آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، مرگ و میر ناشی از کرونا در ۱۰ استان کشور طی شبانه روز گذشته صفر یا یک بوده است.

به گزارش ایسنا، از دیروز تا امروز ۶ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و ۴۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵۸۳ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۱۰۱ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۷ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۹ هزار و ۵۴۹ نفر رسید.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت تا کنون ۵۷ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۵۳ نفر دُز اول، ۴۶ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۳۷ نفر دُز دوم و ۹۴۸ هزار و ۱۶۸ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۳۵۸ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۳۲۴ هزار و ۷۸۰ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تاکید رئیسی بر ادامه روند واکسیناسیون

 سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از تلاش و فداکاری کادر بهداشت و درمان و همه دست اندرکاران مقابله با کرونا و نیز همت و همراهی مردم در امر واکسیناسیون، خاطرنشان کرد: خارج شدن همه شهرها از وضعیت قرمز کرونایی در این مقطع، از آثار تزریق ۸۴ درصدی دوز اول و حدود ۷۰ درصدی دوز دوم واکسن کرونا است و این کار باید تا رسیدن به شرایط مطلوب و اطمینان بخش ادامه یابد.

رئیسی با تاکید بر رعایت اصول و شیوه نامه‌های بهداشتی، گفت: براساس توصیه متخصصین؛ مراعات دستورالعمل‌های بهداشتی و پرهیز از دورهمی‌ها و عادی انگاری همچنان ضروری است، لذا نباید از آن غفلت شود.

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه بازگشایی حضوری مدارس، تصریح کرد: براساس گزارش‌های رسیده تعدادی از مدارس از تجهیزات و تهویه مناسب برخوردار نیستند که باید به سرعت پیگیری و برطرف شود.

***

دستور رهبری برای بررسی پرونده احمد عراقچی

مدتی پیش قوه قضائیه از صدور حکم قطعی محکومیت احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی به 8 سال زندان خبر داد. رسانه های مختلف به خصوص رسانه های اصولگرا ایرادات شکلی و محتوایی مختلفی به این حکم وارد دانستند. اکنون یکی از رسانه ها از دستور رهبری برای بازنگری دراین حکم خبر داده است.

راه مردم نوشت: «احمد عراقچی از همان ابتدا اعلام کرد که دستورات نهادهای بالاسری و مسوولان بالایی خود را اجرایی کرده است. این بدان معناست که پرونده تخلفات ارزی فراتر از عملکرد عراقچی و سیف است و اگر محکومیتی باشد باشد تمام بازیگران پرونده ارزی سال ۹۷ از حسن روحانی رئیس جمهور گرفته تا اعضای نهاد دولتی که به رئیس جمهور توصیه به ارزپاشی کرده باید محکوم شوند و فقط نباید به تخلفات احتمالی معاون ارزی بانک مرکزی و چند دلال و صراف اکتفا کرد.

با توجه به این ایرادات دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد در نامه ای به رهبر معظم انقلاب درخواست کرد در حکم احمد عراقچی بازنگری صورت گیرد. رهبر انقلاب نیز در هامش نامه ارسالی از سوی دانش جعفری (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ایشان درباره حکم سید احمد عراقچی خطاب به حجت الاسلام اژه ای مرقوم فرموده اند که مبادا حکم جائرانه‌ای برای این فرد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیافتد.

مقام معظم رهبری در این نامه صرفا به نام احمد عراقچی اشاره کرده و نکته اساسی تظلم‌خواهی و حساسیت ایشان به مساله عدالت است.»

بیشتر بخوانید: 

عراقچی: ۳۰ نامه هشدارآمیز به رئیس جمهور نوشتم

***

پیشنهاد مشابه جلیلی و بهزاد نبوی برای بهبود شرایط اقتصادی

شرق نوشت: «سعید جلیلی، اخیر با نمایندگان مجلس دیدار کرده و از «بایدها» و «راهکارهایش» در حوزه اقتصادی سخن گفته است. تسنیم به نقل از جلیلی نوشته که او با اشاره به اختصاص بیش از 57 میلیارد دلار ارز با قیمت چهارهزارو 200 تومان در چند سال گذشته، خواستار همکاری سه قوه برای بررسی فرجام تحقق این تخصیص و برخورد قضائی با گیرندگان متخلف شده است.

جلیلی گفته در شرایط فعلی که دولت نیازمند منابع مالی برای کمک به معیشت مردم است، بازپس‌گیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده و توزیع آن بین آحاد مردم، یکی از مؤثرترین اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود.

جلیلی در این جلسه یادآوری کرده راهکارهایی را به مجلس دهم و یازدهم داده و تلویحا از «طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان» به‌عنوان راهکاری عملیاتی‌نشده رونمایی کرده است. او گفته در زمینه توزیع کالاهای هدف، روش توزیع مویرگی کالاهای اساسی در همه واحدهای تجاری (مانند سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و...) با استفاده از ظرفیت تلفن‌های همراه و کارت بانکی متصل به یارانه، روشی ساده شده و با کمترین انحراف برای رساندن منفعت مدنظر دولت به شهروندان است...

آنچه جلیلی از آن با عنوان «طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان» نام می‌برد، تنها توصیه‌ اوست که به‌تازگی بهزاد نبوی هم آن را مطرح کرده است. نبوی گفته به روحانی هم توصیه کرده بوده که در شرایط فعلی توزیع عادلانه کالاها یا به‌نوعی بازگشت همان کوپنیسم به شیوه مدرن‌تر تنها راه‌حل است و حالا هم تنها راهکاری که به ذهنش می‌رسد تا نیازهای حداقلی همه مردم به شکلی عادلانه تأمین شود، همین است.

نبوی در مصاحبه اخیرش که در «شرق» منتشر شد، گفته است: «در مراسم افطار دو سال قبل روحانی از من پرسید به نظر تو ما چه کار کنیم. گفتم هیچ راهی نداریم به‌جز رساندن حداقل نیازهای توده مردم با قیمت پایین و ثابت به دستشان. گفت منظورت همان سهمیه‌بندی و کوپن است؟ گفتم همان هم باشد من اشکالی نمی‌بینم و افتخار هم می‌کنم، ولی امروز با داشتن کارت ملی هوشمند نیاز به آن کارها نیست و شما می‌توانید خیلی ساده‌تر حداقل نیازها را برای مردم تأمین کنید. البته این را تازه در ماه رمضان دو سال پیش از من پرسید که امروز وضعیت به‌مراتب بدتر است».

به نظر می‌رسد نبوی اصلاح‌طلب و جلیلی اصولگرا بالاخره در یک حوزه و آن‌‌هم اقتصاد به هم رسیده‌اند.»

***

واکنش عارف به بحران آب در کشور

محمدرضا عارف، نماینده پیشین مجلس طی یادداشت اینستاگرامی با اشاره به بحران آب در کشور و اعتراضات صورت گرفته در این خصوص پیشنهاداتی را برای برون رفت از این بحران ارائه کرد و نوشت: «امروز تجارب و دانش بشری بر اساس اصول حکمرانی خوب پیش روی ماست.  معتقدم که نه باید بر تصمیمات اشتباه گذشته در خصوص آب پایفشاری کنیم، نه جدال های منطقه ای را با امنیتی کردن و دو قطبی سازی های کاذب شکل دهیم و صد البته با منطق ملی، اصول زیست محیطی و اصلاح امور بر اساس اولویت های مهم تر ، عمق بحران را شناخته و تصمیمات مان، پاسخ به جوانب گوناگون آن و بدور از تعصبات گوناگون باشد.

پیشنهاد می کنم علاوه بر تغییر رویکرد کلان حاکمیت نسبت به مسائل و مواجهه ی صبورانه با اعتراضات مردم، جمعی از نخبگان دانشگاهی در حوزه ی آب، محیط زیست، سیاست، جامعه شناسی، امنیت و... در خصوص مولفه های بحران و راه های برون رفت از آن و جلوگیری از ویرانی آوار این بحران ، که معلوم نیست چقدر با آن فاصله داریم، تدبیر و تصمیمی عالمانه را روی میز حاکمیت گذاشته و تصمیمات منطقه ای، کوتاه مدت و غیر علمی گذشته، باز خوانی ، انحراف از معیار ها شناسایی و از آن ها عبور شود.»

***

بالاخره حقوق مدیران برای مردم شفاف می شود؟

به گزارش ایسنا، در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطلاعات حقوقی از سوی دستگاه‌های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم نکرده‌اند و در همین رابطه اخیرا با اعلام سازمان اداری و استخدامی، شرط پرداخت حقوق، ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام شد.

اما دسترسی به اطلاعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی است که اخیرا لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری-به نوعی وعده آن را داده است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته «دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که انشاالله این اتفاق صورت می گیرد.»

این وعده در حالی مطرح شده و به مطالبه‌ای در اجرای قانون شفاف سازی پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود درخواست‌هایی که در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت،  سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.

انصاری -رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- این موضوع را مشروط به موافقت دولت دانسته و تاکید داشت که تصمیم گیری درباره دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز را  صادر کند، دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.

به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطلاعاتی حقوق دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی تا چه حد عملیاتی خواهد شد هم به نوعی به انجام تعهد دولت به اجرای قانون برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

***

جزییات جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

به گزارش خانه ملت، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در سخنانی پیرامون جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، گفت: فردا (یکشنبه ۷ آذر) ابتدا در جلسه علنی مجلس بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به عنوان نخستین دستور در دستورکار صحن علنی است.

وی ادامه داد: ابتدا گزارش کمیسیون تخصصی یعنی آموزش و تحقیقات درخصوص صلاحیت یوسف نوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش توسط سخنگوی کمیسیون قرائت خواهد شد و سپس دو نفر موافق و مخالف به قید قرعه سخنرانی خواهند کرد و سپس وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مدت ۳۰ دقیقه فرصت خواهد داشت تا از برنامه ها، اهداف و صلاحیت خود در جلسه علنی دفاع کند.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: براساس آیین نامه تنها رئیس جمهور امکان سخنرانی در جلسه رأی اعتماد از سوی دولت را دارد و با توجه به برنامه پیش بینی شده رئیس جمهور برای سفر به ترکمنستان، معاون اول در جلسه حضور خواهد داشت، اما امکان سخنرانی ندارد.

***

نماینده مجلس: از تلگرام استفاده می‌کنم و فیلترشکن هم دارم

مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم آباد و دبیر دوم کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت درباره احتمال فیلترینگ پیام رسانهای خارجی به خبرآنلاین گفت: «خود من از اینستاگرام استفاده می‌کنم. توئیت می‌زنم، تلگرام را استفاده می‌کنم و کانال هم دارم. از تمامی این‌ها استفاده می‌کنم و فیلترشکن هم دارم. باید واقع‌بین باشیم، نمی‌شود چشم را روی واقعیت‌ها ببندیم و تصمیمی بگیریم که مردم را با مخاطره مواجه کند.

خود من شخصا در این موارد که غیرکارشناسی باشد رای نمی‌دهم. وقتی خود من اینستاگرام و تلگرام استفاده می‌کنم و پیام‌رسان‌های داخلی ما هنوز پاسخ‌گو نیست، عاقلانه نیست ما آن یک راه را ببندیم. در انتخابات سال ۹۴، تلگرام به داد ما رسید. هزینه انتخابات را به شدت پایین آورد. به جای اینکه پوستر و سی دی بزنیم از تلگرام استفاده کردیم. در انتخابات اخیر هم همین اتفاق افتاد. بیشتر تبلیغات برای مجلس را از همین راه‌ها انجام دادیم. همین حالا هم اطلاع رسانی ما از طریق همین پیام‌رسان‌ها است.»

***