به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی در نشست هم اندیشی با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با موضوع واگذاری ایران خودرو و سایپا، اظهار کرد: زمانی که وزارت صمت پیشنهاد خود را در موضوع مدل خصوصی سازی صنعت خودرو به وزارت اقتصاد ارسال کرد اصرار کردیم که حتما پیش از نهایی شدن سند مدل واگذاری ها، نشست هایی در حوزه نخبگانی نه فقط با اساتید دانشگاه بلکه با مدیران و فعالان بخش های صنعتی نیز برگزار شود؛ حتی اگر بنا داریم که همان مسیر پیشنهادی ابتدایی را طی کنیم اول نقد ها و مدل های جایگزین و آسیب هایی که در این مسیر متصور هستند را بشنویم چرا که تصمیم گرفتن ولو با چند ماه تاخیر اما پس از چکش خوردن و پخته تر شدن حتما مطمئن تر خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری سه نشست هم‌اندیشی با صاحبنظران و اساتید دانشگاه در حوزه خودرو افزود: نهادهای سوم و بیرون از حوزه دولت می توانند در این زمینه کمک کنند که متاسفانه هم دولت ها احساس بی نیازی داشتند و هم دست دراز نمی‌کردند به سمت دانشگاهها و اندیشکده ها تا واقعا از آنها بخواهند.
وی گفت: یک فقر نهادی در کشور وجود دارد که بخشی برمی گردد به حس استغنایی که دولت ها داشتند و بخش دیگر به حس ناامیدی و سرخوردگی که اساتید و صاحبان اندیشه در این زمینه داشتند، بخشی هم به نظام تامین مالی اندیشکده های مالی و پژوهشگاه ها بر می گردد.
خاندوزی ادامه داد: اگر ما در دولت و مجلس وقتی موضوعی مطرح می‌شد تحت فشار جریان های نخبگانی و سیاست پژوهی قرار داشتیم و قرار داشته باشیم آنها مدل های متفاوتی را در رسانه ها نشست ها مطرح کنند و اجازه ندهند سیاست گذار فارغ از این نظرات خود به تنهایی تصمیم بگیرد، حتماً دولت‌ها بهتر تصمیم می گرفتند و حتماً مجلس کم هزینه تر از روش موجود تصمیم گیری می کرد؛ این احساس نیاز و خواسته است که از دوستان دارم تا در این حوزه به ما کمک کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به بزرگترین واگذاری اقتصادی کشور که با واگذاری ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس صورت گرفت، افزود: بخش اعظم حصه نقدی این واگذاری از سوی خریدار به شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت شده و اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان حصه نقدی تکمیل شده باشد هفته آینده این قرار داد نهایی خواهد شد.
وی بیان کرد: در این واگذاری شاهد گام هایی بودیم که نه از جهت بزرگترین واگذاری خصوصی سازی ایران بلکه به جهت اهلیت مناسب، یعنی خریداری که این توانایی را دارد که در یک هلدینگ بزرگ نقش آفرینی مدیریتی داشته باشد و هم روش واگذاری که مبتنی بر یک رقابت واقعی بود و ۳۲درصد بالاتر از قیمت پایه پس از سه روز و بیش از ۲۷۰مورد افزایش مکرر قیمت صورت گرفت یک اتفاق مبارک در حوزه واگذاری محسوب می شود.
خاندوزی ادامه داد: در یکی از تصمیمات اخیر دولت که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران هم رسید و مصوب شد مربوط به بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی بود که مقرر شد ۹۰هزار میلیارد تومان سهام پالایشگاه شازند به سازمان تامین اجتماعی ،۲۰هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید، ۹هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری و۵هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار شود، این تکلیف قانون بود اما به دلیل اینکه مانعی در فرایند اجرا وجود داشت با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران که مورد تایید رهبر معظم انقلاب هم قرار خواهد گرفت آن هم برداشته خواهد شد و یکی از مشکلاتی که صندوق ها در فرآیندهای تامین مالی خود برای پرداخت حقوق بازنشستگان و غیره داشتند طی روزهای آینده برطرف می شود.
وزیر اقتصاد افزود: در مورد صنعت خودرو ما محتاج یک توافق ملی در مورد واگذاری مدیریتی خودرو به بخش غیردولتی هستیم و این توافق ملی موضوعی است که ما تلاش کردیم در دولت با همکاری خوبی که وزارت صمت داشت و پشتیبانی شخص رئیس جمهور داشته باشیم، سایر نهادهای نظارتی و مجلس و ... هم در مورد نوع تعامل متفاوتی که باید با خودروسازها داشته باشند نیازمند یک تغییر رفتار است.
وی گفت: اتفاقات مبارکی همچون اصلاح قیمت گذاری ها که از ابزار شفافی مثل بورس کالا استفاده می شود و حذف واسطه ها باید با سرعت و جدیت بیشتری پیدا کند، نگاه ما به این است که حتما آینده صنعت و سرنوشت صنعت خودرو برای سیاست گذار مهم باشد پیش از آنکه دل نگران بنگاه باشد باید فکر کند که بر سر این صنعت درسال آینده چه خواهد آمد و چه نقشی اساسی می خواهد ایفا کند.
خاندوزی ادامه داد: بخشی از سهام دولت در این خودروسازان وثیقه قرار گرفته بود که مذاکرات آن انجام شده تا سهام‌های دیگری جایگزین سهام وثیقه شود تا بتواند این بخش آزاد شود تا در مراحل نهایی کار این واگذاری هم صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: موضوعی که تقریباً مدیران صنعتی و اساتید دانشگاه تاکید داشتند و از منظر ما در وزارت اقتصاد مورد تایید است که بیش از آن که نگران خصوصی‌سازی به معنای انتقال سهام باشیم باید اهلیت بخش خصوصی که می خواهد مدیریت بنگاه ها را به دست بگیرد برای ما اهمیت داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر بخش خصوصی بیاید و واقعاً مدیریت خودروسازی کشور را در دست بگیرد حتماً نگاه می کند که دولت در آینده چه تعاملی می خواهد با او داشته باشد و اگر سند تنظیم گری صنعت خودرو که وزارت صمت باید آن را تدوین کند روی میز قرار نگیرد و مشخص نشود در چارچوب، مقررات، تعرفه، انحصار، قیمت گذاری و .. چه نوع رفتاری از سمت سیاست گذار کشور صورت خواهد گرفت، با مشکل مواجه می‌شود و باید اولین خروجی این سلسله جلسات این موضوع باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: پیشنهاد میکنم این سند به صورت رسمی منتشر و تبدیل شود به یک سند رسانه‌ای مکتوب پیش چشم همه صاحبنظران و مدیران و صنعتگران کشور شود چرا که تعهد بیشتری برای پایبندی دولت به آن ایجاد می کند و این گام نخست است که اگر اتفاق بیفتد می توان در مورد مراحل بعدی ارتقاء مدیریت صنعت ملی را ثبت کرد.
