به گزارش الف، سرانجام پس از کش و قوس فراوان، قرار است قانون مصوب مجلس شورایاسلامی در خصوص اعطای کالابرگ الکترونیکی به صورت سراسری اجرایی شود. هر چند بیش از یکسال از الزام مجلس به دولت مبنی بر تخصیص کالابرگ به شهروندان میگذرد و در این بین گلایههایی هم از طرف مجلس برای تاخیر در اجرای آن مطرح شد اما در نهایت و پس از آزمایش این طرح در چند استان کشور، حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای سراسری آن خبر داده است. با وجود اینکه دریافت کالابرگ از بسیاری جهات به نفع شهروندان است اما ابهاماتی برای اجرا و تداوم آن وجود دارد که دولت باید در این خصوص شفافسازی کند.
از کارآمدی زیرساختها تا بار مالی تحمیلشده
اجرای موفقیتآمیز طرح کالابرگ الکترونیک، در وهله اول به توسعه و کارآمدی زیرساختها بر میگردد. تجهیر کارتخوانها و دستگاههای بارکدخوان، سامانههای پشتیبانی، و پویایی شبکه ملی اعتبار و سامانههای مرتبط با آن پیشنیاز اصلی برای پیشبرد موفقیتآمیز این طرح است. بر اساس اعلام دولت، فروشگاههای زنجیرهای و خرد، مجهز به بارکدخوان و متصل به سامانه شدهاند و قرار است پذیرای تقاضای شهروندان برای دریافت کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی باشند. با توجه به گستردگی خانوارهایی که یارانه دریافت میکنند و با در نظر گرفتن ایرادات احتمالی ابتدایی، دولت باید این اطمینان را به مردم بدهد که هر گونه اختلال در سامانهها و عدم دریافت کالاها به واسطه آشفتگیهای احتمالی در آغاز کار، موجب تضییع حقوق یارانهبگیران نخواهد شد. علاوه بر این باید این اطمینان وجود داشته باشد که در درازمدت این سامانهها از پایداری و پشتیبانی مناسبی برخوردار خواهند بود تا مردم بتوانند به راحتی کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. هر چند در کشورمان تجربههای مشابهی در دیگر حوزهها هم وجود داشت و با وجود اختلالات ابتدایی، این سامانهها توانست به کارکرد و پایداری بسیار مناسبی برسد؛ همچون سامانه مدیریت مصرف بنزین در قالب اعطای کارت سوخت که کارآمدی آن، ثابت و محرز شده است.
نکته مهم دیگری که وجود دارد، اطمینانبخشی دولت به مردم برای تداوم ثابت بودن مبلغ پرداختی شهروندان است. با توجه به اینکه اساساً هدف از دادن کالابرگ، حفظ قدرت خرید یارانهبگیران با توجه به فشارهای اقتصادی و امواج تورمی است، این اعتماد باید باشد که با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم پرداختی توسط مردم ثابت یا با افزایش اندک خواهد بود. هر چند در این خصوص یک اطمینان نسبی داده شده اما باید در سطوح بالاتر و گستره وسیعتری این اقدام انجام شود.
کالابرگ الکترونیک چگونه کار میکند؟
بر اساس اعلام وزارت رفاه، ۱۰ قلم کالا در طرح کالابرگ الکترونیک جای گرفتهاند که آنها به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ توسط مصرفکننده خریداری خواهد شد. به موجب این طرح، امکان خرید کالاهایی چون ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ تا سقف مبلغ یارانه خانوار، یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شده است. ارزش ریالی سبد مذکور ۵۳۰ هزار تومان است ولی سهم پرداختی مردم برای خرید ۱۰ قلم کالا ۲۳۵ هزار و ۷۵۰ هزار تومان است و در صورت تورم احتمالی و افزایش قیمتها این سهم تغییر نمیکند.
حمید فرداد، مجری کالابرگ الکترونیک در رابطه با چگونگی کارکرد کالابرگ الکترونیک، اینگونه توضیح میدهد:« تلاش شده کرامت مردم در این طرح حفظ شود و فرد بتواند خودش تصمیم بگیرد از کدام نام تجاری کالا تهیه کند و در یخچال و سفره خانه خود قرار دهد. برای مثال در جدول در نظر گرفته شده برای کالاها، به ازای هر نفر از اعضای خانواده یک روغن ۸۱۰ گرمی به قیمت ۶۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اگر این فرد روغن ۸۱۰ گرمی را تهیه کند ۱۴ هزار تومان خودش میدهد و ۴۸ هزار تومان از اعتبارش پرداخت میشود. فرقی نمیکند کدام نام تجاری یا کالا را انتخاب کند.»
دولت بر سر تعهدات خود میماند؟
یک نکته مهم در این بین وجود دارد و آن لزوم اطمینان یارانهبگیران از تعهد دولت بر سر ادامه دادن و اجرای مطلوب این طرح است. واضح است که دریافت کالابرگ نسبت به یارانه نقدی ارجحیت بیشتری دارد؛ آن هم به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و پایینآمدن قدرت خرید افرادی که به صورت نقدی یارانه دریافت میکنند. علاوه بر این، به علت ثابتماندن رقم پرداختی در طرح کالابرگ مردم از دریافت آن استقبال خواهند کرد و همین امر تردیدهایی را برای اجرای تعهدات کامل دولت به همراه دارد. از این جهت که دولت تعهد کرده رقم پرداختی دریافتکنندگان کالابرگ ثابت باشد و حتی در صورت افزایش قیمت کالاها هم، اقدامات جبرانی در نظر گرفته شده و مصرفکنندگان متحمل هزینه بیشتر نشوند. بدین ترتیب هزینههای دولت افزایش و یک بار مالی جدید برای آن ایجاد خواهد شد که شاید تردیدهایی را برای اجرای تمام و کمال تعهدات خود در این حوزه به وجود آورد. علاوه بر این، تجربه طی شده در یک سال گذشته، حاکی از آن است که اگر فشار و اصرارهای مجلس نبود شاید دولت همچنان اصرار بر پرداخت یارانه نقدی داشت تا اینکه دست به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بزند. با این اوصاف این اطمینان برای تداوم طرح باید از طرف دولت به یارانهبگیران داده شود تا بلکه بتوانند پس از چند سال، کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت ثابت تهیه کنند.
با این وجود، چیزی که مسلم است نفع مصرف کننده در دریافت کالابرگ و تامین بخشی از نیازهای غذایی خود است؛ حتی با نظر گرفتن این نکته که برخی از کالاهای مهم نظیر گوشت قرمز در بین اقلام مشمول کالابرگ قرار نگرفتهاند. با توجه به موج تورمی و نوسانات قیمتی که وجود دارد، ارزش یارانه نقدی کاسته شده و نیاز مصرفکننده تامین نخواهد شد. در این بستری که فشارهای تورمی روی دوش طبقات ضعیف جامعه سنگینی میکند، دولت وظیفه دارد که گامی مهم برای تامین بخشی از نیازهای اساسی مردم و به خصوص اقشار کمدرآمد بردارد؛ حتی با وجود تحمیل بار مالی و هزینههایی که برایش به همراه دارد.
