به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه «صمت» با عنوان «از چاله به چاه فقر» توضیح داد: بر خلاف آنچه در این گزارش ادعا شده دولت برای اجرای طرح جایگزین یعنی ارائه «کالابرگ» بهانه جویی نمی‌کند، بلکه حساسیت‌های اجرای این طرح و دربرگیری بالای آن ایجاب می‌کند که دولت با اطمینان از فراهم شدن زیرساخت‌ها نسبت به اجرای آن در سراسر کشور اقدام کند.
از بهار سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با ازسرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند؛ اقدامی که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما نه‌تنها به هدف نرسید؛ بلکه به ایجاد رانت و خدشه به رقابت پذیری در فعالیت‌های اقتصادی و کالاهای هدف به کشورهای همسایه شده بود.
دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن در اولین مرحله از اجرای وعده عدالت اقتصادی خود، با حذف ترجیحی که همه موافقان و مخالفان بر حذف آن به دلیل فسادزا بودن و ایجاد مشکلات متعدد از قاچاق معکوس تا عدم بازگشت ارز پرداخت شده، کشور را با مشکلات متعددی مواجه ساخته بود، پرداخت یارانه نقدی را برای افزایش قدرت خرید مردم به عنوان طرح جایگزین موقت تا زمان اجرای ارائه کالابرگ الکترونیکی، آغاز کرد. دولت در این بخش با انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره عرضه و تقاضا به انتهای این زنجیره یعنی مصرف‌کننده که در زمان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی سهمی ناچیز از آن داشت، اولین گام را برای اجرای این مهم برداشت.
اصلاح ارز ترجیحی، مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی و در عین حال عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و دولت زمانی دست به این اصلاح زد که آمارها نشان می‌داد، سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده و طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده بود.
در این راستا، مجلس به دولت اجازه داد تا زمان فراهم شدن شرایط لازم و کافی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند که دولت هم‌زمان، هم در بخش یارانه‌ها گام برداشت و هم در راستای فراهم سازی بستر و ساختار کالابرگ اقدام کرد. در روزهای اخیر نیز اعلام شد که اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌های جنوبی کلید خورده و پس از آن احتمالاً تا یک ماه آینده در کشور اجرا می‌شود.
اجرای طرحی مانند کالابرگ که با معیشت مردم در ارتباط است، نیازمند ایجاد بستر و شرایط کامل و کافی برای اجراست تا به مانند طرحی، چون ارز ترجیحی و برخی طرح‌ها در گذشته، کشور و مردم را با مشکلات متعدد دچار نسازد. مخالفت مکرر و ایجاد شبهه درباره اجرای طرحی که جمعیت زیادی از مردم را در بر می‌گیرد نه‌تنها به پیشبرد طرح کمکی نمی‌کند؛ بلکه مانعی بر سر اجرا خواهد بود.
