به گزارش فاس، مقام‌های اتریش اعلام کردند که «سباستین کورتس» صدراعظم اتریش به دلیل سوء استفاده از رسانه‌ها برای منافع حزبی خود تحت تحقیقات قضایی قرار گرفته است.
شبکه روسی «راشاتودی» در این خصوص گزارش کرد، روز گذشته (چهارشنبه) دادستانی اتریش با صدور بیانیه‌ای از تفتیش دفتر صدراعظم اتریش در ارتباط با اتهام فساد خبر داد.
طبق این گزارش، کورتس به همراه ۹ فرد و سه سازمان دیگر به دلایل ارتکاب جرایم مختلف تحت تحقیقات قضایی قرار گرفتند.
شبکه یورونیوز در این خصوص گزارش کرد که ساختمان وزارت دارایی و دفتر صدراعظم اتریش از جمله مکان‌هایی هستند که هدف این تحقیقات قضایی قرار گرفته‌اند.
در بیانیه دادستانی اتریش تصریح شده است: «منابع وزارتخانه‌های مذکور در بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی برای تأمین مالی نظرسنجی‌های دستکاری شده مصرف شده‌اند و این نظرسنجی‌ها که در راستای منافع سیاسی یک حزب مشخص بوده است».
بنا بر گفته دادستان اتریش، علی‌رغم آن که در بازه مذکور، کورتس صدر اعظم نبوده است اما در سیاست حضور داشت و یک گروه رسانه‌ای (روزنامه اوسترایش) در ازای انتشار نتایج این نظرسنجی‌ها، مبالغی را دریافت می‌کرده است.
بنا بر گزارش یورونیوز، کورتس پیش از این نیز به دلیل اظهارات دروغین در یکی از کمیته‌های پارلمانی در خصوص موضوع فساد تحت بازجویی و تحقیقات قضایی بوده است اما هنوز اتهامات روشنی علیه وی مطرح نشده است.
بنا بر گزارش خبرگزاری «دویچه وله»، «گابریلا شوارتس» معاون دبیرکل حزب مردم اتریش که حزب صدراعظم این کشور است، مدعی شده که هدف از این تحقیقات قضایی، خدشه دار کردن حیثیت این حزب و سباستین کورتس است.
از طرف دیگر، احزاب مخالف اتریش و دو حزب سوسیال دموکرات و حزب راستگرای آزادی اتریش خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان در خصوص این موضوع شده‌اند.
