به گزارش الف به نقل از پایگاه خبری شبکه المیادین، طی روزهای گذشته مدیر کل بانک مرکزی در صنعا فاش کرد که بانک عدن از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ قراردادهایی به ارزش بیش از ۵.۳ تریلیون ریال امضا کرده که بخشی از آنها وارد بازار شده و بخشی نیز قرار است که وارد شود و این امر به منزله سقوط بیشتر ارزش ارز یمن در استان‌های تحت اشغال بوده و موجب شد قیمت دلار از هزار ریال یمن فراتر برود.
المیادین افزود، همچنین بحران بازار بانکی در یمن و عواقب فاجعه بار آن بر بهای ارز این کشور در برابر دلار، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی رویه قیمت‌ها ممکن است در نگاه اول نتیجه یک جنگ ارزی میان صنعا و عدن باشد. اما مسئله درواقع فراتر از اینهاست و باید بگوییم این موضوع بازتاب تصمیم یک سیاستمدار آمریکایی یا به عبارت دیگر جنگی است که اولین بار توسط «متیو تولر» ، سفیر سابق آمریكا در جریان مذاکرات کویت در سال ۲۰۱۶ به راه افتاد.
در ادامه این مقاله آمده است، در آن زمان آمریکایی‌ها از دولت نجات ملی یمن خواستند تا طبق شروط و تهدیدهای واشنگتن صنعا را تسلیم کند. آنها یمنی ها را تهدید کردند که اگر این معامله را نپذیرند بعد از این ارز ملی یمن حتی ارزش جوهر چاپ شده روی آن را نیز نخواهد داشت. «محمد عبدالسلام» رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی این موضوع را فاش کرده و گفت، مذاکرات مذکور با رد پیشنهاد واشنگتن توسط صنعا پایان یافت.
به نوشته المیادین، بنابراین از آن تاریخ تهدیدهای آمریکایی‌ها علیه یمنی‌ها به تدریج با انجام مراحل زیر در حال اجراست:
- مسدود کردن هرگونه صادرات از یمن از طریق محاصره زمینی و دریایی و هوایی که تاثیر منفی بالایی بر واردات ارز خارجی دارد.
- انتقال وظایف بانک مرکزی از صنعا به شعبه فرعی این بانک در عدن. این اقدام در حالی صورت گرفت که مغایر قانون اساسی است و طبق ماده ۱۱ قانون اساسی یمن مسئولیت تنظیم قانون ارز و سیستم مالی و بانکی از وظایف بانک مرکزی یمن که شعبه اصلی آن در صنعا قرار دارد به شمار می‌رود.
- هک کردن سیستم انتقال بازار جهانی برای انتقال مسئولیت‌های بانک مرکزی از صنعا به استان عدن.
- تهدید بانک های خارجی برای عدم معامله با بانک مرکزی در صنعا.
- تلاش برای از بین بردن اعتماد بازرگانان و شهروندان به بانک مرکزی در صنعا با هدف جلوگیری از واریز پول آنها به این بانک و در نهایت از دست رفتن منابع مالی بانک مرکزی در صنعا
- جلوگیری از انتقال حواله‌های بانکی از برخی کشورها به یمن.
این رسانه ادامه داد، همه این اقدامات در سطح ارز خارجی صورت گرفته و به سمت فرسایش ذخایر ارزی در صنعا پیش می‌رود. در مقابل این جنگ پولی آمریکایی، صنعا مجموعه‌ای از اقدامات برای ایجاد ثبات در قیمت ارز ملی و محافظت از ذخایر نقدی یمن انجام داد که از برجسته ترین این اقدامات می توان به جلوگیری از تجارت با ارز غیر قانونی صادر شده توسط بانک عدن و هماهنگی با مقامات مربوطه از جمله سرویس‌های امنیتی برای نظارت بر معاملات بانک عدن که سعی دارد آنها را از طریق مسافران و بازرگانان انجام دهد اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، صنعا تاکنون موفق شده نرخ ارز ملی یمن را تثبیت کرده و به ۶۰۰ ریال در برابر یک دلار آمریکا برساند؛ در حالی که پیشتر این مبلغ در سایه سیاست های بانکی عامدانه عدن به هزار ریال رسیده بود. بانکداران معتقدند که بانک مرکزی در عدن به طور مداوم نقدینگی را بدون هماهنگی و برنامه خاصی به بازار پمپاژ می کند و به این ترتیب ریال یمن به تدریج ارزش خود را در برابر ارزهای دیگر از دست می‌دهد.
در ادامه مقاله المیادین اشاره شده که جنگ پولی و تلاش برای کاهش ارزش ریال یمن در همه دوره های مذاکرات از سوئیس گرفته تا کویت و سوئد و اردن مطرح شد. دولت نجات ملی یمن از طریق تیم سیاسی و اقتصادی خود خواستار مقابله با روند ضربه زدن به ارز یمن شد؛ اما کسی به این خواسته های دولت نجات ملی یمن توجه نکرده و به دنبال آن سعودی‌ها و آمریکایی‌ها به غارت ثروت این کشور ادامه داده و ارزش ریال یمن را به شکل قابل توجهی از بین بردند تا علاوه بر پیامدهای فاجعه بار تجاوز و محاصره ضد ملت یمن در زمینه بانکی نیز در وخامت اوضاع زندگی یمنی‌ها سهیم باشند.
این رسانه در پایان نوشت، اما صنعا انسجام قابل توجهی از خود در این زمینه نشان داده و موفق شد نرخ ارز را تا حد زیادی کنترل کند که این موضوع در مقایسه با سایر کشورهایی که تحت محاصره اقتصادی ایالات متحده قرار دارد یک اقدام قابل توجه است. اما نتیجه‌ای که می توان از این موارد گرفت آن است که آمریکا در کنار تجاوزات نظامی در کشورهای مختلف جهان به ویژه منطقه خاورمیانه که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در آنها نقش دارد، جنگ پولی و اقتصادی را همچنان به عنوان یکی از برجسته‌ترین اشکال جنگی خود ضد کشورهایی که با پروژه‌های آن در منطقه و جهان مقابله می‌کنند به شمار می‌آورد.
