جوان آنلاین: دولت تدبیر و امید را باید استاد توزیع یارانه‌های ارزی که به جامعه هدف نمیرسید، خواند، زیرا در دولت دوازدهم همزمان با احیای تحریم‌های هسته‌ای میلیارد‌ها دلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی به بهانه حمایت از مردم توزیع شد، ولی گزارش‌های رسمی نشان داد که این یارانه به جامعه هدف نرسید و در عوض اشخاص نزدیک به دولت از یارانه ارزی که به رانت ارزی تبدیل شد بهره‌مند شدند. در این بین هر چقدر هم که کارشناسان اقتصادی گفتند با مدل‌های دیگری می‌توان یارانه ارزی را به جامعه هدف رساند، دولت با وجود ملاحظه انحراف عظیم یارانه ارزی از توزیع ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دست نکشید، در همین باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: شبیه کارت سوخت، معادل سهمیه ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰تومانی کارت اعتباری به اشخاص تحویل داده شود تا یارانه ارزی به جامعه هدف برسد و توزیع رانت نیز پایان یابد.
همزمان با احیای تحریم‌های هسته‌ای دولت حسن‌روحانی نرخ دلار را ۴ هزارو ۲۰۰تومان تعیین کرد، اما نرخ ارز در بازار در سال۹۷ حتی تا مرز ۲۰هزار تومان صعود کرد، در این میان دولت به بهانه حمایت از مردم دست از پرداخت ارز یارانه‌ای ۴ هزارو ۲۰۰تومانی نکشید، هر چند در این چند سال اخیر میلیارد‌ها دلار ارز یارانه‌ای پرداخت شد ولی مردم بهره‌ای از یارانه مذکور نبردند، در این میان به‌دلیل فاصله قابل ملاحظه ارز یارانه‌ای با ارز آزاد رانت قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران توزیع شد.
یارانه ارزی کلید خورد
از سال۹۷ تحریم‌های امریکا احیا شد و دولت با وجودی که نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۰هزار‌تومان رسید، ارز یارانه‌ای ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران به بهانه حمایت از مردم را توزیع کرد. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که پرداخت یارانه ارزی از طرفی کمکی به کنترل نرخ‌ها نکرد، از طرف دیگر رانت بسیار قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران توزیع کرد که اشخاص نزدیک به دولت بلا شک از این یارانه ارزی بیشترین بهره را برده‌اند.
اشکال در شیوه توزیع یارانه
زمانی که دولت تدبیر و امید پرداخت یارانه ارزی را در اقتصاد ایران کلید زد، بسیاری از کارشناسان عنوان کردند با این شیوه توزیع یارانه ارزی و ضعف سیستم نظارتی انحراف و فساد قابل ملاحظه‌ای شکل خواهد گرفت، اما دولت بی‌تفاوت به اظهار نظر کارشناسان همچنان میلیارد‌ها دلار یارانه ارزی را توزیع کرد و مردم از طرف دیگر نیز کالا‌هایی راکه مشمول یارانه ارزی بودند در بازار داخلی با نرخ بازار آزاد خریداری می‌کردند.
تشدید شکاف بین‌ارز ترجیحی با بازار
از آنجایی که فاصله بین نرخ ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰تومانی با دلار بازار آزاد حدود ۲۴ هزار‌تومان است، کارشناسان اقتصادی معتقدند که فاصله بین نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد آنقدر قابل ملاحظه است که چه بخواهیم و چه نخواهیم زمینه فساد و رانت ارزی شکل می‌گیرد، از این رو باید مدل توزیع یارانه ارزی در جامعه تغییر کند.
با وجودی‌که در بسیاری از کشور‌های دنیا کارت‌های اعتباری الکترونیکی برای خرید کالا با قیمت یارانه‌ای مرسوم است، اما دولت تدبیر و امید سریعاً این مدل توزیع یارانه ارزی را به مثابه اقتصاد کوپنی تشبیه می‌کرد و زیر بار اجرای این طرح نمی‌رفت. این در حالی بود که در این سال‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی به انحراف رفت و اشخاص نزدیک به دولت گذشته بی‌شک بهره زیادی از رانت ارزی مذکور بردند.
همکاری دولت و مجلس برای هدفمندسازی یارانه ارزی
در این میان به نظر می‌رسد یکی از مباحثی که دولت و مجلس کنونی دنبال می‌کنند مبحث هدفمندسازی یارانه ارزی در کشور است، در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه پیشنهادی ازسوی کمیسیون متبوعش مبنی بر صدور کارت‌های اعتباری به هر فرد با هدف تقویت سفره خانوار به جای اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالا‌های اساسی در قالب ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی خبر داد و گفت: این پیشنهاد توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت در دست بررسی است.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست‌های اخیر خود با مسئولان دولتی در رابطه با نظام ارز ترجیحی گفت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن در مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوار‌ها گرفته‌شد، این بود که کالا‌های اساسی با نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود، به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌های اساسی هستیم؛ همان کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص پیدا کرده‌است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه در بودجه سالانه ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی بعضاً در نظر گرفته شد، اما مردم عملاً کالا‌های اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به مفهوم ساده سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند.
وی افزود: اخیراً در نشست‌های مشترک با مسئولان دولتی توافقاتی داشته‌ایم، البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت موثر بر قیمت کالا‌ها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد، اما تجربه نشان داده این امکان وجود ندارد لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به جای پرداختی که به شکل کاملاً مشخص در طی سال‌های اخیر با واردات انجام میشد به مصرف‌کننده، پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد به عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.
کارت اعتباری مشابه کارت سوخت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، در واقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند، اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتاً با نرخ آزاد محاسبه می‌شود، بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر شده تا سبد خانوار که امروز به دلیل تورم کوچک شده از این طریق جبران شود.
پورابراهیمی ادامه داد: درصورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به شکلی ایجاد منابع برای واردات کالا‌های اساسی بود در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.
