فراهم کردن امکان صدور چکهای بابت تضمین بدون درج تاریخ آن در سامانه صیاد بانک مرکزی، نه تنها مشکل کسب و کارها را در صدور چکهای بابت تضمین برطرف میکند، بلکه شرایط ضمانت دریافت وامهای بانکی را نیز برای مردم تسهیل میکند.
***
قانون جدید چک در سال 1397 با هدف افزایش اعتبار چکهایی که در بازار معامله میشوند، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون از طریق ایجاد سازوکار تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و صادرکننده چک، سابقه معاملاتی و اعتبار صادرکننده را در اختیار گیرنده قرار میدهد. بنابراین، ریسک پذیرش چک را برای گیرنده آن کاهش داده و با ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار کشور، فعالیت افراد سودجو را رصد و محدود میکند. 

علاوه بر این، قانون جدید چک با متمرکز کردن صدور دسته چک در بانک مرکزی، از صدور چکهای بلامحل توسط افراد معسر و ورشکسته جلوگیری میکند و فرایند رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک در قوه قضائیه را نیز، اصلاح و به حداقل میرساند. 

تا قبل از تصویب این قانون، بنابر آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال 1396، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده به ترتیب برابر با 15 درصد و 23 درصد بوده است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال 1400 تا انتهای مردادماه، 35.4 میلیون فقره چک به ارزش 960.3 هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این بین، 3.31 میلیون فقره چک به ارزش 119.8 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده از ابتدای سال تا پایان مردادماه به ترتیب برابر با 9.4 درصد و 12.5 درصد شده است. بنابراین، اجرای قانون جدید چک توانست اثر مثبتی بر فضای کسب و کار کشور بگذارد.

البته این، تنها آثار اجرای بخشی از تکالیف قانون است. بانک مرکزی علیرغم اینکه از آذرماه سال1397 تا آذرماه سال 1399 فرصت کافی جهت ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک را داشت، اما همچنان این قانون به صورت کامل اجرا نشده و در روند اجرای آن نیز، مشکلاتی ایجاد شده است.
صدور چک بابت تضمین، گرهگشای کسب و کارها 
یکی از مشکلاتی که هم اکنون صاحبان کسب و کار در انجام معاملات خود با آن مواجه هستند، عدم امکان صدور چکهای بابت تضمین و وثیقه است. بنابر اصلاحات جدید قانون چک در سال 1400، ثبت اطلاعات چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید و مشخصات گیرنده در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی است و بدون درج این اطلاعات، صدور چک ممکن نخواهد بود. چرا که امکان صدور چکهای بابت تضمین و وثیقه، با عدم درج تاریخ سررسید چک میسر میشود. 

این در حالی است که تا قبل از تصویب قانون جدید چک، افراد میتوانستند بدون درج تایخ سررسید چک بر روی لاشه کاغذی آن، به طرف مقابل چک بابت تضمین انجام تعهد بدهند که این امکان هماکنون فراهم نیست. بنابراین لازم است تا بانکمرکزی برای حل مشکل مردم، امکان صدور چکهای بابت تضمین را در سامانه صیاد مهیا کند.
سامانه صیاد، امکان صدور چکهای بابت تضمین را فراهم کند
همان طور که گفته شد، از ابتدای سال 1400، ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی است و بدون انجام این کار، کارسازی چکها توسط شعب بانکی صورت نمی گیرد. هنگام صدور چک توسط صادرکننده، باید مبلغ، تاریخ سررسید و مشخصات گیرنده در سامانه صیاد ثبت شود. بنابراین اگر بانکها شرایط صدور چکهای بابت تضمین را بدون درج تاریخ سررسید آن در سامانه صیاد فراهم کنند، مشکل صاحبان کسب و کار برطرف میشود.

تسهیل دریافت وام بانکی به وسیله چکهای بابت تضمین
یکی دیگر از موارد اهمیت در برقراری شرایط امکان صدور چکهای بابت تضمین در سامانه صیاد این است که در حال حاضر، به دلیل سختگیری بانکها در گرفتن ضمانت از متقاضیان، دریافت وام بانکی به سختی انجام میشود. در این خصوص، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان درباره سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه، بیان کرد: به بانک‌ها توصیه شده با حداقل ضمانت‌های ممکن باید اقدام به پرداخت وام کنند اما قوانین داخلی بانک‌ها متفاوت است.

از این رو، یکی از راههای تسهیل دریافت وام بانکی این است که بانکها از مردم به جای ضامن، چکهای بابت تضمین را دریافت کنند. در این رابطه جواد معتمدی، مدرس حقوق تجارت و استاد دانشگاه گفت: درصد بسیار بالایی از چک‌هایی که در عُرف تجاری معامله می‌شوند، صرفاً بابت تضمین هستند. من پیشنهاد می‌کنم که دولت، این کارکرد را به رسمیت بشناسد تا نه تنها بابت تضمین، بلکه بابت وثیقه نیز بتوان از چک استفاده کرد؛ بدین معنا که افراد بتوانند چک معتبری را بابت وثیقه‌ وام به بانک بدهند.

ثبت چک بدون درج تاریخ، راهکار صدور چک بابت تضمین
بنابراین بانک مرکزی باید امکان صدور چکهای بابت تضمین را بدون درج تاریخ آن در سامانه صیاد مهیا کنند. از این رو، علاوه بر اینکه مشکل کسب و کارها با نبود سازوکار صدور چک بابت تضمین حل میشود، بلکه مردم نیز در دریافت وامهای بانکی میتوانند از چکهای بابت تضمین که اعتبار زیادی دارند به جای ضامن استفاده کنند.