقتصادی و پیش ‌بینی پذیری خود را از دست می‌دهد و همین مسئله نیز باعث می شود هیچ سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نداشته باشد.

رحیمی تاکید کرد: برای حل این موضوع باید ساختار جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اصلاح شود و در مرحله بعد سیاست‌های اقتصادی جهت جلوگیری از فرار سرمایه از اقتصاد ایران در دستور کار دولت قرار بگیرد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر به دنبال رشد تولید هستیم، باید زمینه رفع تورم در اقتصاد کشور فراهم شود، افزود: دولت برای مهار تورم و رشد تولید باید امور اقتصادی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند تا رشد تولید در عمل محقق شود. رشد تولید نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و جلب سرمایه عمومی و مردم است.