مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس شورایاسلامی از پیگیری نامه خود توسط رئیسجمهور خبر داده؛ نامهای که موضوع آن درخواست برای بازگرداندن اینترنت به حالت عادی است که متعاقب آن، دستوری از سوی دفتر رئیسجمهور به وزیر ارتباطات مبنی بر مطرحکردن این موضوع در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت صادر شده است. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است.
۱- محدودیت اینترنت در کشور از اواخر شهریورماه و به دنبال بروز ناآرامیهای خیابانی اعمال شد و به گفته وزیر ارتباطات، این تصمیمی بود که از طرف شورای امنیت کشور گرفته شد. اگرچه در این خصوص روایت دیگری هم وجود دارد و بنا به گفته جلال رشیدیکوچی، یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، این محدودیتها به دستور شورای عالی امنیتملی اعمال شد. هر چند در خصوص متولی این محدودیتها روایتهای متفاوتی وجود دارد، اما نکته مهمتر در این خصوص، اجماعی است که در سطوح بالای امنیتی وجود داشته و بدین ترتیب این محدودیتها اعمال شده است.
بنابراین اولین پرسشی که مطرح میشود، این است که اگر در چنین نهادهایی بر روی ایجاد تنگناها تصمیمگیری شده، پس چه نیازی به درخواست از رئیس قوه مجریه برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت گذشته است؟ هر چند سید ابراهیم رئیسی از لحاظ قانونی رئیس شورایعالیامنیتملی محسوب میشود و قطعاً عضو تاثیرگذاری است، اما این شورا اعضای دیگری هم دارد که در تصمیمات نهایی تاثیرگذارند و صرف اراده رئیسجمهور گرهگشا نخواهد بود.
۲- نکته بعدی در این خصوص، ارجاع نامه مجتبی توانگر به وزیر ارتباطات از سوی رئیسجمهور است که به ابهام ماجرا دامن میزند. آیا متولی این محدودیتها وزارت ارتباطات است که رئیسجمهور، پیگیری درخواست بررسی رفع محدودیتها را به وزیر ارتباطات محول کرده است؟
در اواخر آذرماه بود که عیسی زارعپور در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان رفع این انسداد و فعالیت دو پلتفرم واتسآپ و اینستاگرام گفته بود:« بنده تصمیمگیر نیستم و دخل و تصرفی در این مورد ندارم. شورای امنیت کشور تصمیم گرفته و اگر قراری بر بازگشت باشد آنجا باید تجدیدنظر کند. من حتی عضو شورای امنیت کشور هم نیستم.» با این اوصاف باید پرسید که اگر وزیر ارتباطات دخلوتصرفی در این امر ندارد، علت درخواست رئیسجمهور از وی چیست؟
۳- اگر چه با گذشت چندین ماه و پس از فروکشکردن ناآرامیها در کف خیابان، انتظار میرفت که وضعیت اینترنت به حالت عادی بازگردد اما از سوی متولیان امر هنوز پاسخ روشنی به این دغدغه عمومی داده نشده و کسی نمیداند که اینترنت در چه زمانی و توسط کدام نهاد قرار است به شرایط گذشته بازگردد و تبادل چنین درخواستها و نامههایی دستاوردی ندارد جز ایجاد پرسشها و ابهامات فراوان نزد افکار عمومی.
