به گزارش الف، چند روزی میشود که موضوع حذف ارز ترجیحی (یک دلار معادل 4200 تومان) در راس اخبار رسانههاست. حتی در گفتوگوی بین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با اقتصاددانهای ایرانی در چند روز گذشته این موضوع مطرح شد و موافقان و مخالفانی داشت.
پیشتر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز از اعلام یک خبر خوش برای مردم در آذرماه خبر داد. این خبر در برخی محافل رسانهای اینگونه تفسیر شد که قرار است بهجای توزیع ارز دولتی، به مردم یارانه نقدی داده شود. خیلی زود همین گمانهزنی توسط مقامات دولتی هم تقویت شد مبنی بر اینکه قرار است یارانهای در قالب بن کارت توزیع شود.
ابلاغ لایحه از دولت به مجلس
تا اینکه رئیسی در قالب نامهای به محمدباقر قالیباف لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد.
براساس آنچه در فضای رسانهای منتشر شد قرار بود سازوکاری مشخص شود تا ارز ترجیحی حذف و واردکنندگان به قیمت ارز نیمایی معاملات خود را انجام دهند، در عوض هر نفر در خانوادههای مشمول یارانه نقدی، بنکارتی داشته باشد که به مبلغ 110 هزار تومان در ماه شارژ شود.
یک خبر درباره حذف کلیت لایحه
این اخبار در حالی در فضای رسانهای منتشر شد که بهتازگی احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرگزاری مهر اعلام کرد دولت لایحه دو فوریتی ارز 4200 تومانی را از مجلس پس گرفته است و هم اینک این لایحه از سامانه قوانین خارج شده است.
با اینحال حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرگزاری مهر از این موضوع ابراز بیاطلاعی کرد. اخبار جلسه صبح امروز یکشنبه (24 آبانماه) مجلس شورای اسلامی هم نشان میدهد مجلس کماکان درحال بررسی این لایحه است هرچند دو فوریت و حتی یک فوریت آن رای نیاورد.
حذف و استمرار ارز 4200؛ مساله این است
موضوع تصویب این لایحه و تبدیل شدنش به قانون صرف نظر از اینکه چند وقت طول بکشد، یکی از موضوعات حساسیت برانگیز این روزهاست. ادامه سیاست توزیع ارز دولتی و فسادزا بودن از یک طرف و حذف توزیع ارز دولتی و حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر برای مقابله با شوکهای افزایش قیمتی کالاها نیز موضوع سهلالوصولی برای دولتی که با کسری بودجه مزمن دستوپنجه نرم میکند نیست.
قصد دولت چیست؟
محمدرضا میرتاجالدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره کلیت این لایحه به خبرگزاری ایسنا اظهار کرد در قانون بودجه 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که دولت میخواهد این میزان به 12.6 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. در واقع 4.6 میلیارد دلار بیشتر از عددی که در بودجه در نظر گرفته شده بود. این نماینده مجلس میگوید دولت درآمد حاصل از تغییر قیمتها را در قالب یارانه مستقیم به مردم میدهد و راهکارش نیز جبران قدرت خرید مردم است. موضوعی که مورد توافق دولت و مجلس هست و برای چند ماه پایانی سال نیز 27 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
یارانه دادن دوره دارد
شایان آرانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با الف درباره لایحه جنجالی اخیر دولت گفت: پرداخت یارانه در جامعه باعث یک عدم تعادل میشود و برای توزیع آن باید دقت و توجه خاصی داشت. این صحبت به معنای آن نیست که نباید یارانه در جامعه توزیع شود. بلکه اقتصادهای در حال توسعه برای رشد نیازمند توزیع یارانه هستند.
وی افزود: یکی از استراتژیهای حمایتی یارانهای معافیت مالیاتی، پرداخت وام ترجیحی و توزیع ارز ترجیحی است.
وی با بیان اینکه پرداخت سوبسید (یارانه) بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت با هدف حمایت است اما پرداخت یارانه نمیتواند همیشگی باشد بلکه دورهای است، گفت: در مورد پرداخت ارز ترجیحی الان مدت 10 تا 15 سال است که این شیوه استمرار داشته است. درحالی که نرخ آزاد دلار به 27 تا 28 هزار تومان رسیده و جای سوال است که آیا پرداخت ارز 4200 تومانی معنایی دارد؟
دوپینگ و اعتیاد
آرانی سپس تصریح کرد: این پرداخت یارانهها مانند دوپینگ شدهاند. اما از طرفی اگر اینها برداشته شود ایجاد فشار میکند. بنابراین در اینکه باید یارانهها برداشته شود شکی نیست اما چگونگی برداشت آن مهم است. در حال حاضر نباید به اقتصاد شوک وارد کرد چرا که خطرناک است. اقتصاد ایران مانند معتادی شده است که سالها درگیر مصرف یک داروی مخدر بوده و به یکباره نمیتوان مواد مخدر را برایش قطع کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: اگر حذف ارز ترجیحی متوجه خورد و خوراک و سبد معیشتی مردم باشد خطرناک است اما در مورد برخی اقلام مانند کالاهای لوکس حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد است.
مشکل اقتصاد یارانه نیست؛ تورم است!
وی تاکید کرد: ما در اقتصادمان یک مشکل اساسی داریم، آن هم تورم است. از زمان دولت اصلاحات تا امروز تورم در اقتصاد ایران بالای 20 درصد بوده است. در اواخر دولت قبل هم به 35 الی 40 درصد رسید درحالیکه آمارهای غیررسمی از تورم بالای 50 درصد خبر میداد. در چنین شرایطی که اقتصاد مشکل تورم و کسری بودجه دارد و پایهای ترین موضوعات حل نشده است کمکهای دولتی در قالب بنکارت یارانهای میتواند در کوتاه مدت مشکلات را حل کند اما در دراز مدت فایدهای ندارد.
تناقض در سیاستهای دولتی
آرانی در بخش پایانی گفت: در سیاستهای دولت تناقض مشاهده میشود. از طرفی بر کسری بودجه دولت تاکید دارند و از سوی دیگر میخواهند به مردم پول یارانهای بدهند. در کشورهای پیشرفته دولت برای چنین پرداختهایی با کسری بودجه مواجه نیست. حتی در برخی نقاط وقتی دولت اضافه بودجه دارد آن را در قالب توزیع پول به مردم باز میگرداند.
وی ادامه داد: وقتی دولت اقدام به توزیع یارانه میکند اول کسری بودجه را بیشتر میکند بعد از آن تورم بالا میرود و یک چرخه تکراری ایجاد میشود. در چنین شرایطی دولت باید اول مشکل کسری بودجه و تورم خود را حل کند اگر از درآمدهای دولت پول اضافه ماند آن وقت اقدام به توزیع پول کند.
