به گزارش مهر، پیمان جبلی رییس صدا و سیما امروز پنجشنبه یازدهم اسفند در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «رصتا» حضور یافت و در سخنانی تصریح کرد: تاکنون نزدیک ۳۷۰ مجوز برای رسانه های حوزه نشر دیجیتال صادر شده است. با تعامل بسیار خوبی که وجود دارد این عدد احتمالا تا آخر سال یا چند ماه آینده به ۵۰۰ مجوز برسد.
وی درباره وظیفه صدا و سیما در حوزه تنظیمگری تصریح کرد: سازمان صدا و سیما در جایگاه قانونی تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رسالت خود را حمایت از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید محتوا اعم از نمایش خانگی و برنامه سازی تولید محتوا در قالب ها و گونه های مختلف می داند. همچنین قانون وظیفه نظارت بر تولید محتوا و انتشار هم بر عهده نهاد تنظیمگر ساترا گذاشته است.
جبلی اضافه کرد: صدا و سیما آمادگی دارد حمایت های بیشتری هم از تولیدکنندگان محتوایی که در مسیر سلامت فرهنگ جامعه قدم بر میدارند، داشته باشد.
وی با اشاره به انتظار خانوادهها تصریح کرد: مردم و خانوادهها انتظار دارند با روشها و رویکردهای درست محتوای سالم و مورد نیاز جامعه را در اختیارشان بگذاریم.
رییس صدا و سیما در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره رویکردهای این رسانه در ماههای اخیر که کمتر توانسته رضایت مخاطب را در بر داشته باشد عنوان کرد:
رسانه ملی از تمام توان فکری، حرفه ای و مادی خودش برای به روز شدن استفاده می کند همان طور که طرف مقابل چه رقبا و چه دشمنان از همه ظرفیت های به روز شده حرفه ای و فنی و فکری خود استفاده می کنتد. در دوره تحولی صدا و سیما بنا بر این است که ما روایت اول را در اختیار داشته باشیم و اجازه ندهیم روایت اول در اختیار دشمنان باشد. همچنین برای ایجاد هم افزایی و تعامل موثر بین رسانه ملی و دستگاه های مسئول تلاش می کنیم تا رسانه ملی وظایف خودش را انجام دهد.
جبلی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد نمایشگاه «رصتا» عنوان کرد: این نمایشگاه خودش بهترین مصداق برای تعامل و هم افزایی بین ساترا به عنوان نماینده سازمان صدا و سیما در حوزه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با فعالان، شرکت ها و در واقع مجموعه رسانه هایی است که در حوزه تولید محتوا در فضای مجازی فعالیت می کنند.
جبلی در پاسخ به پرسش دیگری درباره جایگاه قانونی ساترا عنوان کرد: اصل ۱۷۵ قانون اساسی، سازمان صدا و سیما را به عنوان مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر در کشور مشخص کرده است. تفسیر شورای نگهبان که به منزله قانون اساسی است و به همان اندازه اعتبار دارد در سال ۱۳۷۹ دستور العمل ها را به صورت مطلق تفسیر کرده، و در واقع حکمرانی در آنجا هم به عهده صدا و سیما است.
وی با اشاره به خلاء قوانین موجود بیان کرد: به لحاظ قانونی، نقیصه ای برای انجام این وظیفه قانونی صدا و سیما در کنار اسناد قانونی فراوانی که وجود دارد، وجود ندارد. البته دستور مقام معظم رهبری به رئیس جمهور سابق در راستای همان قانون اساسی صادر شده است و تکلیف را مشخص می کند. آنجایی که ما دچار نقص بودیم و نیاز به قانون داریم تخلفاتی است که اگر در این حوزه اتفاق بیفتد باید باشد تا دستگاه قضایی بداند به چه شکل با آن برخورد کند.
رئیس صدا و سیما اضافه کرد: حکمی برای آیین نامه تخلفات در کمیسیون تلفیق داشته ایم و امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی بتوانیم از این نقیصه هم عبور کنیم. آیین نامه تخلفات باید مشخص شود و به تصویب برسد اما به این معنی نیست اصل تنظیم گری سازمان صداوسیما و ساترا در حوزه تصویر فراگیر در فضای مجازی نیاز به قانون دارد. این نیاز به قانون اگر هم باشد در قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی تکلیفش مشخص شده مگر اینکه قانون اساسی بخواهد تغییر کند.
جبلی در بخش دیگر گفت: حکمرانی فرهنگی در صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صدا و سیما است. نکته ای هم گاهی اوقات گفته می شود مبنی بر اینکه شما رقیب فعالان شبکه نمایش خانگی هستید. به این بعد توجه کنیم، در واقع فعالیت حوزه های خصوصی در صوت و تصویر فراگیر به نوعی به نیابت از صدا و سیما اتفاق میافتد یعنی این حوزه منحصرا به صدا و سیما سپرده شده است.
وی با اشاره به ملاحظات تولیدکنندگان محتوا تصریح کرد: هیچ خانواده ای اجازه نمی دهد سریالی در مجموعه نمایش خانگی استفاده از مواد مخدر را نشان دهد، رابطه آزاد جنسی و یا رذایل اخلاقی را ترویج دهد. هیچ خانواده ای اجازه نمی دهد با مجوز یک نهاد جمهوری اسلامی این موارد ترویج شود.
رئیس صدا و سیما با اشاره به پخش آثار شبکه خانگی از تلویزیون اضافه کرد: اگر رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بپذیرند این استانداردها و معیارهای فرهنگی را رعایت کنند نه تنها آنها را قبول می کنیم بلکه در آنتن صدا و سیما هم تبلیغشان خواهیم کرد یعنی کارشان را می خریم و پخش هم می کنیم.
جبلی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تخلفات و قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در این حوزه، افزود: در هر عرصهای وقتی تخلفی صورت میگیرد و آن نهاد تنظیمگر گزارش تخلف را به دستگاه قضایی ارائه میدهد دستگاه قضایی حتماً باید به گونهای عمل کند که جلوی تخلف گرفته شود. حتی در فرض عدم وجود آییننامه تخلفات به نظر میرسد وظیفه آن دستگاه نهایی حکمکننده که دستگاه قضایی است ایجاب می کند جلوی تخلف را بگیرد. امیدوارم آییننامه تخلفات که قرار است به تصویب مجلس و به تصویب هیأت دولت برسد به دستگاه قضایی کمک کند که وظیفهاش را بهتر انجام دهد.
