علیرضا نظری در گفتگو با الف کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی طی ۴ یا ۵ سال اخیر، کسری بودجه و نظارت کافی نداشتن بر بازار را از عوامل  ایجاد گرانی در کشور دانست.

وی تصریح کرد: عوامل اصلی گرانی عموما به دو موضوع کسری بودجه سالیانه و کاهش ارزش پول ملی مربوط است.

وی ادامه داد: کسری بودجه طی 43 سال گذشته یکی از پاشنه آشیل های کشور بوده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی کسری بودجه اتفاق می‌افتد موجب خلق پول بدون پشتوانه و گرانی فزاینده می شود.

وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی، گفت: کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی طی 4 یا 5 سال اخیر نیز عامل دیگر  ایجاد گرانی و تورم در داخل کشور است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه بودجه امسال به این دو مقوله کسری بودجه و کاهش پول ملی توجه شده . 

بخش قابل توجهی از گرانی ها مربوط به عدم نظارت است

نظری با اشاره به ساماندهی وضعیت  بازار، افزود: بخش نظارت بر بازار مربوط به وزارت صمت  و بخش برخورد با گرانی ها هم مربوط به سازمان تعزیرات است.

وی بیان کرد:  به نظر می آید بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به نظارت است چرا که نتوانسته ایم به خوبی نظارت کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر کالاهایی که به گرانی تهیه می شوند و اکثر مردم با آن مواجه هستند مربوط به کمبود این کالاها در بازار نیست بلکه نظارت و برخوردی وجود ندارد.

ایجاد عدالت میان دریافت حداقل و حداکثر حقوق

نظری افزود: در سالهای گذشته حداقل و حداکثر حقوق 25 برابر بود یعنی بیشترین حقوق ها 25 برابر نسبت به کمترین حقوق بود. که در اواخر سال 99 با تصویب مجلس این عدد به 15 برابر رسید و در لایحه بودجه دولت این عدد از 15 به 7 کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: بنابراین این اقدام در ایجاد عدالت میان حداقل و حداکثر حقوق بوده است.

دیگر خبری از حقوق های نجومی نخواهد بود

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین حقوق هایی که در شرکتهای دولتی پرداخت می شده و از ضابطه خارج بود  هم مشمول همین روند پرداختی کارکنان دولتی است و دیگر از  آن حقوق های نجومی که کسی برای آنها تصمیمی نمی گرفت عملا در بودجه دولت خبری نیست.