به گزارش الف یکی از مهم ترین ابتکارات سیاست‌گذاران حوزه انرژی کشور، تصویب فرمولی شناور برای خوراک پتروشیمی‌ها بود که سوخت صنایع عمده نیز به نسبتی از این خوراک درآمد تا به این شکل، اعطای یارانه به صنایع ایران، شفاف و بر اساس یک فرمول شناور باشد. با توجه به شکل فرمول خوراک که از میانگین قیمت‌های خارجی و داخلی تشکیل شده، کاهش شدید یا افزایش شدید نرخ خوراک به بازار مواد تولیدی نیز سرایت خواهد کرد و در صورت افزایش قیمت جهانی گاز، قیمت مواد شیمیایی پایه گازی نیز افزایش می‌یابد و واقعی می‌شود.

فرمولی که در حال حاضر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس آن محاسبه می‌شود، عمر طولانی ندارد. سیاست درست و بجای وزارت نفت در اعلام فرمول شناور برای تعیین نرخ خوراک از سال 1394 شروع شد. این فرمول سال‌ها وقت دولت و مجلس را به خود اختصاص داد و بعد از مجادلات بسیار همه گروه‌ها به آن تن دادند. هدف از تعیین این فرمول، حذف رانت سنگین خوراک واحدهای پتروشیمی بود و سر و شکل دادن به  یارانه پنهان انرژی بود تا اعطای یارانه به صنایع ایران، شفاف و بر اساس یک فرمول شناور باشد.

با این وجود سال گذشته دولت به بهانه حمایت از بازار سرمایه، اقدام به حذف این فرمول شناور و جایگزینی سقف ریالی ثابت 5 هزار تومانی به جای فرمول شفاف نرخ خوراک کرد که در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نسبت به تعمیق کسری بودجه دولت و همچنین وابستگی بیشتر پتروشیمی‌ها به رانت خوراک هشدار دادند؛ اتفاقی که کمتر از یک سال از زمان بررسی بودجه، دولت نیز به آن پی برد و در حال حاضر تنها از محل رانت خوراک، نه تنها دریافتی دولت به میزان 40 هزار میلیارد تومان تنها در پتروشیمی‌های متانولی کاهش یافت، بلکه ارزآوری از محل صادرات متانول نیز به میزان 18 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و کشور در صورت صادرات معادل خوراک پتروشیمی‌های اعطایی، 600 میلیون دلار کمتر ارزآوری داشت که معادل 18 هزار میلیارد تومان شد!

بنابراین سیاست غلط اعمال سقف ریالی و حذف فرمول شفاف و شناور خوراک پتروشیمی، نه تنها موجب بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی کشور نشد، بلکه به کسری بودجه 40 هزار میلیارد تومانی دولت نیز منتج شد. اتفاقی که سیاست‌گذاران از اکنون نسبت به اشتباه سال گذشته هشدار دادند و مجلس و دولت نیز به دنبال اصلاح روند معیوب و ناکارآمد فعلی است تا هم صنعت بتواند به سمت کارآمدی بیشتر حرکت کند و هم دولت و کشور به درآمدزایی ارزی بیشتری دست پیدا کند.

مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با سایت الف می گوید: صنعت پتروشیمی یکی از جاهای است که مورد هدف تحریم های دشمن است و روی این صنعت تمرکز کرده اند و از آن طرف هم یکی از ظرفیت ها و قابلیت های خوب ما در حوزه انرژی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بازارهای بین المللی این صنعت اگر بخواهد با صنایع مشابه در کشورهای دیگر رقابت کند با توجه به وضعیت تحریمی که داریم قاعدتا باید یکسری امتیاز ها و مشوق های را برایش در نظر گرفت که این صنعت قابل رقابت در عرصه بین المللی با سایر تولید کنندگان صنعت پتروشیمی باشد اما این حمایت ها باید منتج به توسعه و خلق ارزش بیشتر برای کشور منتهی شود.

نخعی ادامه داد: منتها این رانت و ‌امتیاز و مشوق رانت خوراک پتروشیمی را تا ابد نمی توانیم ادامه بدهیم. ما برای اینکه این صنعت روی پای خودش بایستد و بتواند قابل رقابت باشد؛ باید برای مدت محدودی مشوق هایی را در نظر بگیریم اما این زمان دارد و محدود است و نباید تا ابد ادامه داشته باشد. برای این است که صنعت بتواند به مرور شرایط پایدار خودش را به دست بیاورد.

وی ادامه داد: این واحدها با افزایش نرخ بهره وری و کاهش هزینه ها در زمینه ظرفیت های مدیریتی تجربیاتی در عرصه بین الملل به دست می آورند که رقابت کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اینکه برای سال آینده دولت و مجلس چه تصمیمی برای نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها بگیرند این است که قطعا رانتی را که امسال بوده است نباید به همان میزان در سال آینده به آن ها داد. باید مقداری تعدیل قیمت برای نرخ خوراک گاز این واحدها صورت گیرد و این تغییر به سمت افزایش باشد. بنابراین ابتدا باید رانت خوراک پتروشیمی نسبت به سال قبل حتما تعدیل شود و حمایت نیز باید با محدودیت زمانی مشخص و مشروط به توسعه زنجیره ارزش و خلق ارزش افزوده بیشتر باشد، اتفاقی که متاسفانه در سال گذشته رخ نداد. درضمن باید در زمینه بهره وری صنایع و کاهش کسری بودجه دولت نیز به طور همزمان قدم برداشت تا هم دولت و هم صنایع کشور بتوانند به سمت حالت بهینه یارانه  انرژی حرکت کنند.