دستور رییس جمهور برای لغو افزایش قیمت چندباره (و این بار نجومی) خودرو، هر چند با عقب نشینی و تمکین خودروسازان مواجه شد اما چنانکه قابل پیش بینی بود بار دیگر با فریادهای تکراری درباره «قیمت گذاری غیر دستوری» نیز همراه شده و خواهد شد. کسانی که دهه هاست بدون هیچ گونه رقیبی و در فضایی کاملا انحصاری محصولات خود را با هر کیفیتی و با هرقیمتی به خورد مشتریانشان می دهند و عملا شرایطشان را بر شهروندان «دیکته» می کنند از « دستوری» بودن قیمت گذاری ها گله دارند.
صنعتی که در فضای آزاد چیزی برای عرضه کردن ندارد مدعی ضرورت رفع دخالت دولت و آزادی قیمت در بازار است و کیست که نداند این طلب آزادی در واقع به معنای طلب آزادی انحصار و مطلق العنانی خودروسازان است.
فریاد از دخالت دولت در نرخ گذاری البته در سایر حوزه های دیگر هم بلند است اما جالب اینجاست که تقریبا در همه این حوزه ها نیز وضع به همین منوال است: شعار آزادی قیمت ها بدون فراهم بودن زمینه های لازم.
خودروسازان ما در حالی قیمت حدود۶ هزاردلاری تولیدات پرتیراژ خود را در چشم مردم فرو می کنند که خودروهای مشابه این قیمت در دنیا از کیفیتی به مراتب بهتر از تولیدات آنها برخوردار است و اگر همان آزادی تجارت که از آن دم می زنند در صنعت خودرو برقرار بود احدی از شهروندان ایرانی یافت نمی شد که تولیدات روز بروز بی کیفیت شونده آنان را (ماشین مشدی ممدلی در زبان عامه) به ۶ هزار دلار نیز بخرد. چنانکه مردم برخی کشورهای همسایه نیز با این تولیدات که بعضا حتی با کیفیتی بهتر از تولیدات داخل برای مردم خودمان عرضه می شود به همین شکل تا می کنند.
بهانه این سال های خودروسازان فاصله قیمت کارخانه و بازار است. حال آن که قیمت بالای بازار ناشی از نوع عملکرد خود خودروسازان است. عرضه ناکافی به بهانه های مختلف آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان دیگر خارجی و داخلی در بازاری که آنان دایما به آن دخیل می بندند وجود ندارد که جای آنان را پر کند، بازار را همواره تشنه و قیمت ها را بالا نگه می دارد. روشن است که در این گردونه بسته ی خودروسازان که بر خلاف گردونه شانس رایج در میان فروشندگان هر جا که خودروساز بخواهد می ایستد، خریدار از هیچ بخت یا حقوقی برخوردار نیست.
در چنین شرایطی تکرار برخی ادعاهای ایدئولوژیک اقتصادی در مذمت دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو چیزی جز انتزاعیات پا در هوا نیست و اگر بدبینانه نگاه کنیم باید گفت ابزاری است برای ادامه انحصار در این عرصه و انتظار می رود وزیر محترم صنعت در این زمینه فعالانه تر برخورد کند.
