سیدعلی موسوی در گفت و گو با فارس در تشریح فلسفه تخصیص ارز یارانه ای اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز یارانهای قرار بود با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز اقشار آسیب پذیر و محروم توزیع و مورد استفاده قرار گیرد اما متأسفانه این هدف با کج سلیقگی در اجرای این طرح نه تنها محقق نشد بلکه منابع ارزی که قرار بود نیازهای طبقات نیازمند جامعه را تأمین کنند، در اختیار افرادی محدود و خاص قرار گرفت.
وی افزود: در حالی که انتظار می رفت ارز یارانهای برای تأمین اقلام ضروری چون نهاده های دامی و کالاهای اساسی هزینه شود، شاهد بودیم که این ارز به صورت رانتی و انحصاری در اختیار عده ای محدود و خاص قرار گرفت که کالاها را با قیمت نازل و یارانه ای وارد و هنگام افزایش قیمت ها در بازار اقدام به عرضه این کالاها می کردند که نه تنها باری از دوش اقتصاد کشور برنداشت بلکه زمینه ساز ایجاد فساد و شبکه های مافیایی شد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی میزان ارز یارانه ای پیش بینی شده در لایحه بودجه امسال را هشت میلیارد دلار عنوان و خاطر نشان کرد: اگر این اعتبار قابل توجه به جای تخصیص انحصاری و رانتی به افراد خاص، برای ورود کالاهای اساسی استفاده شود، زمینه ساز تسهیل تولید و در نتیجه بر خورداری اقشار آسیب پذیر از منافع آن خواهد شد.
موسوی تأکید کرد: طرح حذف ارز یارانهای که به ارز جهانگیری معروف شده نیز با همین هدف مطرح شده تا ضمن جلوگیری از تخصیص انحصاری و مافیایی آن، زمینه را برای برخورداری همه طبقات جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر از این منابع فراهم کند که در این خصوص قرار است مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و دلار آزاد یا به صورت یارانه نقدی و یا به صورت خرید کالای ایرانی بین اقشار آسیبپذیر و محروم توزیع شود.
وی بر تخصیص مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد بهصورت کارت اعتباری یا خرید و یارانه مستقیم به مصرفکننده، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایینتری دارند، بسته میشود. بهرهمندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است، در نتیجه ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نمیشود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرفکننده تخصیص یابد.
نماینده مردم ملکان در مجلس با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی منشا فساد و رانت است، گفت: ارز ارزان قیمت به واردکنندگان که دسترسی به این منابع دارند میرسد و امکان برخورداری از این منابع را نداشتند، ضمن اینکه کالاهای وارداتی با این ارز نیز به قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمیرسد.
