مادی ابوی ـ در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان اظهار کرد: همواره در بحث میزان حقوق اعلامی کارمندان با کارگران چالش بزرگی داشتیم و مذاکرات شورای عالی کار تحت تاثیر این مساله قرار می گرفت و دفاع کارفرمایان در جلسات این بود که دولت در لایحه بودجه فرضا ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد برای کارکنان خود درنظر گرفته و برای جامعه کارگری هم باید این میزان افزایش بدهیم.
وی افزود: امسال دولت کمی واقع بینانه تر به حقوق کارمندان نگاه کرده و البته کمیسیون تلفیق این افزایش را اصلاح کرده و حداقل حقوق کارمندان دولت ۶۰ درصد افزایش یافته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران چقدر محتمل است؟ توضیح داد: آنچه مسلم است افزایش ۶۰ درصدی که در حداقل حقوق کارمندان لحاظ شده نسبت به معیشت محاسبه شده و عددی به دست آمده که این عدد در درصدگیری به ۶۰ درصد رسیده است. طبعا فاصله بین تورم و سبد معیشت ملاک است و در بحث حداقل دستمزد کارگران هم باید فاصله هزینه های سبد معیشت با تورم و خط فقر دیده شود.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، اگر پایه حقوق کارگران ۶۰ درصد هم افزایش داده شود، عقب ماندگی مزدی سالهای دور کارگران را جبران نمی کند.
وی گفت: در سالهای قبل کارفرمایان اصرار داشتند که مطابق افزایش حقوق کارمندان دولت در خصوص حداقل مزد کارگران اقدام شود حال که کمیسیون تلفیق افزایش ۶۰ درصدی را برای حداقل حقوق کارمندان لحاظ کرده است، انتظار داریم شرکای اجتماعی نیز در شورای عالی کار کمتر از این میزان را برای کارگران تصویب نکنند.
ابوی افزود: حداقل حقوق کارمندان امسال سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که یک میلیون تومان فاصله را نشان می دهد؛ یعنی یک میلیون تومان عقب افتادگی مزدی با کارمندان در حداقل حقوق داریم. البته نمی گوییم در بحث تطبیق، کارگران و کارمندان را با هم تطبیق بدهند چون ساز و کارش متفاوت است ولی انتظار داریم که این فاصله و اختلاف یک میلیون تومانی پوشش داده شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان خاطرنشان کرد: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت کارگران برای سال آینده کاهش یابد.
