سجاد محمدی /
بعد از جنجال فیش‌های حقوقی نجومی در سال 1395 که در رسانه‌ها انعکاس فوق‌العاده‌ای یافت و به اعتماد اجتماعی و افکار عمومی ضربه زد اقدام بسیار ارزنده‌ای در برنامه ششم توسعه (1400ـ 1396) در راستای شفاف‌سازی حقوق کارکنان دولت صورت گرفت.
بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف شد طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌ها و دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
در اردیبهشت سال 1397 آئین‌نامه اجرایی این ماده‌قانونی در هیئت دولت بررسی و مقرر شد که از ابتدای مهرماه همان سال اطلاعات روی این سامانه قرار گیرد. بااین‌وجود برخلاف دستور صریح قانون برنامه توسعه، تلاش جدی از سوی دولت دوازدهم برای محقق شدن آن صورت نگرفت.
جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در بیست و چهارم دی‌ماه سال 1397 در نشست خبری، درباره وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان گزارشی را اعلام کرد که باوجوداینکه باید 3946 دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت می‌کردند اما بیش از 2200 دستگاه در این رابطه وارد نشده‌اند. در آن نشست خبری مطرح شد که قوه مقننه و قضائیه نیز دراین‌باره به وظایف خود عمل‌نکرده‌اند.
در قانون بودجه سال 1399 نیز تأکید شده بود که اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا می‌باید به‌روزرسانی شود. در تبصره (21) قانون برنامه عنوان‌شده بود که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتي مکلف‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزايا» ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.
بااین‌وجود مطابق گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور تهیه‌شده توسط دیوان محاسبات در سال 1399 تعداد 232 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد 632 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی ننموده‌اند.
البته در سال‌های گذشته تلاش بسیاری در راستای راه‌اندازی کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا صورت گرفت که هیچ‌کدام از آنها منجر به نتیجه نشده است. به همین دلیل بود که در تاریخ بیستم مردادماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی با 211 رأی موافق، 7 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محورهای موردنظر متقاضیان تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی چرایی تداوم پرداخت‌های نجومی در دولت و شرکت‌های وابسته، علت غفلت و استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا، دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و عدم معرفی خاطیان به قوه قضائیه و تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی است.
در حال حاضر مشخص نیست آیا قوه مقننه ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه انجام داده است یا خیر اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد علاوه بر این‌که یک گام روبه‌جلو در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه برداشته‌شده میزان پذیرش و ارزش اقدام نمایندگان در پیگیری تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی و راه‌اندازی سامانه افزایش خواهد یافت.
البته مهم‌ترین مسئولیت بر عهده دولت و سازمان امور استخدامی قرار دارد که حداکثر تلاش خود را در این زمینه انجام دهد و نهادهای نظارتی نیز می‌باید گزارش دقیق از روند ثبت اطلاعات نهادها انجام دهند تا زمینه برای اجرایی شدن کامل ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه فراهم شود. بنابراین مطالبه جدی از دولت سیزدهم وجود دارد تا حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا حداقل در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه این امر مهم محقق شود.
