به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا ناظری اظهار کرد: در پی ارجاع نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در رابطه با حضور یک محکوم فراری در استان کرمان که از سال ۱۳۹۶ به‌دلیل تخلفات و جرائم مکرر اقتصادی در استان‌های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: یکی از پرونده‌های این مفسد بزرگ اقتصادی، شرکت دراخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۹۶ میلیارد تومان به روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می‌گیرد.

 این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: از دیگر جرایم و محکومیت‌های وی، معاونت در جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی به مبلغ۳۰۶ میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ ۸ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزیری به علاوه ضبط مال ناشی از ارتشاء، استفاده از سند مجعول و مجازات ده سال حبس تعزیری و معاونت درارتکاب بزه دخالت در اموال توقیف شده از طریق آزادسازی ملک در یافت‌آباد تهران است.

ناظری بیان داشت: در این رابطه و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرائم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضایی، ماموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله‌های شهر کرمان شناسائی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بودند و نقدکردن آنها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود، تصریح کرد: این محکوم فراری به سبب حجم سنگین پرونده هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.