دادگاه مفاسد اقتصادی در جریان است. تلویزیون در بخش خبری ۲۰ و ۳۰ به صورت ویژه و داغی هر روز اخبار این دادگاه را پوشش می دهد. نوع برخورد نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست و فضای ملتهب جامعه و البته اظهارات مکرر مسوولان امر در ضرورت برخورد با مفسدان جای شک باقی نمی گذارد که متهمان این دادگاه ها جملگی همه محکومند . از نگاه برخی ناظران، ظاهرا رویه قضایی در این دادگاه ها این است که با مدارک کافی و متقن در این باره اقدام به برگزاری دادگاه شده و محکومیت کسانی که چهره و اسمشان در دادگاه مطرح می شود برای مسوولان قضایی از پیش معلوم است.
دادگاه ها تمام می شود و احکام صادر می شود اما این روزها خبر می رسد که بعضی از این متهمان علیرغم محکومیت اولیه از تمام اتهامات وارده درباره اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده اند. ظاهر امر این است که مانند هر محکمه دیگری در دنیا محکومان حق اعتراض به حکم اولیه را داشته اند و طبیعتا در ادامه بررسی ها قراین و شواهدی برای قاضی مکشوف شده که باید حکم بر ابطال رای نخست داده شود. اما واقعیت این است که چنین داوری دستکم درباه این دادگاه درست نیست.
همه ما می دانیم که برخی پرونده های اقتصادی کلان، پیچیده اند و تشخیص حقیقت در این پرونده ها در نگاه اول مقدور نیست. هم قاضی هم نماینده دادستان و هم کسانی که ماجرا را دنبال می کنند انسان هستند و ممکن است درباره متهم اشتباه کنند. اما همین موارد ایجاب می کند تا قبل از قطعی شدن حکم، نوع برخورد رسانه ای با دادگاه های بزرگ و حساس متفاوت از چیزی باشد که طی سال های گذشته دیدیم و اساسا در هیچ محکمه ای دقت و عدالت نباید فدای هیچ مصلحتی شود.
بدیهی است قصد ما این نیست که بگوییم چهره های معرفی شده در دادگاه مفاسد اقتصادی همه بی گناه بودند و این دادگاه در همه موارد اشتباه کرده است. هدف، توجه دادن به این نکته است که بنابر همه موازین قانونی تا زمانی که احکام قطعی نهایی صادر نشده حاضران در این دادگاه همه متهم هستند و نوع برخورد با آنان باید به عنوان یک متهم باشد نه مجرم. در غیر این صورت و به خصوص پس از صدور رایی بر خلاف انتظار نادرست ایجاد شده برای مردم چیزی از اعتماد عمومی به محاکم قضایی باقی نمی ماند و آگاهان می دانند که خدشه دار شدن نظام قضایی در یک جامعه چه خطر بزرگی است.
طی روزهای گذشته حکم تبرئه علی دیواندری (مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان) یکی از مدیران متهم در این دادگاه ها صادر شده است. کسی که مانند دیگر متهمان حاضر در این دادگاه برای عموم مردم به عنوان یک مجرم معرفی شد. افکار عمومی در این شرایط می پرسد اگر او یا دیگرانی مانند او مفسد اقتصادی بوده اند پس چرا حالا تبرئه می شوند؟! اگر احتمال تبرئه آنان به دلیل «متهم بودن» نیز می رفته پس چرا اطلاع رسانی ها و نوع برخورد دادگاه به نوعی بوده که این انتظار برای افکار عمومی پیش بیاید که همه متهمان حاضر در این دادگاه ها مجرمند؟!
این پرسش بسیار ساده است و ربطی به دعوای عدالت خواهی مصداقی و غیر مصداقی مطرح در این روزها ندارد. می توان تا همیشه درباره اینکه عدالت خواهی مصداقی بهتر است یا کلی گویی در عدالت خواهی مجادله کرد اما آبروی افراد را نمی توان نادیده گرفت.
