روایت احمدیمقدم از تشکیل گشت ارشاد
سردار اسماعیل احمدیمقدم رئیس پلیس پیشین کشور و رئیس کنونی دانشگاه عالی دفاع ملی در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال درباره حوادث اخیر نظر شما درباره لزوم استفاده از گشت ارشاد با توجه به آنکه دادستان کل کشور خبر از تعطیلی آن را داده بود چیست، گفت: من درحالحاضر دستاندرکار این موضوع نیستم که بدانم تصمیمگیران چه تصمیمی در این موضوع خواهند گرفت. طبیعتا گشتارشاد ابزار اقدام انتظامی برای پیادهسازی یک قانون بوده و طبیعتا ممکن است که با گذر زمان ابزارها و روشها در تحقق قانون نوسازی شود.
وی تصریح کرد: از گذشته هم که بنده در نیروی انتظامی بودم، تلاش ما همواره در اولویت پیشگیری اجتماعی از طریق فرهنگسازی بود و مثل راهنمایی و رانندگی تلاش بر این بود که از طریق فرهنگسازی تخلفات کاهش پیدا کند و جریمه گام آخر باشد، نه گام اول. طبیعتا اقدامات انتظامی و قضایی گام آخر در برخورد با تخلفات و جرائم هستند. من الان اطلاعی ندارم که مسئولان چه تصمیمی میگیرند، به نظر میآید با ارزیابی روند گذشته که نزدیک به ۲ دهه گذشته است، گشتارشاد از سال ۸۰ یا ۸۱ در کشور راهاندازی شد از آن زمان براساس همین عنوان گشتارشاد هم که بر روی آن است قرار بر این بود تا فقط جنبه ارشادی داشته باشد نه جنبه انتظامی و قضایی. ولی فراز و فرودهایی داشته و نهایتا الان به نظر میآید با توجه به مجموعه فضای کشور و نحوه ارزیابیها و نحوه اجرای قانون حجاب و عفاف و سایر مسائل، ارزیابی جامعی نیاز است و باید روشها و ابزارها نوسازی شود. مهمتر از همه این است که هر مقرراتی به فرهنگسازی و همراهسازی مردم و رفع موانعش هم نیاز دارد وگرنه ممکن است این مقررات در مسیر اجرا دچار چالش شود.
احمدیمقدم در پاسخ به این سوال که آیا گشتارشاد نیاز به یک بازنگری دارد یا خیر، گفت: من اسم گشتارشاد نیاوردم. عرض من کلی بود وگرنه گشتارشاد یک ابزار و روش است. یک زمانی در دو دهه قبل توسط مسئولان تدبیر شده، مسلما ما نیاز به نوسازی ابزارها و روشها داریم و جامعه هم نسبت به دو دهه پیش تحولات زیاد اجتماعی، علمی و فناوری داشته و طبیعتا باید روشهایمان را نوسازی کنیم.
ارشاد در حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست
شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با انتخاب، ضمن اظهار بیاطلاعی از جایگزین گشت ارشاد، در واکنش به صحبتهای دادستان کل کشور، عنوان کرد: «عمل ارشاد، اهل و متخصص میخواهد. ناجا متخصص ارشاد نیست چراکه نه فرصت و تخصصش را دارد و نه امکانش را. به همین دلیل وقتی به ارشاد ورود میکند، منجر به تنش میشود.»
حیدری اضافه کرد: «بالاخره فلسفه ارشاد فلسفه اسلامی و نظام ما هم اسلامی است. مردم هم اسلام و دین را پذیرفتهاند و قلبا هم محجبهاند. ما مخالف حجاب نداریم، ممکن است کسی آن را رعایت نکند، اما همان فرد هم مخالف حجاب نیست؛ ولی همین برخوردهاست که باعث میشود یک عدهای بیزار شوند و فاصله گیرند. این برخوردها باید اصلاح شود.»
حیدری با تاکید براینکه ناشیگری ناجا، خواسته یا ناخواسته منجر به پیش آمدن این تنش در فضای اجتماعی شد، بیان کرد: «از این جهت به باور من اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته که وظیفه ارشاد را به دستگاه دیگری محول کند، کار بسیار خوبی کرده است. چون ناجا نمیتواند چنین عملی را انجام دهد. ناجا یک نهاد تامینکننده امنیت است و باید وظیفه خود را انجام دهد، باید جلوی سرقت، مواد مخدر و... را بگیرد. اینکه با کسی که بدحجاب بوده، برخورد کند و منجر به تنش شود، درست نیست. به نظر من باید تجدیدنظری در نحوه اجرای ارشاد شود و دستگاه اجراکننده ارشاد، از ناجا به یک نهاد فرهنگی که احکام، اسلام، منش و روش دین را به خوبی بشناسند و متخصص این کار باشد، تغییر پیدا کند.»
توضیحات سخنگوی ستاد امربه معروف درباره پایان فعالیت گشت ارشاد
سید علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره سخنان دادستان کل کشور درباره تعطیلی گشت ارشاد به جماران گفت: «بحث عفاف و حجاب در کشور یک مطالبه مردمی و عمومی است و به صورت کلی دارد تصمیماتی در ارتباط با عفاف و حجاب گرفته می شود و ان شاء الله در یک چهارچوب نوین تر، با استفاده از تکنولوژی هایی که در این زمینه هست و با فضایی که یک طرفه نباشد، انجام شود. اما گشت های امنیت اخلاقی و اجتماعی که برقرار بوده با دستور دادستانی و مرجع قضایی توسط فراجا انجام می شده و الآن مأموریتش تمام شده است. اینکه بخواهد با چه شیوه ای باشد، قطعا در مورد بودن یا نبودن اینها در سطح اجتماع، مسئولان مختلف باید تصمیم بگیرند و جمع بندی کنند.
اما در بحث عفاف و حجاب برنامه ریزی های خوبی دارد می شود و اتفاقا یکی از دستاوردهای اتفاقات اخیر، اگر بخواهیم نگاه مثبت به آن داشته باشیم، این است که خیلی از مجموعه های فرهنگی کشور بیدار شدند و ما امروز خلأ در بحث عفاف و حجاب و آسیب های اجتماعی را جدی تر دیده ایم. به دلیل اینکه خلأها جدی تر و شکاف ها عمیق است و باید نسبت به آن توجه جدی شود؛ هم در حوزه ایجابی مثل آموزش عالی و آموزش و پرورش و حوزه های فرهنگی مثل صدا و سیما و هم در حوزه هایی که تبلیغی است. دستگاه های انتظامی و قضایی باید اقداماتی انجام بدهند. باید شیوه ها جدیدتر، به روزتر و دقیق تر باشد که بتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.»
تابناک درباره این موضوع نوشت: «اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این که اگر قرار است اصلاح یا تغییری در نحوه انجام کار گشت ارشاد رخ دهد، باید بدون تعجیل و با پرهیز از اقدامات سطحی باشد و باید با نگاهی موشکافانه به عملکرد آن کاملا نقاط ضعف و قوت آن را مدنظر قرار داد و درنظر داشته باشیم که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی در دورانی که کشور با یک جنگ ترکیبی تمام عیار روبه روست، شاید قابل جبران نباشد و از همه مهمتر اینکه اگر قرار است قانونی تصویب یا اصلاح شود، حتما نظرات جامعه شناسان و حقوقدانان را صائب دانسته و برای حل این موضوع از آنان یاری خواسته شود و اینگونه نباشد که «پایان گشت ارشاد» تبدیل به «آغاز چالش» دیگری گردد.»
***
واکنش قوه قضائیه به ماجرای بولتنهای محرمانه
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده رسیدگی به شهید عجمیان صادر شده است یا خیر؟ گفت: پنج نفر از متهمان که اقدامات موثر از قبیل ضرب به شهید با چاقو و ضرب و شتم او با مشت و لگد و کشیدن روی آسفالت را داشتند و منتهی به شهادت سید روح الله عجمیان شد، به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت و حمله به ماموران و فراجا و موجب برهم زدن نظم عمومی شدند، به اعدام محکوم شدند و ۱۱ متهم دیگر از جمله ۳ متهم زیر ۱۸ سال با توجه به نقش شان و میزان تاثیر اقدامات آنها در شهادت شهید عجمیان به حبس های طویل المدت محکوم شدند. احکام غیرقطعی است و در صورت اعتراض قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی را دارد.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و اینکه شما پیش از این گفته بودید پرونده اکبر طبری در دو اتهام مورد اعاده قرار گرفته و قرار بود در ۱۸ مهرماه رسیدگی شود؟ گفت: حکم پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده است و کلیه اموال موضوع بزه پولشویی ضبط شده و یک چهارم از اموال نیز به قیمت روز و با نظر کارشناس به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بولتنهای منتشر شده از سوی یکی از خبرگزاریهای داخلی گفت: ما متاسفیم که این اتفاق برای خبرگزاری وزین فارس رخ داد. چیزی که بتوان بولتنهای منتشر شده در فضای مجازی را ارتباط داد یا ارتباطش با خبرگزاری و ساختار و سازمان خبرگزاری فارس مشخص باشد، دریافت نشده است. ما چیزی که مربوط به خبرگزاری فارس و مربوط به مجموعه ارزشی سپاه پاسداران باشد را دریافت نکردیم. یکی از افراد شاخص این خبرگزاری اخبار را بدون صحت سنجی جمع آوری کرده و همین موارد مورد تعرض(هک) واقع شده است. فردی در این زمینه مرتکب این اقدام و عمل شده و به موجب قرار صادره در بازداشت است. تحقیقات از این فرد ادامه دارد و بولتنها به مجموعه سپاه پاسداران ارتباطی ندارد.
***
جزئیات طرح تغییر نظام انتخابات مجلس
فرهیختگان نوشت: «طرح اصلاح نظام انتخابات مجلس در کمیسیون داخلی مجلس به تصویب رسید و قرار است در مرحله بعدی نمایندگان در صحن علنی به طرحی رای دهند که مدل انتخابات مجلس را از وضعیت فعلی که اکثریتی است، تغییر دهند و به ترکیبی از اکثریتی و تناسبی تبدیل کنند...
با توجه به مشکلات مطرحشده در شیوه فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز محدودیتهای سیاسی- اجتماعی در تغییر عادات انتخاباتی شهروندان، لازم است نظام انتخاباتی کشور به نظام انتخاباتی ترکیبی تغییر یابد.
به این صورت که انتخابات در حوزههای انتخابیه دارای یک، دو و سه نماینده، همچنان بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی و درصورت نیاز به صورت دومرحلهای برگزار شود و در حوزههای انتخابیه با تعداد بیش از سه نماینده، الگوی تناسبی اجرایی شود. این پیشنهاد از آن جهت مطرح میشود که در حوزه تک نماینده اساسا لیست موضوعیت ندارد و در حوزههای دو و سه نمایندهای نیز مردم تاکنون براساس رایدهی به افراد در انتخابات شرکت میکردند و تغییر این عادت نیاز به زمان بیشتری دارد.
در حوزههای دارای چهار نماینده یا بیشتر که صرفا شامل شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز میشود اما اساسا فرهنگ رایدهی لیستی وجود دارد و اجرای انتخابات تناسبی باعث میشود این شیوه رایدهی بهرسمیت شناخته شده و نظم بهتری پیدا کند...
[مطابق طرح مجلس] هر گروه سیاسی لازم است متناسب با تعداد کرسیهای موجود در حوزه انتخابیه فهرست نامزدهای مورد تایید خود را به وزارت کشور معرفی کند. وزارت کشور پس از کسب اطمینان از رضایت افراد حاضر در لیست و طی سایر روالهای قانونی اقدام به انتشار تمامی فهرستهای مجاز در انتخابات میکند.
در این الگو هر فرد تنها امکان حضور در یک فهرست انتخاباتی را خواهد داشت. فهرستهای انتخاباتی باز بوده و در زمان رأی گیری، شهروندان میتوانند به تشخیص خود به هر نامزدی از هر فهرستی رأی دهند. طبعا فردی که در هر فهرست تعداد آرای بیشتری را تصاحب کند اولویت بالاتری نسبت به سایر اعضای فهرست خواهد داشت.
جمعبندی آرا اینگونه است که آرای نامزدهای هر فهرست با یکدیگر جمع میشود، مجموع آرای تمامی اعضای هر فهرست رأی آن فهرست قلمداد میشود، میزان آرای هر فهرست به نسبت کل آرای تمامی نامزدها نشاندهنده درصد آرای فهرست مذکور از کل آرا است.
بر مبنای سهم هر فهرست از کل آرای حوزه انتخابیه، تعداد کرسیهای آن فهرست از کرسیهای نمایندگی آن حوزه انتخابیه مشخص خواهد شد پس از تعیین تعداد کرسیهای هر فهرست از کرسیهای نمایندگی حوزه انتخابیه، افراد داخل هر فهرست به ترتیب آرای کسب شده رتبهبندی میشوند.
با تعیین ترتیب نامزدها در هر فهرست، نمایندگان راهیافته به مجلس معرفی میشوند. بهطور مثال در شهر تهران که صاحب 35 کرسی در مجلس است اگر ائتلاف A، 53 درصد آرا، ائتلافB، 40 درصد و چهرههای مستقل 7 درصد آرا را به دست بیاورند، هریک از ائتلافهایA، B و چهرههای مستقل به ترتیب صاحب 16، 12 و2 کرسی در پارلمان خواهند شد.»
***
تاکید سخنگوی شورای نگهبان بر رعایت قانون توسط این شورا
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی درپاسخ به سوالی گفت: ما مواردی را که باعث عدم تایید صلاحیت افراد در انتخابات شده است را با خود افراد در میان میگذاریم و موارد را در اختیار کاندیداها قرار میدهیم اما در مورد انتشار عمومی آن ما با منع شرعی و قانونی در این زمینه مواجه هستیم.
گفتنی است در قانون «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف... موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکزمسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند بایدعلت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند: مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.»
همچنین در بند ۲ـ۱۱ـ سیستهای کلی انتخابات ابلاغی مقتم معظم رهبری در سال 95 در ذیل وظایف شورای نگهبان آمده است: «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.»
***
کارت زرد مجلس به وزیر بهداشت
به گزارش ایسنا در جلسه علنی امروز مجلس فتح الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ سوال خود از وزیر بهداشت در خصوص علت عدم توجه وزارت بهداشت به وضعیت بهداشتی و درمانی در شهرستانها و روستاها را مطرح کرد و وزیر بهداشت هم توضیحات خود در این زمینه را ارائه داد.
بعد از سخنان وزیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخهای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سوال نماینده بهار و کبودرآهنگ قانع نشدند و در نهایت با ۱۰۳ رای موافق، ۱۲۳ مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده از پاسخهای وزیر قانع نشده و بدین ترتیب وزیر بهداشت و درمان از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.
