به گزارش همشهری، رئیس عدلیه در این نشست با تاکید بر ایجاد شورای حل اختلاف مخصوص امور مربوط به مدیریت شهری افزود: «قوه قضاییه این آمادگی را دارد که برحسب ضرورت، یک شورای حل اختلاف دیگری، جدای از شورای حل اختلاف موجود، با یک ترکیب خاص، متشکل از متخصصان و آشنایان به حوزه مدیریت شهری ایجاد کند.»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به مقوله اهمیت توسعه پایدار شهر تهران، عنوان کرد: «ما در دستگاه قضا این آمادگی را داریم که در راستای رسیدن به توسعه پایدار کلانشهر تهران، ضمن تشکیل کارگروه‌های مشترک با اعضای شورای شهر و مدیران شهری پایتخت، نسبت به احصای مسائل و مشکلات و اصلاح قانون و رویه‌های مرتبط با مدیریت شهری، اقدامات و ترتیبات لازم را اتخاذ کنیم.»
حذف اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری
رئیس پارلمان شهری تهران نیز ضمن اعلام حمایت شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور از برنامه‌ها و اقدامات انقلابی قوه قضاییه طی مدت اخیر و آمادگی شورای شهر برای همکاری با دستگاه قضا در جهت پیشبرد هرچه بهتر امور قضایی گفت: «شوراهای اسلامی شهر و روستا با همکاری قوه قضاییه می‌توانند به‌گونه‌ای عمل کنند که شکایاتی نظیر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری که امروز به شکایات جاری تبدیل شده‌اند، از برنامه‌های دستگاه قضایی حذف شوند.» مهدی چمران با اشاره به توقف و لغو بسیاری از احکام ماده ۱۰۰ در دادگاه یا دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: «در صورت وضع سازوکار و قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود از طریق مجلس شورای اسلامی، هم مسیر بسیاری از تخلفات مسدود می‌شود و هم اینکه دیگر شاهد رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ نخواهیم بود.»
اقدامات قاطعانه عدلیه در صیانت از حقوق عامه
شهردار تهران هم با اشاره به رویکرد جدید و اقدامات قاطعانه عدلیه در مقوله صیانت از حقوق عامه گفت: «رویکرد جدید دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه، برای شهرداری تهران نویدبخش و به‌مثابه یک فرصت ویژه است. تلاش مدیریت شهری تهران بر آن است که زمینه‌های فساد را بخشکاند و در این باب، شهرداری تهران همکاری، کمک و صیانت مجموعه قضایی کشور را یک موهبت برای خود می‌داند.» علیرضا زاکانی تقویت مرکز حقوقی شهرداری تهران را یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهری دانست و عنوان کرد برخی موضوعات مهم در کلانشهر تهران نظیر آلودگی هوا، تخلفات مربوط به ساخت‌وساز و صیانت از حریم شهری نیازمند ورود و اعمال اراده دستگاه قضایی است.
قوه قضاییه، خانه امن
رئیس شورای‌عالی استان‌ها هم رویکرد کنونی قوه قضاییه را رویکردی امیدوارکننده دانست و گفت: «امروز مردم به‌صورت توأمان هم احساس می‌کنند که قوه قضاییه خانه امنی برای رسیدگی به مطالبات آنهاست و هم مشاهده می‌کنند که عدلیه نسبت به عملکرد خود پاسخگو است.» پرویز سروری خواستار ورود جدی و قاطعانه دستگاه قضا به مسائل و مشکلات مربوط به اسناد قولنامه‌ای شد و عنوان کرد: «تشکیل کارگروه‌های ویژه استانی متشکل از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و مسئولان قضایی جهت حل‌وفصل مسائل و مشکلات، پیش از کشانده شدن به مراجع و محاکم قضایی ضرورت دارد.»
25هزار پرونده برای دستگاه قضایی
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در این جلسه به تشکیل ۲۵هزار پرونده از ناحیه شهرداری‌ها برای دستگاه قضایی در ادوار گذشته و برخی ظلم‌هایی که شهرداری‌ها به شیوه‌های مختلف در حق مردم می‌کردند، اشاره و عنوان کرد: «به‌عنوان‌مثال، متأسفانه در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که زمین مردم از سوی شهرداری گرفته و بخشی از ثمن معامله به مالک زمین پرداخت می‌شد، اما هنگامی که زمین در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت، پول مردم به‌صورت تمام‌وکمال داده نمی‌شد.» مهدی اقراریان تاکید کرد: «چنانچه شهرداری‌ها کماکان بر حرکت بر مدار قبلی و الگوی گذشته خود که الگویی اشتباه بود، اصرار داشته باشند، در روی همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که تا امروز می‌چرخید.»
مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری قوه قضاییه
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت که رشد گسترده جمعیت و تنوع آن، جابه‌جایی‌های گسترده جمعیتی، شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی و... موجب پیدایش مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شده است که مدیریت آنها، به یک همکاری چندجانبه بین‌سازمانی، به‌ویژه حمایت قضایی نیاز دارد. نرگس معدنی‌پور تاکید کرد: «هم‌اکنون مدیریت شهری نیاز به آن دارد که معاضدت‌های قضایی (مساعدت) به مددکاران اجتماعی شهرداری تهران داده شود؛ چراکه مددکاران اجتماعی شهرداری تهران در مواجهه با معتادان متجاهر، متکدیان و موارد اورژانس اجتماعی، نیاز به حمایت قضایی دارند.»
دستوری انقلابی برای یک اقدام جهادی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، در این نشست عنوان کرد که حذف استعلامات در فرایند صدور پروانه مستلزم راه‌اندازی سامانه‌ای بر خط میان شهرداری و سازمان ثبت‌اسناد و املاک است. مهدی عباسی تاکید کرد: «از رئیس قوه قضاییه تقاضا داریم در زمینه راه‌اندازی سامانه‌ای بر خط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک، دستوری انقلابی بدهد تا علاوه بر شفاف‌سازی، فرایند صدور پروانه هم تسریع و جلوی بسیاری از تخلفات در این حوزه گرفته شود.»
رفع خطر ساختمان‌های ناایمن
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران هم با اشاره به وجود ۳۳هزار ساختمان ناایمن در پایتخت گفت: «۱۲۹مورد از این ساختمان‌ها در شرایط پرخطر و بحرانی قرار دارند، بنابراین خواستار حمایت‌های قضایی در زمینه رفع خطر از این ساختمان‌های ناایمن هستیم.»
موتورسیکلت‌های قانون‌گریز
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم با بیان اینکه موتورسیکلت‌های قانون‌گریز به بحرانی برای شهر تهران تبدیل شده‌اند، گفت: «ساماندهی این موضوع نیازمند یک تصمیم جدی و کارشناسی از سوی حاکمیت است.»
