ديوان محاسبات در گزارش 4 ماهه اول 1400 كه اخيرا منتشر كرده است مي‌گويد: 47 درصد منابع دولت تحقق يافته است و دولت كسري را از تنخواه  خزانه تأمين كرده است!
وزير اقتصاد و دارايي هم گفته است در ماه‌هاي اول 1400 به جهت كند شدن فرآيندهاي وصولي درآمدهاي دولت ، 50 هزار ميليارد تومان از محل تنخواه بانك مركزي كه بيشتر اين رقم از محل اوراق درآمد كسب كرده، هزينه‌هاي جاري و عمراني را پرداخت كرده است.
او گفته ؛ تلاش مي‌كند آثار اين تنخواه را كم كند تا منجر به تورم نشود و جيب من و شما را كوچك نكند.
استفاده از اوراق به عنوان پيش‌خوري درآمدهاي آتي سيلاب تورم را هشدار مي‌دهد. دولت جديد بايد از اين كار پرهيز كند.
گفته مي‌شود در سيزدهمين مرحله فروش اوراق بدهي 17 هزار ميليارد تومان اوراق را در معرض فروش گذاشته‌اند ، اما فقط 280 ميليارد تومان اوراق به فروش رفته است . اگر اين خبر درست باشد بنابراين فروش اوراق هم نمي‌تواند كسري را جبران كند.
قانون محاسبات عمومی يك راهكار قانوني در برابر دولت براي رفع كسري بودجه نهاده است.
اگر از اين راه قانوني در گذشته و همين الان استفاده مي شد ، دولت در سياهچاله كسري بودجه و نتايج آن كه كاهش ارزش پول ملي بود نمي‌افتاد.
ماده 125 قانون محاسبات عمومي مي‌گويد خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حساب‌هاي اختصاصي ازجمله : حساب تمركز درآمد شركت هاي دولتي و سپرده موقتا استفاده كند.
حساب‌هاي اختصاصي دستگاه‌هاي دولتي چيست؟ حساب تمركز درآمد شركت هاي دولتي كدام است؟ كه مي‌تواند كسري را جبران كند و به كمك تأخير در فرآيندهاي وصولي خزانه بيايد و پرداخت‌هاي دولت به موقع انجام شود.

1- دولت در بودجه 1400 در بند الف تبصره يك فقط تكليف يك منبع درآمدي دولت از نفت را مشخص كرده است.سخنی از حداقل 6 منبع درآمدي دولت درخصوص فروش نفت خام را مشخص نكرده است.
به فهرست درآمدي دولت درخصوص نفت كه مورد غفلت دولت و نمايندگان محترم مجلس و ايضا شوراي نگهبان قرار گرفته است، توجه كنيد:
الف- درآمد حاصل از فروش نفت خام در داخل
ب- درآمد حاصل از فروش نفت خام به صورت عوض و معوض
ج- درآمدحاصل از فروش نفت خام به صورت ترانزيت
د- درآمد حاصل از فروش بيش از 27 فرآورده نفتي
هـ- درآمد حاصل از فروش گاز به خارج
ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي اين درآمدها را «درآمد عمومي» مي‌داند نه درآمد اختصاصي شركت ملي نفت و يا «حساب تمركز درآمد» يك شركت دولتي!
تكليف هزينه هاي شركت ملي نفت در چهارده و نیم درصد از كل صادرات نفت در قانون بودجه 1400 مشخص شده است تكليف هزينه‌هاي شركت ملي نفت و شركت ملي گاز در معاف از تقسيم سود سهام دولت و معاف از ماليات مشخص شده است به چه دليل قانوني و مالي و محاسباتي يك درآمد نجومي ريالي در داخل كه طبق اصول 53و45 قانون اساسي و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي درآمد عمومي محسوب مي شود بايد درآمد يك شركت دولتي محسوب گردد؟!
آقاي خاندوزي، وزير محترم اقتصاد و دارايي با يك دستور به خزانه مي تواند بخش عظيمي از كسري دولت در سال 1400 را از حساب تمركز درآمد شركت ملي نفت و گاز و نيز حساب‌هاي اختصاصي آنها تأمين كند و اين رويكرد هيچ نيازي به قانون مجلس و تصويب شوراي نگهبان ندارد.

2- تكليف درآمدهاي انفالی موضوع اصل 45 قانون اساسي به تفكيك بخش معدن ، بند كاني فلزي ،كاني غيرفلزي ، آب، جنگل و مراتع، جزء درآمد عمومي محسوب مي شود مشخص نيست هيچ رديف درآمدي در جدول شماره 5 بودجه 1400 به اين درآمدها اختصاص نيافته است. اين درآمدهاي عظيم خدادادي در حساب‌هاي اختصاصي و حساب تمركز شركت‌هاي دولتي رسوب و بلااستفاده مانده است.
طي 40 سال گذشته ما فقط مدير «هزينه» تربيت كرديم. از تربيت مدير «درآمد» عاجز بوديم. خزانه كشور را خالي كرديم و ده‌ها خزانه ريز و درشت در دستگاه‌هاي دولتي با رژيم حقوقي و مالي محاسباتي «جمعي – خرجي» پديد آورده‌ايم.كافي است به جدول شماره 5 وزراي محترم و نمايندگان مجلس توجه كنند.
فقط كافي است به شماره طبقه‌بندي 210106 و 310404 و 110408 و ... در مورد دريافت مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي ، تعاوني و خصوصي و منابع حاصل از بابت تسويه ماده 32 قانون برنامه ... دقت شود . موقعي كه سخن از درآمدهاي قطعي دولت است جمعي - خرجي حساب و كتاب مي شود اما زماني كه از پرداخت هاي دولت سخن به ميان مي‌آيد 85 ميليون دهان باز و شركت هاي دولتي زيان ده وجود دارد كه خزانه بايد پاسخگو باشد.

3- در دولت روحاني وقتي گفته مي شد به حساب‌هاي بانكي افراد سَرَك بكشيد كساني كه درآمدهاي نجومي دارند حداقل يارانه ماهانه آنها را قطع كنيد و بدهيد به اقشار ضعيف ، پاسخ مي‌دادند ما به حساب‌هاي مردم سَرَك نمي‌كشيم. حالا وفق ماده 125 قانون محاسبات عمومي گفته مي شود سَرَك بكشيد به حساب‌هاي دولتي ببينيد چه درآمدهايي رسوب كرده ، برداريد كسري بودجه را جبران كنيد. معلوم نيست وزير محترم اقتصاد و دارايي معطل چيست؟ ديوان محاسبات چرا به وظيفه خود عمل نمي‌كند؟
گزارش 4 ماهه اول بودجه 1400 ديوان محاسبات مي گويد 218 دستگاه صورت حساب خود را نداده‌اند! خوب براي احقاق حقوق عامه چه بايد كرد؟ آيا دولت رئيسي همان شيوه و روش گذشته را برود و با كسري پنهان و آشكار تير خلاص به ارزش پول ملي بزند يا وفق اصول 45 و 53 و 49 قانون اساسي درآمد عمومي را احيا و به دريافت هاي دولت انضباط بدهد؟!

4- بي انضباطي مالي صرفا به مرحله اجراي بودجه برنمي‌گردد بلكه مي تواند در مرحله تدوين و تصويب لايحه و قانون بودجه هم باشد. شفافيت يعني منابع بودجه خارج از تقويم سالانه هزينه نشود.تدبير براي تسريع بودجه آن است كه هزينه كرد اعتبارات خارج از شمول شفاف سازي شود و كمك‌هاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي، اعتبارات طرح سلامت و منابع هدفمندي يارانه‌ها شفاف‌سازي شود. اين بار سنگيني است كه وزراي دولت براي كنترل درآمد عمومي و جلوگيري از هرزرفت منابع حتما بايد انجام دهد.

5- دیروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد:نزدیک به 29 مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که طی سالهای متمادی بر زمین مانده بود، آقای رئیسی هفت مصوبه آن را از جمله لغو اجرای سند 2030 را ابلاغ کرد.
من امیدوارم مجلس انقلابی و دولت مردمی انبوه قوانینی که در حوزه اقتصاد و بویژه بودجه کل کشور بر زمین مانده یا نقض شده را اجرا کند تا جلوی تورم و کسری ساختاری بودجه گرفته شود.