به گزارش اکوایران، ابهام فقهی در واریز کامل مبلغ خودرو پیش از قرعه کشی، احتمال حذف این بند از محدودیت ها در خرید خودرو را تقویت می کند.
امروز یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در تذکری این ابهام را در صحن مجلس مطرح کرد. علیرضا سلیمی در تذکر خود به انتقاد از شرایط حاکم بر ثبت نام قرعه کشی خرید خودرو پرداخت.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس گفت وجه شرعی و قانونی اینکه گفته‌اند مردم باید ابتدا به صورت کامل پول اتومبیل را به حساب واریز کنند، سپس در قرعه کشی شرکت داده می شوند روشن نیست.
این انتقاد در حالی مطرح می شود که سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا از مسیر این محدودیت جدید بتواند جاده منتهی به قرعه کشی برای در اختیار گرفتن محصولات شرکت های خودروساز را باریک کند. فاصله قیمتی میان قیمت های بازار و کارخانه سبب شده تا بسیاری از دارندگان سرمایه برای حفظ سرمایه خود در لاتاری خودرو شرکت کرده و تلاش کنند تا از این مسیر سرمایه در اختیار خود را چند برابر کنند.
محدودیت جدید در نظر گرفته شده برای حضور در طرح های فروش خودروسازان برای اولین بار در طرح فروش فوری خودروسازی سایپا مورد توجه قرار گرفت. این ایده از فروش بورسی خودرو به نوعی وام گرفته شده است.
فریز شدن قیمت پایه خودروهای عرضه شده روی تابلوی بورس کالا سبب شد تا بخش زیادی از مشتریان از این مسیر خارج شوند. البته دارندگان سرمایه چندان از این ایده استقبال نکرده و بیشتر دوست دارند این بند حذف شود.
اما به نظر می رسد سخنان سلیمی دست اندازی در ارتباط با دریافت مبلغ خودرو آن هم به صورت کامل ایجاد کند و سبب حذف این بند از لیست محدودیت های خرید خودرو از کارخانه شود.
باید منتظر واکنش سیاست گذار خودرویی در قبال تذکر نماینده محلات و دلیجان بمانیم.
