وعده رئیسی درباره اینترنت محقق شد؟

خراسان نوشت: شانزدهم آذر امسال، دانشگاه تهران میزبان رئیس جمهور بود تا بالاترین مقام اجرایی کشور، در جمع دانشجویان حضور یابد و به احترام «روز دانشجو» پاسخگوی سوالات و دغدغه های آن ها باشد. بعد از دو ماه پرالتهاب مهر و آبان و اعمال محدودیت های اینترنتی، فرصت خوبی فراهم شده بود تا همان صحبتی که در فضای عمومی جامعه مطرح بود، در حضور رئیس جمهور هم مطرح و از او درباره چرایی محقق نشدن وعده انتخاباتی اش درباره مخالفت با فیلترینگ اینستاگرام، سوال شود.

البته آیت ا... رئیسی هم پاسخی قابل قبول ارائه کرد و گفت: «من در انتخابات حرفی زدم و بعضی هم می خواهند آن را به ما یادآوری کنند، ما یادمان هست چه گفتیم و هیچ کدام از وعده هایمان یادمان نرفته است، اما اگر دشمن آمد در یک بستر و فضایی دشمنی کرد و خواست کشور را به هم بریزد، شما می گویید اجازه داده شود؟»

تشویق حاضران در آن نشست، تاییدی بر منطقی بودن این استدلال رئیس جمهور بود، اما دغدغه مهم مطرح خسارت گسترده به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی، به پاسخ روشن تری از سوی عالی ترین مقام دولت نیاز داشت.

این دغدغه را رئیس جمهور هم به خوبی احساس کرد و به همین دلیل بود که صحبت های خود درباره محدودیت های اینترنتی اعمال شده را این طور خاتمه داد: «یک محدودیت ایجاد شده و بدانید با وضعیت و شرایط امن، شرایط حتما متفاوت خواهد شد، یقین بدانید اگر ناامنی ایجاد نشود، طبیعی اش این است که وضعیت حتما متفاوت خواهد بود».

حالا 54 روز از زمان این وعده رئیس جمهور، سپری شده و با وجود آرام بودن شرایط کشور، هنوز تصمیمی درباره برداشته شدن محدودیت ها اتخاذ نشده است. اگرچه وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده تصمیم گیری درباره رفع فیلتر اینستاگرام و واتس اپ، بر عهده نهادهایی غیر از دولت است، اما بالطبع رئیس جمهور، که هم رئیس شورای عالی امنیت ملی و هم رئیس شورای عالی فضای مجازی است، می تواند نقش اثرگذار خود را در این زمینه ایفا کند و شرایط را تغییر دهد.

***

واکنش رسانه دبیرخانه شورای امنیت ملی به توییت مشاور زلنسکی

نورنیوز رسانه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: «توئیت مشاور زلنسکی که تلویحا شراکت کی‌یف در اقدام علیه ایران را اعلام کرده، با توجه به بیان ادعاهای مشابه از سوی مراجع نیمه‌رسمی اسرائیل نه تنها از راهبرد مشترک آنها در تهدید امنیت ایران خبر میدهد بلکه در صورت عدم برائت رسمی دولت اوکراین، تبعات سنگینی برایشان در پی خواهد داشت.»

این رسانه در توییت دیگری از احضار کاردار اوکراین به وزارت خارجه خبر داد و نوشت: «درپی پذیرش تلویحی نقش اوکراین در حمله به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان توسط مشاور زلنسکی، کاردار اوکراین به وزارتخارجه احضار میشود. پودولیاک با انتشار پستی در توئیتر از مشارکت کی‌یف در این اقدام خبر داده بود اما هنوز هیچ‌ مقام رسمی اوکراینی آن را رد یا تأیید نکرده‌»

***

پیام احتمالی وزیر خارجه قطر در سفر به ایران

فرهیختگان درباره سفر روز گذشته وزیر خارجه قطر به تهران نوشت: «کشورهای حاشیه خلیج‌فارس علاوه‌بر میزبانی مذاکرات دوجانبه بین ایران و آمریکا اقدامات اثرگذاری نیز در موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کارنامه خود دارند.

اگر اخبار آغاز مذاکرات برای آزادی‌سازی را در خاطر داشته باشیم و عبارتی که دیروز وزیرخارجه قطر درمورد محتوای پیغام آمریکا به کار برد و آن را غیرمستقیم مرتبط با برجام دانست توجه کنیم، می‌توانیم حدس بزنیم که پیام مذکر احتمالا به همان موضوع آزاد‌سازی بازمی‌گردد.

موضوعی که به نتایجی رسیده و مبالغی نیز آزاد شده است. اخیرا اظهارنظرهایی مطرح می‌شود که از آزاد‌سازی قریب‌الوقوع هفت‌میلیارد از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران خبر می‌دهد. مهرماه امسال خبرگزاری دولت با اشاره به اخباری که در دست دارد، اعلام کرد مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی هم‌زمان زندانیان ایران و آمریکا انجام شده و هفت‌میلیارد دلار از منابع ارزی مسدودشده کشورمان نیز در این چهارچوب در شرف آزادسازی است.»

***

رهبری درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت چه تذکری دادند؟

خراسان نوشت: «مسئله اعطای مصونیت قضایی به  هیئت 7 نفره  مولد سازی دارایی های دولت ... موضوعی است که طی 72 ساعت گذشته به نقطه تمرکز و گاهی شیطنت رسانه های فارسی زبان خارجی نیز تبدیل شده است.

این در حالی است که در پاراف رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور آمده «آن چه که جناب عالی و روسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته اید تایید می شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد»

در واقع در حالی که رهبر انقلاب مراقبت از عملکرد هیئت 7 نفره را امری حتمی و ضروری می دانند، چرا آقایان متولی امر برای هیئت مزبور مصونیت قضایی قائل شده اند؟ آیا این مصونیت بخشی، با تاکید رهبر انقلاب  برای مراقبت لازم  درباره عملکرد این هیئت هم خوانی دارد؟

آیا با توجه به تجربیات تلخ واگذاری های قبلی  مانند  هفت تپه ، هپکو ،مغان  و... اعطای چنین اختیار بدون پاسخگویی به این هیئت  کار درستی است ؟  در این که قانون، گاه چنان کم انعطاف است که جرئت اجرا را از مدیر اجرایی می گیرد، در این که گاه نهاد های نظارتی چنان بی ملاحظه به تصمیمات  اجرایی ورود می کنند یا چنان برخوردی با متولیان امر می کنند که جرئت کار را از مدیر اجرایی و عملیاتی می گیرد حرفی نیست، اما آیا این نواقص یا کاستی ها  یا بد عمل کردن نهادهای نظارتی دلیل بر این می شود که در ساختار تصمیم سازی کشور بدعتی گذارده شود که مصون  از پاسخگویی باشد؟

و دراین بین بدتر این که درحالی که به نظر می رسد این مصونیت بخشی  خواست  متولیان امر بوده ،چرا باید هزینه چنین تصمیمی به رغم نظر صریح رهبری به پای ایشان نوشته شود؟ و چرا پشت این استدلال که مصوبه به  تایید رهبر انقلاب رسیده قرار بگیرند؟

موضوعی که به نظر می رسد روسای قوا با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر حتمی بودن مراقبت از عملکرد هیئت 7 نفره باید در اولین جلسه سران قوا یا شورای عالی هماهنگی  اقتصادی  به آن ورود و این مصوبه مصونیت بخش را با قید فوریت اصلاح کنند، چه رئیس مجلس از جایگاه نظارتی خود موظف به اصلاح است و چه رئیس جمهور با توجه به ترکیب هیئت که نمایندگان دولت(5 نفر از 7 نفر) بیشترین نقش را در مصوبات دارند و چه رئیس دستگاه قضا که  وظیفه ذاتی اش به واسطه این بند از مصوبه نادیده گرفته شده است.»

میزان اختیارات سران قوا باید کاهش یابد

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، در انتقاد از مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی سران سه قوه در قالب یک هیئت هفت‌نفره به شرق گفت: «به مصوبه مولدسازی سران قوا انتقادات زیادی وارد است. باید قانونی در مجلس تصویب کنیم که اختیارات سران قوا را کاهش دهیم. این اختیاراتی که سران قوا برای خودشان در نظر گرفته‌اند، هم جایگاه مجلس را متزلزل و تضعیف کرده و هم جایگاه دولت را پایین آورده است».

او ادامه داد: «اگرچه به هفت نفر از اعضای این هیئت مولدسازی اعتماد داریم؛ اما مگر این افراد چقدر می‌توانند بررسی و دقت نظر داشته باشند و از تیم‌های کارشناسی مورد اعتماد و دقیق و سالم استفاده کنند که بحثی در آن نباشد؟».

نماینده اراک در مجلس یازدهم در ادامه به مصونیت قضائی اعضای هفت‌نفره این هیئت انتقاد کرد و گفت: «99 هزار میلیارد تومان شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف دولتی را واگذار کنیم و بعد اعضای هیئت مصونیت قضائی هم داشته باشند که اگر در صورت اشکال در واگذاری شرکت‌ها قاضی به موضوع و پرونده ورود کرد، او را انفصال از خدمت کنند؟ این کار پر از ایراد است».

 آصفری با تأکید بر اینکه در مصوبه مولدسازی شفافیت وجود ندارد، به مقوله نبود شفافیت و پنهان‌کاری در این مصوبه نیز واکنش نشان داد و گفت : «اگر دنبال شفافیت هستیم، اولین اقدام این است که این موضوع مولدسازی شفاف‌سازی شود و این مصونیت قضائی برای دو سال برداشته شود و نمایندگان مجلس و مردم در جریان امر قرار بگیرند».

نماینده مردم اراک در مجلس در پاسخ به اینکه واکنش مجلس به این مصوبه چه خواهد بود، اظهار کرد: «مجلس در این زمینه گلایه و اعتراض دارد. ما باید میزان اختیارات سران سه قوه را قانونمند و ضابطه‌مند کنیم؛ یعنی طرحی را در مجلس تهیه کنیم تا به واسطه آن اختیارات سران قوا محدود شود تا در غیاب مجلس، دست به تصویب چنین مصوبات پرحاشیه و هزینه‌بری نزنند. البته علاوه بر نمایندگان مجلس، افکار عمومی هم در‌این‌باره انتقادات زیادی دارند و نگران و پیگیر موضوع هستند. اگر انصاف را در نظر بگیریم، این نگرانی هم بجا و درست است».

***

آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از امروز در ۳ استان دیگر

به گزارش تسنیم، حمید فرداد مدیر اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: پس از اجرای آزمایشی این طرح در استان هرمزگان، این طرح از امروز در 3 استان دیگر اجرایی می‌شود.

وی افزود: استان‌های قزوین، گیلان و مرکزی 3 استانی هستند که از امروز اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در آن‌ها آغاز می‌شود.

در قالب این طرح، برای حفظ قدرت خرید مردم قیمت 10 قلم کالای اساسی بر مبنای شهریور 1400 محاسبه می‌شود و دولت براساس سبد کالای مشخص‌شده، مابه‌التفاوت قیمت کالا را در طول دوره پرداخت می‌کند.

همچنین در این طرح، مردم می‌توانند طبق نیاز خانوار، مقدار کمتر یا بیشتری از کالا‌های اساسی مرجع را به‌انتخاب خود و تا سقف میزان اعتبار یارانه‌شان خریداری کنند.

***

تاکید اژه‌ای بر انتقادپذیری در قوه قضائیه

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری افزون‌تر با مردم در موضوعات مختلف، گفت: هر مقدار که بتوانیم در موضوعات مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضا، بهره بگیریم، نافع و سودمند خواهد بود.

رئیس عدلیه بار دیگر به اهمیت مقوله نقدپذیری اشاره و تصریح کرد: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم و چنانچه اشکالی در کار ما وجود دارد، نسبت به رفع آن کوشا باشیم.

وی افزود: همچنین چنانچه در هر زمینه اشتباهی رخ داد، از تصحیح اشتباه هیچگونه ابایی نداشته باشیم و سریع و شجاعانه آن اشتباه را رفع کنیم و اگر احیاناً باید ترمیمی صورت گیرد، اقدام مقتضی را ترتیب دهیم.

***

تاکید ارگان دفتر سیاسی سپاه بر تکثرگرایی در انتخابات

اعتماد نوشت: «نشريه صبح صادق ارگان رسمي سپاه در آخرين شماره خود تلاش كرده پاسخ‌هايي به بخشي از مجموعه ابهامات مطرح در فضاي عمومي كشور بدهد، اهميت انتشار اين يادداشت در صبح صادق زماني برجسته‌تر مي‌شود كه اين نشريه به عنوان ارگان رسمي سپاه معمولا راهبردهاي كلان اين نهاد در چشم‌اندازهاي پيش رو را تبيين مي‌كند. بنابراين برخي تحليلگران معتقدند ترجيع‌بندهايي مانند «تكثرگرايي»، «انتخابات پويا»، «قانون‌گرايي»، «مشاركت نخبگان» و... كه در يادداشت تشريح صبح صادق به آنها اشاره شده، ممكن است نشانه‌اي از تغيير و تحول در بزنگاه‌هاي پيش رو باشد. نويسنده اين يادداشت ضمن تشريح برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي براي افزايش زمينه مشاركت مردم در انتخابات مي‌نويسد: «براي آنكه اكثريت جامعه در عرصه انتخابات فعال شوند، بايد دايره انتخاب‌ها به گونه‌اي متنوع و متفاوت و جذاب شود كه سلايق مختلف انتخابي را براي خود بيابند.»

 اما دامنه تغييرات مورد نظر نويسنده يادداشت يادشده به همين موارد ختم نمي‌شود و او معتقد است كه پس از تكثرگرايي مي‌بايست زمينه فعاليت‌هاي آزادانه احزاب، همچنين قانون‌گرايي هم فراهم شود. بنابراين پيشنهاد مي‌كند: «در كنار توجه به تكثر بايد به اين حقيقت نيز توجه كرد كه احزاب و گروه‌هاي سياسي در هر نظام حكمراني، با هدف تحقق و پيشبرد اهداف جامعه فعاليت مي‌كنند. اين احزاب جزيي از بازيگراني هستند كه تلاش دارند زمينه‌هاي پيشرفت را مبتني بر ايده‌هايي كه براي اداره كشور ارايه مي‌كنند، دنبال كنند. در اين ميان، هر نسخه و ايده‌اي براي حركت جامعه بايد مبتني بر ميثاقي باشد كه جامعه به آن اعتبار بخشيده است و آن ميثاق ملي «قانون اساسي» است كه فصل‌الخطاب همه مناقشات و تفاوت ديدگاه‌هاست.» 

***

انتقاد روزنامه اصولگرا از زاکانی

فرهیختگان نوشت: «علیرضا زاکانی که اکنون سکان شهرداری تهران را برعهده دارد، زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم، غلامعلی حداد‌عادل نماینده اسبق چند دوره از مجلس و... در همایش دو روز پیش در تشکیل حزب «جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی» حضور داشتند.

در این همایش هرکدام از این افراد به سخنرانی پرداختند. در این میان صحبت‌های شهردار تهران قابل‌توجه است، صحبت‌هایی که اگر آنها را کنار عملکردش در همه سال‌هایی که مسئولیت گرفته بگذاریم، تطابق معناداری نمی‌بینیم...

زاکانی درحالی از این جمعیت نوپا و اینکه این جمعیت جدید قرار است در مسیر کارآمدی قرار بگیرد، می‌گوید که پیش از این نیز در احزابی با کارکرد مبهم و ناکافی همچون «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی»، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی»، «جبهه حماسه‌سازان انقلاب اسلامی»، «ائتلاف آبادگران ایران اسلامی» و... فعالیت کرده اما اکنون مشخص نیست که کارکرد این احزاب در حل مشکلات مردم و آنطور که خود زاکانی گفته «در متن جامعه» کجاست؟ 

جالب‌توجه اینجاست که این احزاب اصولگرا عموما یک‌سال قبل از انتخابات مجلس شکل‌گرفته و بعد از انتخابات مجلس نیز خبری از فعالیت‌ها یا اینکه این احزاب کجای متن جامعه هستند، مشخص نیست. گویا اینکه چهره‌های تکراری و همیشگی هربار با حزبی جدید، ادعای تحول در کارکرد احزاب را مطرح می‌کنند اما بعد از اینکه به مراد خود یعنی کسب رای از مردم برای انتخابات مجلس می‌رسند، دیگر حزبی درکار نخواهد بود.

و مساله مهم‌تر در این میان این است که هربار با ایجاد احزاب جدید، درواقع مهری بر مرگ احزاب قبلی که خود تاسیس کرده بودند، می‌زنند. سوال اصلی هم که در تمام این سازوکار تکراری مطرح می‌شود این است که آیا این مدل سیاست‌ورزی و حضور در عرصه قدرت آیا منسوخ نشده است؟ و آیا مردم اقبالی به این اهداف پوشالی و نمادین این آقایان دارند؟

زاکانی در جایی از صحبت‌های خود به پاسخ این سوال اشاره کرده اما از منظر خودش نه از منظر مردم. او گفته «براساس تجربه هرجا مردم بودند و باشند موفقیت تضمین است.» این سخن درحالی بیان شده که او حمایت مردم از انقلاب اسلامی سال 57 را با تشکیل احزاب مقایسه کرده، احزابی که نه کارکرد آنها مشخص است، نه تاکنون به مردم گزارشی از عملکرد خود داده‌اند.

بعد از آنکه به قدرت هم رسیدند، دیگر خبری از حزب نبوده. اینگونه ورود افرادی همچون زاکانی، جوکار، الهیان، حدادعادل و.. به عرصه سیاست‌ورزی سازوکار شکست‌خورده‌ای است که با حل مشکلات مردم، نسبتی ندارد. نمود این را می‌توان در عملکرد زاکانی به‌وضوح مشاهده کرد.

او که ابتدا نماینده مجلس یازدهم بود و چندی بعد با ادعای «احساس نیاز» برای «خدمت در شهرداری تهران» از نمایندگی خود استعفا داد، اکنون در مسائلی مانند بحران آلودگی هوای تهران یا وضعیت بغرنج حمل و نقل عمومی تهران حرفی برای گفتن ندارد و حتی برای عملکرد خود پاسخگوی مردم نیست. این عملکرد او و امثال خروجی سازوکارهای تکراری برای رسیدن به قدرت است. البته تنها این مورد نیست و موارد مشابه دیگری هم وجود دارد که خارج از بحث امروز است.»