در چند سال اخیر یکی از مسایلی که بهطورجدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه وارد کرد، بحث حقوقهای نجومی بوده است. هنوز هم هر از گاهی فیش حقوقی نجومی یکی از مدیران و مسئولان سازمان و دستگاه دولتی در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر میشود که بیانگر تبعیض و بیعدالتی است. بدون شک شفاف شدن نظام پرداختی و تجمیع آن در سامانهای واحد میتواند یک گام اساسی در راستای انضباط مالی و برقراری عدالت باشد.
به همین دلیل اخیراً سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور به مسئولان متولی بودجه تأکید کرده اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال 1400 باید در سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) ثبت شود و اگر دستگاهها این اطلاعات را ثبت نکردند، حقوق کارمندان آنها پرداخت نشود.
سامانه پاکنا، یکی از سامانههای کارمند ایران است. سامانه کارمند ایران، یک ابر سامانه اطلاعاتی است که 10 زیرسامانه مانند استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری، ثبت حقوق و مزایای کارکنان، مدیریت مشاغل دستگاههای اجرایی، استعلام نیروی انسانی دستگاهها، مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی و ... دارد.
مطابق بودجه سال 1400، اطلاعات سامانه پاکنا میبایست تا بیستم اردیبهشتماه سال جاری به پایان میرسید و پرداخت حقوق کارکنان دولت صرفاً با ثبت در این سامانه امکانپذیر میشد. هدف سامانه پاکنا جمعآوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور است. در بند الف تبصره بیستم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده بهمنظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده بیست و نهم قانون برنامه ششم توسعه مکلفاند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط بهموجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته میشوند را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری ثبت یا بهروزرسانی نمایند.
مطابق همین تبصره از خردادماه سال 1400 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری انجام میشود.
البته در بند الف تبصره بیست و یکم مادهواحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور نیز پرداخت حقوق دستگاهها و سازمانها منوط به ثبت اطلاعات دستگاهها در سامانه پاکنا شده بود اما هرگز چنین اتفاقی رخ نداد.
بهطورکلی دولت دوازدهم جهت حاکم شدن شفافیت و عدالت بر نظام پرداخت دستگاههای دولتی و عمومی، اقدامات جدی و قابلتأملی انجام نداد. مطابق ماده بیست و نهم قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند اما در حال حاضر که سال پایانی اجرای برنامه است عملاً خبری از تحقق این امر وجود ندارد.
در دولت سیزدهم اراده بیشتری برای راهاندازی سامانه پاکنا و حاکم شدن ضوابط شفافیت وجود دارد. به همین دلیل است که رئیسجمهور بنا به روایت خبرگزاری فارس تأکید کرد اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال 1400 در سامانه پاکنا ثبت شود.
بدون شک اگر دولت سیزدهم بر اجرایی شدن این اصل اصرار داشته باشد علاوه بر مدیریت بهتر هزینههای جاری دولت، زمینه برای نظارت بیشتر نیز فراهم خواهد شد. در وضعیت فعلی اطلاع دقیقی از وضعیت ثبت اطلاعات و تکلیف دستگاههای اجرایی مطابق با قانون بودجه وجود ندارد و سازمان اداری و استخدامی میباید در این زمینه شفافسازی لازم را انجام دهد.
علیاله قنبری، رئیس امور آمار، برنامهریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی در تاریخ نوزدهم مهرماه 1399 دراینباره بیان داشته بود: آمار کارکنان دولت در ابتدای سال 1399، دو میلیون و 241 هزار و 462 نفر بوده که هماکنون اطلاعات حدود یکمیلیون و 700 هزار نفر از کارکنان دولت وارد سامانه کارمند ایران شده و از این تعداد اطلاعات یکمیلیون و 200 هزار مورد نهایی شده است.
با این شرایط علاوه بر ثبت اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای کارکنان دولت ضرورت دارد گزارش جامعی از فرایند پیشرفت این کار نیز در ماههای پیش رو در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. همچنین لازم است امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و مردم فراهم شود تا علاوه بر شفافیت زمینه برای تحقق عدالت در پرداختها مهیاتر شود.
