محمدرضا نجفی‌منش، در گفتگو با الف به زیان خودروسازان اشاره کرد و افزود: زیان خودروسازان از 110 هزار میلیارد تومان عبور کرده که این زیان نتیجه اقدامات نامطلوب دولت در این بخش است.
 
به گفته وی، دخالت دولت در قیمت گذاری باعث زیان خودروسازان شد و همین موضوع در شاخص بازار سرمایه و سهام خودروسازان تاثیر دارد. 

نجفی‌منش تاکید کرد: اکنون خودروسازان بحث کیفی سازی محصولات خود را آغاز کردند اما باید توجه داشت قیمت گذاری دستوری خودرو کاهش انگیزه خودروسازان را به دنبال دارد. 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه با اشاره به سیستم قرعه کشی خودرو گفت: قرعه کشی خودرو یک بخت آزمایی است و کسی که برنده می‌شود بیش از 100 میلیون تومان سود کسب می‌کند. به بیان بهتر حقوق یکسال خود را جلوتر دریافت خواهد کرد و این کار باعث شده تا تقاضای کاذب در این بخش ایجاد شود. 

وی به روش‌های این بخت آزمایی خودرویی اشاره کرد و گفت: با اینکه خودروسازان اعلام کردند سند در رهن باقی می ماند و اجازه خرید و فروش تا یکسال داده نمی‌شود اما شاهد فروش حواله های خودرویی هستیم. کافی است در اینترنت نگاهی به سایت های تبلیغاتی بیندازیم تا متوجه خرید و فروش حواله‌ها شویم. قیمت هر حواله بین 18 تا 25 میلیون تومان است. به این صورت که فرد برنده شده حواله خود را به فرد دیگری با نرخ 25 میلیون تومان واگذار می‌کند و از آنجایی که خودرو اختلاف حداقل 100 میلیون تومانی دارد برای خریدار نیز صرفه دارد. 

نجفی منش گفت: یک خودرو از زمان برنده شدن تا تحویل نهایی ممکن است به سه یا چهار نفر واگذار شود، از این رو وزارت صمت به دنبال واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی واقعی است. 

وی ادامه داد: هم اکنون خودروسازی واگذار شده و سهام بورسی دارد اما مدیریت آن بر عهده دولت است و اطلاع دارم وزارت صمت به دنبال واگذاری مدیریت خود در بخش خودروسازی است. چهار شرکت بزرگ شامل باشگاه های فرهنگی ورزشی پرسپولیس، استقلال، ایران خودرو و سایپا که ماهیت دولتی دارند قرار است در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد که وزارت صمت به دنبال واگذاری دو خودروساز کشور است. 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه به سیاست های دولت در بخش خودرو اشاره کرد و افزود: دولت قصد دارد خودرو ارزانتر به دست مصرف کننده برسد اما هزینه آن را نباید از جیب خودروساز و یا قطعه ساز بپردازد بلکه باید هزینه های تولید کاهش یابد. قیمت ورق، فولاد و مواد پتروشیمی افزایش 2 تا 3 هزار درصدی داشتند و خودروساز باید با قیمت جهانی خریداری کند اما قیمت گذاری در این بخش دستوری است.