به گزارش الف، قرارداد کرسنت، در سال 80 بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی نفت ایران زمانی که بیژن زنگنه در راس وزارت نفت دولت هشتم قرار داشت به امضا رسید. با وجود ابهامات فراوان این قرار داد هیچ‌گاه متن آن افشا نشد. طی مدت بیش از 10 سال هر روز اخبار تازه‌ای از فسادهای این پرونده شنیده می‌شود، به‌تازگی هم اعلام شده که قرار است بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که در ماجرای کرسنت نامش بیش از همه شنیده می‌شود دوشنبه شب اول آذرماه ساعت 22 از طریق شبکه افق با مردم صحبت کند. برخی می‌گویند او حتی درخواست کرده تا در برنامه پر مخاطب‌تر گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما نیز حاضر شود که هنوز مشخص نیست با این درخواست موافقت شده است یا خیر؛ اما از پرونده کرسنت براساس گزارش‌هایی که رسانه‌ها داده‌اند فقط ملت ایران متحمل خسارت شده‌اند و جریمه‌هایی که در نهایت از جیب شان پرداخت می‌شود. 

 آغاز حساسیت ها به قرارداد کرسنت

منابع آگاه و رسانه‌ای می‌گویند طبق قرارداد کرسنت گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان در یک بازه زمانی 25 ساله در اختیار طرف اماراتی قرار می‌گرفت. (متن قرارداد هیچ‌گاه منتشر نشد که بتوان به آن استناد قطعی کرد) این بازه زمانی  هم شامل دو دوره 7 و 18 ساله بود. در این قرارداد طرف ایرانی متعهد به توسعه میدان فوق می‌شد و قرار بود گاز در میدان مبارک تحویل شرکت واسطه کرسنت شود تا آنها بعد از فراوری، گاز شیرین را به کشور امارات برسانند.

اواخر سال 84 و پس از گزارش‌ نهادهای امنیتی و نظارتی مانند شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و… درباره قرارداد کرسنت، دستور لغو این قرار داد از سوی دیوان محاسبات صادر شد. در آن مقطع حمیدرضا کاتوزیان، رئيس کمیسیون انرژی مجلس مجلس هشتم از جمله منتقدان جدی این قرارداد بود.

حسن روحانی و موضع‌گیری دوگانه زنگنه

جالب اینکه حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت محمد خاتمی نیز یکی از شاکیان این قرارداد و شخص زنگنه بود. (لینک) اما بعدها که وی به ریاست دولت یازدهم رسید زنگنه را به صندلی وزارتش برگرداند و او را در راس وزارتخانه نفت منصوب کرد. زنگنه هم در مجلس گفت نقشی در قرارداد کرسنت نداشتم. (لینک) حتی زنگنه گفت از عملکرد خودم دفاع می‌کنم و کرسنت را بهترین قرارداد معرفی کرد. (لینک)

 انتصاب‌های شائبه برانگیز 

زنگنه پس از کسب رای اعتماد از مجلس، برخی از نزدیکان و افراد تاثیرگذار در قرارداد کرسنت را به مصادر امور در وزارت نفت گمارد. از آن جمله می‌توان به رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه 95) و معاون وقت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و همچنین علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون وقت سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در این دولت (تا اواخر خردادماه 95) و مدیرعامل وقت این شرکت اشاره کرد. 

منتقدان عملکرد زنگنه وزیر سابق نفت در دولت سابق می‌گویند او با تغییر سرداور ایران دکتر نوری و جایگزینی مختوم علی خان پاکستانی که شائبه‌هایی درباره همکاری او با شرکت کرسنت نیز وجود داشت در عمل مسیر ایران برای اثبات وقوع فساد در این پرونده را نیز مسدود کرد.

دیدگاه میرکاظمی درباره قرارداد کرسنت

مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه  در اینباره می‌گوید: «یکی از راه‌های ابطال قرارداد کشف فساد در آن قرارداد است و این کار در حال انجام بود و البته کسانی که متهم به این موضوع بودند در دولت قبل بکار گرفته شدند و همین مسأله باعث شد تا ما نتوانیم ادعایمان را در دادگاه ثابت کنیم».

با توجه به همین وضعیت، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سوال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدانی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟! (لینک)

سرباز کردن دمل چرکین کرسنت در انتخابات96

در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 هم هاشمی طبا، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از 14.5 میلیارد دلار خسارت ایران در پرونده کرسنت صحبت کرد و البته در قامت کاندیدای پوششی روحانی مسئولیت را به عهده دولت احمدی‌نژاد انداخت و از توقف بی‌دلیل قرارداد گفت و از اصل قرارداد دفاع کرد و جریمه ایران را بی‌ارتباط به مفت فروشی گاز و رشوه امضاکنندگان دانست. (لینک) جالب آنکه زنگنه این اظهارات هاشمی طبا را تکذیب کرد و گفت: در قرارداد كرسنت هیچ جریمه ای نشدیم و قدرتمندانه در حال دفاعیم. (لینک)

محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صمت اما در سال 93 با وجود دفاع زنگنه از عملکردش بابت کرسنت اعلام کرد ایران جریمه‌ای 18 میلیارد دلاری بابت این پرونده متحمل شده است. (لینک)

دست برادری احمد توکلی برای زنگنه

حاشیه های قرارداد کرسنت در دولت یازدهم ادامه داشت و جواب قانع کننده ای به گوش نمی رسید. در چنین فضایی روحانی یکبار دیگر انتخاب شد و مسئولان وزارت نفت هم ابقا شدند. چندی بعد موضوع یک قرارداد فروش و صادرات گاز به یک شرکت نروژی مطرح شد و صدای منتقدان بیشتر در آمد.

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بهمن ۹۶ نامه نسبتا مفصلی خطاب به وزیر نفت نوشت. او با برادر خواندن زنگنه نوشت: قراردادهای فروش گاز کشور همانند قرارداد فعلی [قرارداد با شرکت نروژی] و قرارداد کرسنت و رویکرد چندگانه و غیرکارشناسی وزارت نفت در پاسخ به ایرادهای منتقدان حاکی از آن است که برنامه مدون کارشناسی مشخصی در ساختار وزارت نفت در ارتباط با سرمایه‌های گازی کشور و قراردادها مربوط به آن وجود ندارد. به طوری که حتی متولی مشخص برای این کار در ساختار وزارت نفت وجود ندارد. (لینک)

فراموشی کرسنت در دولت دوم روحانی

البته در دولت دوم روحانی با بحران‌هایی که کشور با آن دست و پنجه نرم کرد و وضع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران کم کم پرونده کرسنت به فراموشی سپرده شد، زنگنه طی دو هفته این پرونده را مختومه اعلام کرد. او حتی مدعی شد که ایران در پرونده فوق محکوم نخواهد شد، درحالی‌که برآوردها حکایت از خسارت 18 تا 25 هزار میلیارد تومانی فقط برای فاز اول این طرح داشت. آن‌طور که خبرگزاری رویترز نیز اوایل ماه جاری گزارش داده است ایران از سوی دیوان داوری بین‌المللی محکوم به پرداخت 607.5 میلیون دلار فقط به شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) شده است. این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت است زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های 2005-2014 و 2014-2030 در دستورکار دیوان داوری بین‌المللی قرار دارد و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است. (لینک)

حامیان کرسنت و ماجرای متغیرالاحوال‌ها

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم با وجود این نقدها در اعتراض به‌ جلوگیری از اجرای قرارداد یکبار گفت که با اجرایی نشدن قرارداد کرسنت و سوختن گاز میدان سلمان خسارتی معادل 7.5 میلیارد دلار به ایران تحمیل شد. 

در پاسخ به این صحبت جهانگیری منتقدان می‌گفتند گازی که در آن میدان می‌سوزد ناشی از گاز همراه با نفت است و از لایه‌ گازی میدان نیست. به‌عبارت بهتر آنها مدعی بودند گاز لایه فوق اصلا استخراج نمی‌شود. حتی منتقدان گفتند کل درآمد ایران از قرارداد کرسنت بین 2 تا 4.5 میلیارد دلار در پایان 25 سال می‌شد که خیلی کمتر از 7.5 میلیارد دلار ادعای جهانگیری است. 

با وجودی که سال به سال انتقادها از قرارداد کرسنت بیشتر شد برخی از حامیان دولت روحانی مانند مرحوم اکبر ترکان از مدیران ارشد وزارت نفت در دولت‌های هشتم و نهم که روزی منتقد کرسنت بود و گفته بود «کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است.» (لینک) وی همچنین گفته بود «دیوار کرسنت تا ثریا کج است» (لینک) اما ترکان وقتی در دولت روحانی سمت مشاور رئيس جمهور را داشت با چرخش در مواضع خود در مصاحبه با هفته نامه «تجارت فردا»  در مطلبی با عنوان «آنها که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند» گفت:‌ «من نمی‌گویم کرسنت قرارداد خوبی بوده است. کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. منتها به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای شش میلیارد‌دلاری علیه کشور شدند. اگر کسانی باید تحت تعقیب قرار گیرند، آنهایی هستند که در عدم اجرای صحیح و عدم مدیریت صحیح قرارداد ادعای خیلی بزرگی از طرف خارجی‌ها علیه کشور روی دست‌مان گذاشتند.» (لینک)

اظهار نظر رئيسی درباره کرسنت

در این زمان ابراهیم رئیسی، رئيس وقت قوه قضائیه جمله معروفی را مطرح کرد: " کنسرت را مطرح می‌کنند تا از کرسنت نگوییم" (لینک)

زاکانی و کرسنت 

علیرضا زاکانی شهردار تهران و نماینده سابق مجلس هم یکبار درباره این قرارداد گفت سال ۸۷ ما از جانب این قرارداد ۵۶ میلیارد دلار عدم النفع دریافت کردیم؛ در واقع طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی در قرارداد کرسنت، ایران ۴۳ میلیارد دلار ضرر کرده است. این گزارش‌ها طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام شده است. (لینک)

حساسیت امنیتی قرارداد کرسنت چه بود؟

از جمله مسائل امنیتی که حساسیت پرونده کرسنت را برای طرف ایرانی بالا برد قرارداد دیگری بود که در زمان پهلوی منعقد شده بود تا به مدت 40 سال حضور امارات در آبهای تحت مالکیت ایران بدون مانع باشد و در عمل با تعیین نقطه‌ای برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا کرد در صورتی‌که منتقدان می‌گفتند مکان تحویل می‌بایست در مرز آبهای سرزمینی دو کشور باشد. (لینک)

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در اظهار نظری در این خصوص گفت: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود».

اطلاعات علیه کرسنت چطور فراهم شد؟

در دولت دهم با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات مستندات فساد در قرارداد کرسنت به همراه تایید سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان (FSO) تهیه شد تا ایران از خود دفاع کند چرا که براساس قوانین بین‌المللی اگر کشوری بتواند فساد در یک‌ قرارداد بین‌المللی را اثبات کند راه برای فسخ آن باز می‌شود در جلسات داوری این قرارداد هم در سال 92 همه‌چیز به نفع ایران در حال پیشرفت بود. 

در دولت دهم هر روز اسناد تازه ای از فساد و رشوه و تخلف از این قرارداد پیدا شد. چنانچه در ابتدا گفته شد که حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد و اجرای این قرارداد متوقف شد. (لینک)

باز شدن 4 پرونده قضایی مهم در ایران

بعد از طرح ادعای شرکت کرسنت در دادگاه لاهه در خصوص انتصاب افراد فاسد پرونده مذکور در مناصب دولتی و وزارت نفت در سیستم قضایی ایران 4 پرونده شکایت گشوده می‌شود که یکی از آنها در بهار سال 91 منجر به صدور رای محکومیت شد. 

پرونده قضایی اول مربوط به عملکرد شخص بیژن زنگنه است که چند روز قبل سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای این پرونده خبر داد. پرونده قضایی دوم مربوط به الحاقیه 5 و 6 است که پرونده مذکور در شعبه 76 ادگاه کیفری استان تهران باز شد.

پرونده سوم در دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال شد که عملکرد مهدی هاشمی در قرارداد کرسنت را بررسی کرد و در نهایت پرونده چهارم که در همان سال‌های اول افشای قرارداد کرسنت باز شد مربوط به اتهام آقای علی‌ترقی‌جاه و حمیدضیا جعفر بود که در پرونده فوق نقش‌هایی داشتند. 

غفلت‌هایی که در قرارداد کرسنت شد

بی‌توجهی به افزایش قیمت نفت از زمان شروع اجرایی شدن قرارداد و ثابت ماندن قیمت 18 دلار برای هر بشکه نفت در این قرارداد از جمله حساسیت‌ برانگیزترین انتقادها علیه قرارداد شد. بنابر اطلاعات منتشر شده در این قرارداد قیمت نفت در هفت سال اول این قرارداد ثابت فرض شد. اما قیمت نفت در جهان تا سال 2004 حتی به دو برابر نیز افزایش پیدا کرد و از مرز 40 دلار عبور کرد!

از جمله غفلت‌های بعدی که به نظر کارشناسان در قرارداد فوق به‌چشم می‌خورد فرصت تجدید نظر در زمان انعقاد الحاقیه ششم در سال 83 (2004 میلادی) بود که ایران می‌توانست قیمت گاز تحویلی را بر مبنای قیمت به‌روز نفت خام در بازار جهانی افزایش دهد که این فرصت هم مورد استفاده قرار نگرفت. 

عقد قرارداد بین ایران با یک شرکت خصوصی به‌جای عرف معمول در مورد این قراردادها که دو دولت با یکدیگر قرارداد می‌بندند نیز از جمله اعتراض‌های منتقدان بود. ضمن اینکه در قرارداد کرسنت مصوبه شورای اقتصاد در سال 87 نقض شد. چرا که براین اساس قرار بود گاز تولیدی میدان سلمان از طریق خط لوله به عسلویه منتقل شود و بعد از پالایش هم در داخل مصرف شود. اما شرکت ملی نفت ایران بدون اخذ مجوز از نهاد مذکور اقدام به عقد قرارداد و فروش گاز به شرکت کرسنت کرد.

به غیر از این موارد منتقدان می‌گفتند در قرارداد کرسنت شرکت ملی نفت ایران متحمل ریسک‌های ضرر و زیان کل قرار داد هم شد و با فرض اجرایی شدن قرارداد اگر میدان گازی سلمان برای 25 سال منابع نداشت باید دولت ایران از سایر میدان‌ها گاز را تامین می‌کرد.

ماهیگیری ترکیه از فساد کرسنت

عقد قرارداد کرسنت و عرضه ارزان گاز صادراتی به طرف اماراتی موجب شد سایر قراردادهای ایران هم تحت شعاع قرار بگیرد. در این مورد قرارداد صادرات گاز به ترکیه را می‌توان مثال زد که سبب شد طرف ترکیه‌ای با استناد به قرارداد کرسنت طرح شکایتی کند و برآورد شد از این محل نیز ایران 7 تا 8 میلیارد دلار خسارت متحمل شده باشد البته برخی جریمه ایران از سوی نهادهای بین‌المللی را 2 میلیارد دلار عنوان کردند. (لینک) اما نکته حائز اهمیت اینکه بعدها مشخص شد از بهمن 95 ایران گاز مجانی به ترکیه صادر می‌کرد (لینک) چون به متهم فساد کرسنت پست‌های دولتی داده می‌شد و احتمالا عدد اولیه از این محل محاسبه شده است. 

شائبه قتل و جنایت یک شاهد در قرارداد کرسنت

در این پرونده علاوه بر فسادهای مختلف ادعا شده، حتی شائبه قتل افراد مطلع نیز مطرح است. این قضیه مربوط به اسنادی می‌شود که واحد جرایم سازمان یافته انگلستان از دفتر یزدان‌پناه یزدی، کارگزار اصلی مهدی هاشمی به‌دست آورد و بعد از آنکه یزدان‌پناه در یک جلسه مقدماتی به صورت ویدئو کنفرانسی شرکت کرد و اعتراف به وقوع فساد در پرونده کرسنت کرد به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به کلی مفقود شد که گفته می‌شود احتمالا به قتل رسید. (لینک)

دو خبر تقریبا خوب درباره قرارداد کرسنت

 خسارت‌های قرارداد کرسنت نامعلوم است و تنها چیزی که مشخص است اینکه مردم ایران می‌بایست ضررهای آن را متحمل شوند. در این میان بهترین اتفاق‌ها در این روزها درباره قرارداد مذکور اینکه در دولت سیزدهم برخی مدیران نفتی با انتصابات جدید در حال تغییر هستند هرچند سرعت تغییرات و تحولات ماهیت لاک پشتی دارد و اصلی ترین تغییر را می‌توان به انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد. جواد اوجی وزیر نفت البته می‌گوید موضوع کرسنت و پرونده آن در شورای عالی امنیت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال بررسی است و وزارت نفت مطیع آن تصمیمات است. (لینک)

در قوه قضائیه البته اوضاع بهتر است و پرونده زنگنه، وزیر سابق همچنان باز است  با این حال طبق اعلام ذبیح‌الله خداییان حکم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. (لینک)