به گزارش الف خود اجتهادی نادرست مشاهده شده بین برخی مدیران و مسئولان میانی کشور طی سالیان اخیر در واقع به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم لطمه زیادی زده است. آسیب‌هایی که می‌توان آن را متوجه کل نظام سیاسی کشور نیز دانست. 

همین چند روز پیش متنی با امضای عادل قربان‌زاده، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملکان منتشر شد مبنی بر اینکه آوردن نام زنان در اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های مجالس ترحیم ممنوع است. این نامه خطاب به چاپخانه و مرکز خدمات کامپیوتری این شهرستان درج شده بود.  

زنان در کانون توجه این مدیران!

 این خبر بسیاری از کاربران  شبکه‌های اجتماعی را ناراحت کرد چرا که به نیمی از جامعه یعنی بانوان توهین شده بود. خیلی زود این خبر به صدر ترندهای شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و رسانه‌های فارسی زبان خارجی اپوزیسیون با نگاهی انتقادی به آن پرداختند. 

درحالی‌که روز 15 آبان اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی اداره کل تبلیغات استان آذربایجان شرقی صادر شد که در آن متن قربان‌زاده فاقد وجاهت خوانده شد و اعلام شد برخورد لازم با نویسنده صورت گرفته است. در واقع هرچند اصل تصمیمی که در یک شهرستان اتخاذ شده بود کنار گذاشته شد، اما آسیب‌هایی که این خبر به زنان جامعه زد ترمیم نشد. 

سخت‌گیری برای موتور سواری بانوان 

از این دست آسیب‌ها که بعضا زنان و سایر اقشار جامعه را در قالب تصمیمات انقلابی یک گروه و مدیر اتخاذ می‌شود باز هم می‌توان مثال زد. 

صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانوان در زمره چنین موضوعاتی است. درحالی‌که یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم به لزوم صدور گواهینامه موتور سیکلت برای خانم‌ها داده است و نیروی انتظامی هم در صورت اصلاح قانون با این موضوع مشکلی ندارد اما هنوز یک عده در داخل اجازه اصلاح قانون را نمی‌دهند و جامعه را تحت تاثیر همین تصمیم  قرار داده‌اند. 

خشم گسترده از یک سیلی  بی دلیل

 در سالیان اخیر جامعه ایرانی برای چنین تصمیمات و اقداماتی کم هزینه نکرده است. ماجرای دیگر سیلی زدن یک نماینده مجلس شورای اسلامی به سرباز راهور بود که احساسات عمومی را در جامعه جریحه دار کرد و باعث موج‌سواری رسانه‌های اپوزیسیون شد.

 ماجرای سیلی زدن در وهله اول با تکذیب فرد خاطی همراه شد. بعد که نیروی انتظامی به کمک دوربین‌های خود در سطح شهر فیلم برخورد پیش‌آمده بین «وکیل ملت» و «سرباز کشور» را منتشر کرد آن نماینده نیز در نهایت از سربازی که به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده بود عذرخواهی کند. 

دستشویی اختصاصی

چندی پیش هم خبرآمد که در یک ساختمان تاریخی و با اصالت  میخواهند دستشویی بسازند. این موضوع خیلی سریع مورد توجه فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که خوشبختانه با اقدام به موقع مسئولان وزارت گردشگری جلوی این کار گرفته شد .برابر با قانون، هر گونه تغییر و مداخله در  بناهای ثبتی  ممنوع است و به کسب مجوز از میراث فرهنگی منوط شده است.