به گزارش الف، روز چهارشنبه، بیست و یکم مهرماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار را به تصویب رساند و برای بررسی و تائید به شورای نگهبان ارسال کرد.
هم‌زمان با بررسی طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی حرف‌وحدیث‌های فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پدید آمد. یکی از موادی که بسیار موردتوجه قرار گرفت ماده ششم طرح بود که بر اساس آن با حذف امکان اخذ پروانه وکالت بدون آزمون توسط قضات بازنشسته و نمایندگان با 140 رأی موافقت شد. ازاین‌رو عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای ماده ششم طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار اضافه شد.
این مصوبه مجلس شورای اسلامی که امتیاز اختصاصی نمایندگان و قضات را حذف می‌کرد با مخالفت‌هایی مواجه شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه، بیست و هشتم مهرماه با اشاره اثرات مصوبه مجلس گفت: «با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به‌عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟!».
معاون اول قوه قضاییه گفت: «البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند».
مصدق بیان داشت: «قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است».
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز روز سه‌شنبه بیست و هفتم مهرماه دراین‌باره گفت: «بخشی از قضات بازنشسته که پروانه وکالت دارند، کار نمی‌کنند و تعداد بسیار محدودی از قضات بعد از بازنشستگی کار وکالت انجام می‌دهند و مشخص نیست کجای کار مشکل داشته است که با پیشنهاد یکی از نمایندگان موضوع بررسی و بدون اینکه نظر کارشناسی ضمیمه آن باشد مصوب می‌شود».
رئیس دیوان عدالت اداری اعطای پروانه وکالت به قضات را بر اساس قانون دانست و افزود: «متأسفانه رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده‌اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شان دستگاه قضایی و قضات نمی‌باشد».
ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها گفت: «در بحث وکالت قضات درهرحال اعتقاد من این است که این اقدامات و ممنوع کردن به‌کارگیری قضات در امر وکالت، محروم کردن جامعه از افرادی است که سال‌های سال تجربه کسب کردند و می‌توانند خدمات شایانی ارائه دهند».
خدائیان گفت: «در خصوص چنین طرح‌هایی که بدون بررسی کارشناسی تصویب می‌شود اعتقاد داریم تمام جوانب امر دیده نمی‌شود و ممکن است بخشی از موضوع به اطلاع نمایندگان برسد».
موضع‌گیری مقامات قضایی در حالی است که سال گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنى اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه (که آن زمان معاون اول قوه بود) در اظهاراتی با رانت خواندن امکان اخذ پروانه وکالت بدون آزمون توسط قضات بازنشسته گفته بود: «امتیازاتى به قضات داده‌شده بود که بعد از بازنشستگى یا منفک شدن می‌توانستند از کانون وکلا تقاضا کند و بدون آزمون وکالت خود را بگیرد، برخى از نمایندگان حقوقى در دستگاه‌های دیگر نیز همین‌طور بود. یکى از چیزهایى که موردمطالعه قرارگرفته و البته نهایى نشده است این است که چرا وقتى وکلا و تحصیل‌کردگان جوان هستند و می‌توانند به میدان بیایند و با حق‌الزحمه کمترى هم همان دفاع را انجام دهند چرا باید یک امتیاز و به قولى رانتى را براى یک عده ایجاد کنیم؟».
حذف یک رانت و تبعیض به نفع جامعه
مسئله مهم این است اگر آزمون برای وکالت قرار داده‌شده نباید استثناهایی به آن بار کرد و این‌گونه زمینه تبعیض بین جوان نخبه‌ای که حقوق خوانده با یک قاضی یا نماینده را فراهم آورد.
مخالفان که به ماده ششم مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها ایراد گرفته‌اند بیشتر به این نکته اذعان داشته‌اند که طرح، شانیت قضاتی که بعضاً دهه‌ها در جایگاه قضاوت قرار داشته‌اند را نادیده گرفته است. درصورتی‌که در مقابله با این استدلال به‌راحتی می‌توان گفت اتفاقاً آزمون هرگز مغایرتی با شأن و جایگاه یک قاضی نیست و می‌تواند اثبات‌کننده دانش و علم آن‌ها باشد. از سوی مصوبه مجلس با قانون اساسی نیز مطابقت دارد چراکه در اصول مختلف آن بر حاکم شدن عدالت و رفع تبعیض تأکید شده است. درواقع این طرح مبتنی بر برابری و عدالت آحاد مردم است که در قانون اساسی نیز بسیار مورد تأکید قرارگرفته است.
چنانچه مطابق بند نهم اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده است همه امكانات خود را براي «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمینه‌های مادي و معنوي» بکار گیرد.
البته استدلال دیگر بسیار هم قابل‌اعتنا این است که اصولاً چرا یک قاضی بعد از چند دهه از قضاوت می‌باید ردای وکالت به تن کند؟
بدون شک جابجایی نیروی انسانی بین بخش‌های خصوص و دولتی می‌تواند بالقوه زمینه ایجاد رانت اطلاعاتی، فساد، رفتار تبعیض‌آمیز و ... را فراهم آورد. به‌عنوان‌مثال یک قاضی می‌تواند بعد از چند دهه که دارای جایگاه قضاوت در یک مجتمع قضایی بوده به‌یک‌باره با اخذ پروانه وکالت در همان مجتمع در محکمه در جایگاه وکیل مدافع یک پرونده حاضر شود. در این صورت طبیعتاً ایشان در هر پرونده‌ای حاضر باشد با طرف مقابل در یک موقعیت نابرابر قرار می‌گیرد که می‌تواند منجر به تضییع عدالت شود.
بااین‌وجود مصوبه مجلس در شرایط فعلی یک گام روبه‌جلو و در راستای حذف یک رانت است. بنابراین اینکه برخی مقامات قضایی علی‌رغم نظر صریح رئیس قوه قضائیه اصرار دارند تبعیض فعلی به نفع قضات و نمایندگان جهت اخذ پروانه وکالت بدون آزمون را حفظ نمایند، زیبنده نیست. لذا انتظار از شورای نگهبان این است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را که در راستای تحقق عدالت است تائید نماید. به‌ویژه آن‌که مصوبه مجلس نه‌تنها حاوی ماده یا موادی که مخالفت با شرع و قانون اساسی باشد نیست بلکه کاملاً با آن منطبق است.
