یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق های نجومی در شرکت های دولتی گفته که این پدیده محصول رانت بوده و به زودی "تحقیق و تفحص" از شرکتهای دولتی را در مجلس کلید می زنیم.

برابر آمار و اسناد، در ادوار مجالس یازده گانه بالغ بر 200 فرایند تحقیق و تفحص مورد استفاده قرار گرفته اما هیچکدام نتیجه ای نداشته و منجر به صدور حکم، شفافیت، شناسایی و برخورد با خاطیان نشده است. 

برآوردها حاکیست که در شرایط موجود هر تحقیق و تفحص، حداقل یک میلیارد تومان برای خانه ملت آب می خورد.

قانون برای نمایندگان در ابعاد نظارتی علاوه بر تحقیق و تفحص، اختیارات وسیعی شامل تذکر، سوال، استیضاح، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود در نظر گرفته است.

موافقت هیئت رئیسه مجلس با هر گونه تحقیق و تفحص جدید بدون اصلاح و بازنگری آن، یعنی تداوم مسیر گذشته و تحمیل هزینه به خانه ملت از مسیر فرایندی سهل الوصول، زمان بر و ناکارآمد است.

مجلس بداند مسیر نسبتاً راحت( حق نظارتی تحقیق و تفحص) الزاماً بهترین انتخاب نیست؛ دنبال ریل گذاری واقع بینانه برای اصلاح امور باشیم.